التوصية بتوزيع 25 فلساً نقداً للمساهمين
26.78 مليون دينار أرباح «الكويتية للاستثمار»... العام الماضي
- يوسف العلي: الشركة واصلت تحقيق نتائج متميزة في 2021
- «الكويتية للاستثمار» والقطاع المالي والاستثماري تجاوزا أوضاع 2020
- مؤشرات ودلالات:
- 6 في المئة نمواً بإجمالي الأصول إلى 273 مليوناً
- 20 في المئة زيادة بحقوق الملكية إلى 165 مليوناً
- 252 في المئة ارتفاعاً بالإيرادات التشغيلية
- 2 مليار أصول تديرها الشركة حالياً
- 144 مليوناً توزيعات نقدية و5.1 مليون منحة في 20 عاماً
أوصى مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلساً للسهم عن عام 2021. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور يوسف العلي، إن «الكويتية للاستثمار» واصلت تحقيق نتائج متميزة جداً في أدائها خلال 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 43.815 مليون دينار بزيادة 252 في المئة مقارنة بـ2020.
وبلغت الأرباح الصافية لمساهمي الشركة الأم 26.78 مليون دينار بربحية 49 فلساً للسهم الواحد، في حين تجاوز إجمالي الأصول المملوكة للشركة 273 مليون دينار في نهاية عام 2021 مقارنة بنحو 259 مليون دينار في نهاية 2020، بنسبة ارتفاع 6 في المئة، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 165 مليون دينار بنسبة نمو 20 في المئة مقارنة بنحو 137 مليون دينار في نهاية 2020.
وأشار العلي إلى أن إجمالي حجم الأصول المدارة من قبل الشركة تجاوز 2 مليار دينار في نهاية 2021، لافتاً إلى أن تلك النتائج جاءت استمراراً للنجاحات والنتائج المتميزة والقفزات النوعية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» خلال الأعوام العشرين الماضية، سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو النمو في الأصول وحقوق الملاك والقيمة الرأسمالية، والتي تظهرها البيانات المالية والأداء التشغيلي.
وأوضح أن مجموع الأرباح التراكمية المحققة للشركة خلال تلك السنوات بلغ نحو 227 مليون دينار، ما يعادل نحو 412 في المئة من رأسمالها البالغ 55.125 مليون دينار.
وكشف أن الشركة استطاعت التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وجائحة كورونا عام 2020 وأثرهما على الاقتصاد العالمي وربحية واستمرارية وقدرة الشركات على البقاء والاستمرار في النشاط.
وتابع أن إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على مساهميها، من 2000 وحتى 2019 بلغت نحو 144 مليون دينار كتوزيعات نقدية، أي بنسبة 280 في المئة من رأسمالها، و5.125 مليون دينار في صورة أسهم منحة تمثل نحو 10 في المئة من رأس المال، إلى جانب اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلساً للسهم تمثل 25 في المئة عن 2021.
تجاوز الأوضاع
ولفت العلي إلى أن «الكويتية للاستثمار» والقطاع المالي والاستثماري في الكويت، تمكنا من تجاوز الأوضاع التي سادت في العام 2020 بعد بداية جائحة كورونا والمشاكل التي نتجت عن الحظر والحجر اللذين هيمنا على البلاد ومختلف بلدان العالم، إذ كان للانفتاح النسبي الذي حدث العام الماضي الأثر الإيجابي في تحسين بيئة الأعمال وتمكين المؤسسات والمنشآت من تحقيق النتائج المواتية.
وأفاد بأن العام 2021 شهد تحسناً في الطلب الاستهلاكي وتحسناً في معدلات النمو الاقتصادي، إذ قدّر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بـ6 في المئة، بينما تحسنت الأوضاع الاقتصادية في الكويت بعد الانفتاح وارتفاع أسعار النفط.
وقدر معدل النمو في الكويت بـ3.4 في المئة بعد انكماش قدره 1.1 في المئة عام 2020، متابعاً أن ارتفاع أسعار النفط مكّن من تخفيض مستوى العجز في الميزانية الحكومية للعام (2021 /2022)، وكاشفاً أنه بالرغم من المراوحة في برامج الإصلاح الاقتصادي وتعطل التشريعات المطلوبة فإن الإدارة الحكومية بذلت جهوداً من أجل ترشيد الإنفاق.
صناعة السوق
وقال العلي إنه خلال 2021 تمكنت الشركة من استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، لتقديم خدمة صانع السوق في سوق الكويت للأوراق المالية، وإنها قامت بتعزيز الكوادر ذات الكفاءة لتقديم الخدمة بما يتوافق مع الشروط والمعايير الفنية والنظامية، متوقعاً أن يتم تشغيل هذه الخدمة خلال الربع الأول من 2022.
عوائد جيدة
وتعزّزت أوضاع «الكويتية للاستثمار» بعدما حققت صناديقها التي تديرها لحساب العملاء عوائد جيدة في عام 2021، إذ حقق صندوق الرائد للاستثمار والذي يعد أكبر صندوق في الكويت من حيث صافي قيمة الأصول عائداً بلغ 24.06 في المئة وارتفعت قيمة الوحدة الصافية فيه إلى 1.303 دينار كويتي، بعدما كانت 1.050 دينار في نهاية 2020.
وارتفعت القيمة الصافية لإجمالي أصول الصندوق 17.67 في المئة إلى 179.6 مليون دينار، في حين حقق صندوق الكويت الاستثماري عوائد جيدة تعادل 23.68 في المئة، لترتفع قيمة الوحدة الصافية إلى 1.073 دينار مقابل 0.868 دينار في نهاية 2020، بينما ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 10 في المئة إلى 22 مليون دينار.
وقال العلي إن المحافظ الاستثمارية المحلية التي تديرها الشركة حققت عائداً بمعدل 22 في المئة عام 2021، وأن الشركة عززت من النتائج الإيجابية لاستثماراتها واستثمارات الصناديق المدارة من قبلها وبموجب استراتيجيتها المتبعة منذ عام 2019، إذ اعتمدت المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG).
وأشار إلى أنه في الربع الأخير من عام 2021 ساد الأوساط الاقتصادية، هاجس وقلق من ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية، حيث قُدّر المعدل بـ6 في المئة بالولايات المتحدة و7 في المئة بالمملكة المتحدة.
تحسّن الأوضاع
لفت العلي إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية عام 2021، مكّن «الكويتية للاستثمار» من تعزيز موقعها في القطاع المالي ورفع مكانتها في قطاع الاستثمار.
وأوضح أن الشركة استوفت الشروط المحددة من هيئة أسواق المال وبما يسمح بترقيتها إلى السوق الأول في البورصة العام المقبل، منوهاً إلى أن التداول بأسهمها تحسّن بشكل مهم خلال العام 2021 وارتفع سعر سهمها بشكل ملحوظ. من جانب آخر، أشار العلي إلى أنه في الربع الأخير من 2021 ساد الأوساط الاقتصادية، هاجس وقلق من ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية، حيث قُدّر المعدل بـ6 في المئة بالولايات المتحدة و7 في المئة بالمملكة المتحدة، مبيناً أن هذا التضخم ربما نتج من مشاكل الإمداد والاختناقات في البلدان المصدرة للسلع والبضائع الرئيسية، والسلع الوسطية التي تستخدم في الصناعات التحويلية.
وأفاد بأن القلق الأساسي من التضخم هو ما إذا كانت المعدلات الجارية ستدفع إلى تعديلات نوعية في السياسات النقدية، بما يؤدي إلى رفع سعر الخصم من قبل البنوك المركزية خلال العام الجاري، بعدما تهاوت أسعار الفائدة على مدى السنوات الماضية.
