أنور الشرهان: خبرات المتقاعدين كنز يجب استغلاله

دعا عضو مجلس الإدارة أمين سر جمعية المتقاعدين سابقاً أنور عبدالمحسن الشرهان الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى ضرورة تقديم نماذج دعم مباشرة للمتقاعدين الكويتيين من خلال توفير فرص تواكب طموحاتهم.

وقال الشرهان لـ«الراي» إن تضخم الأسعار يُعد ضمن القضايا الشائكة التي تستوجب مواجهة من قبل الدولة لمصلحة المتقاعد، لاسيما وأن معدل التضخم يبلغ نحو 3 في المئة، في حين يحصل المتقاعد على زيادة سنوية بواقع عشرة دنانير، أي ما يعادل 800 فلس شهرياً!

«الجمارك» تعفي الحجر الجيري وسبائك الألمنيوم من فحص «البيئة»

منذ 6 ساعات

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ 6 ساعات

ولفت إلى أن أقل ما يُمكن تقديمه للمتقاعد هو زيادة راتبه بالنظر إلى مستويات التضخم، داعياً إلى إجراء دراسة مستفيضة لأوضاع المتقاعدين وما يواجهونه من ظروف صحية ومالية وغيرها.

وذكر أن توافر البيئة والمناخ الملائمين للمتقاعدين سيُشجّع مَنْ اقتربت سنوات عمله لنهايتها على التقاعد مبكراً، ومن ثم إفساح المجال لكوادر جديدة لتولي المهام الوظيفية الشاغرة، منوهاً إلى أن توافر فرص عمل للمتقاعدين سيجعلهم قادرين على مواجهة أيّ طوارئ.

أوضح الشرهان أن جمعية المتقاعدين تأسست في أبريل 2016 وتخضع لقانون جمعيات النفع العام، ولها نظام أساسي يُحدد أهدافها ويوفّر قيمة مضافة لصالح 140 إلى 150 ألف متقاعد من أبناء الوطن، مشيراً إلى أن أعداد المتقاعدين تزداد سنوياً بنحو 7 آلاف مواطن تقريباً.

وحدّد حزمة من الأهداف الإستراتيجية للجمعية، تتمثل في:

1 - تحسين وتطوير أوضاع المتقاعدين المالية والصحية والمعنوية.

2 - دعم الدراسات والبحوث الخاصة بهم لمعرفة اهتماماتهم.

3 - إنشاء قاعدة بيانات عملية تحتوي على معلومات وبيانات وخبرات المتقاعدين.

4 - السعي لاستغلال مهارات المتقاعدين لدى الجهات الحكومية والخاصة.

5 - المشاركة في الفعاليات والأنشطة العلمية ذات العلاقة بالمتقاعدين وتخصصاتهم.

6 - توفير فرص التأهيل والتدريب اللازمة بمختلف المجالات.

7 - المطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات الشهرية وإيجاد علاوة سنوية لهم.

8 - إعفاء المتقاعدين من الرسوم الحكومية وتخفيض قيمة وسائل النقل.

9 - أن يكون للمتقاعدين نسبة معلومة من مشاريع الإسكان الحكومية بجانب تخفيضات في المشتريات الأساسية.

10 - أن يكون لهم نوادٍ ومراكز ثقافية خاصة تجمعهم.

لجان متخصصة

وبيّن الشرهان أن الجمعية حرصت عند التأسيس على تشكيل لجان عدة متخصصة، تتمثل في لجنة الشؤون القانونية وإدارة التدريب، ولجنة الشؤون النسائية، إلى جانب لجان التعليم والأنشطة الاجتماعية، ولجنة ذوي الإعاقة، ولجنة العلاقات العامة، ولجنة الاستثمار، والتأمين والخدمات الصحية والموارد المالية، لافتاً إلى أن الجمعية تستهدف حُسن استغلال خبرات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لتحقيق منافع عامة والارتقاء بمصالح البلاد والمجتمع، ونشر القيم الفاضلة التي تدعو إلى احترام كبار السن.

وتتضمّن الأهداف أيضاً العمل على متابعة أيّ إشكاليات قد يتعرّض لها المتقاعد ومن ثم المساهمة في إيجاد الحلول الجذرية.

وقال الشرهان إن المتقاعد عُرضة للدخول في خلافات قانونية مع أيّ جهة، متسائلاً «فهل يلجأ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أم لمجلس الأمة وقتها وغيره»؟

وأفاد بحاجة المتقاعدين لدائرة قانونية تحفظ حقوقهم من خلال الجمعية التي تتكفّل بقضاياهم دون أيّ تكاليف مادية، حيث تُعتبر الملاذ الأول لهم، مشيراً إلى أنها تهتم بتفعيل دور المتقاعد والسعي لتفعيل جميع القوانين والقرارات الداعمة له لدى القطاعات الحكومية والأهلية كافة.

وأكد الشرهان أن الجمعية سيكون لها دور محوري في معالجة نواحي القصور التشريعي واللائحي في مجال خدمة وتلبية احتياجات المتقاعدين، وتقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية، مع الاهتمام أيضاً بمتابعة المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين بصورة سنوية تفي باحتياجات المتقاعد وأسرته، والعمل على تنمية موارد المتقاعدين.

وشدّد على أن توفير العيش الكريم للمتقاعدين في مقدمة أولويات الجمعية، منوهاً إلى أن المتقاعد وعند بلوغ سن التقاعد يتوجّه إلى «التأمينات» لبيع جزء من معاشه (25 في المئة مثلاً) لتغطية الخلل الذي يتمثل في الفارق ما بين الراتب المعتاد وراتب التقاعد.

وذكر الشرهان أن الجمعية توفّر البدائل للمتقاعد لتغطية الفوارق، ومنها الخصومات التي تقدمها الأسواق وغيرها لمشاركته في مواجهة العجز، مشيراً إلى آليات لتعويض الفارق ومواجهة التضخم، منها توفير طرق لخفض أقساط الاستبدال والقرض الحَسن.

واقترح الشرهان خفض نسبة الاستقطاع من الراتب مقابل القرض الحَسن للمتقاعد من 15 إلى 5 في المئة مع تمديد فترة السداد.

وبيّن أن الخبرات المتاحة لدى المتقاعدين، لاسيما لدى المسؤولين السابقين بالمؤسسات المالية والقطاع النفطي وغيرها تؤهلهم لتقديم خدمات وإلقاء محاضرات لتنمية المجتمع، على أن يحصلوا على مقابل مادي نظير تلك الخدمات، مؤكداً أن خبرات المتقاعد أشبه بالكنز الذي يجب استغلاله بشكل مناسب لخدمة الكويت في مختلف المجالات والقطاعات.

ولفت الشرهان إلى أن موارد الجمعية تتمثل في الاشتراكات الخاصة بالأعضاء، حيث تبلغ قيمة الاشتراك 30 ديناراً عند التسجيل للمرة الأولى، الى جانب 5 دنانير تدفع سنوياً، إضافة إلى البرامج المموّلة من الرعاة، والبحث عن قنوات استثمارية ملائمة من خلال لجان متخصصة، منوهاً إلى أن فكرة إنشاء صندوق يمنح الأعضاء عوائد ضمن المشاريع المرتقب طرحها.

دور «التأمينات»

وقال الشرهان إن «التأمينات» يُفترض أن تكون الداعم الأول والأخير للمتقاعد بعد عمله لنحو 30 عاماً واستقطاع ما يُقارب 25 في المئة من راتبه الشهري حسب نظام استبدال المعاش المتبع، مبيناً أنه يجب أن تتوافر للمتقاعد خدمات كافية، خصوصاً وأن تلك المبالغ المستقطعة مستثمرة خلال السنوات السابقة لتقاعد المواطن.

واقترح الشرهان أن يكون للمتقاعدين تمثيل في مجلس إدارة «التأمينات»، حيث إن مشاركة المتقاعدين في القرار ضرورة كونها تعكس احتياجاتهم، وتقيس الواقع الذي تعيشه تلك الفئة من المواطنين ومتطلباتهم. ودعا إلى تبني فكرة إطلاق مدينة خدمية متكاملة للمتقاعدين وأسرهم تشمل نوادي صحية على أعلى مستوى ومستشفيات خاصة لهم، وغيرها.

وأوضح الشرهان أن هناك التباساً لدى عموم الناس حول إمكانية توزيع «التأمينات» أرباحاً من عوائدها، لافتاً إلى أن قانون التأمينات يتضمّن المادة 78 التي تختص وتوضح كيفية توزيع أرباح أو فوائض حال توافرها من استثمار مبالغ صندوق نظام الاستبدال، حيث يُمكن للمؤسسة التوزيع من الفوائض من خلال الصندوق الموضح في المادة 78 حال توافر الفائض الذي يدعم ذلك ويمكن توزيعه، وذلك بعد الفحص حسب القانون، الأمر الذي سيكون له تأثير في تخفيض الالتزامات التي يتحملها معاش المتقاعد. واقترح الشرهان أن تؤول عمليات تمويل المتقاعدين للبنوك على أن تتحمّل «التأمينات» النصيب الأكبر من الفائدة على الإقراض، فيما يتحمّل المتقاعد 2 في المئة على سبيل المثال.

اقتراحات لدعم المتقاعدين:

1 إعفاؤهم من الرسوم الحكومية وتحديد نسبة من مشاريع الإسكان لهم

2 تمويلهم عبر البنوك على أن تتحمّل «التأمينات» النصيب الأكبر من فائدة إقراضهم (بدل نظام الاستبدال)

3 زيادة راتب المتقاعد حسب التضخم البالغ 3 في المئة

4 خفض الاستقطاع من الراتب مقابل القرض الحَسن من 15 إلى 5 في المئة

«عافية» يوفّر مبالغ ضخمة

أشاد الشرهان بالتأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» واصفاً إياه بالجيد، منوهاً إلى أنه بدأ بنحو 87 مليون دينار سنوياً، مع تخصيص تغطية تأمينية بقيمة 15 ألف دينار لكل مواطن متقاعد، إضافة إلى 700 دينار عبارة عن قسط التأمين الذي تتكفّل به الحكومة. ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات وفّرت على الدولة مبالغ ضخمة للعلاج بالخارج.

وتابع الشرهان أن عدداً كبيراً من المتقاعدين وكبار السن يفضلون العلاج محلياً من خلال مستشفيات متخصصة بدلاً من مشقة السفر، مؤكداً أن تأمين عافية ساعد على تطوير القطاع الصحي المحلي، وداعياً إلى تكرار ذات النموذج في قطاعات أخرى.