في حال كانت مخالفاتهم مدرجة ضمن صلاحيات الوزارة وقانون الشركات
«التجارة» ستحيل إلى النيابة أعضاء مجالس الإدارات المخالفين... إذا صادتهم «هيئة الأسواق»
- تحرك رقابي مزدوج لإحكام تفعيل الضوابط العقابية كل حسب اختصاصه
- تفتيشات «الهيئة» ميدانياً تكشف مخالفين تعجز عن معاقبتهم لعدم الاختصاص
- اختلاف في وجهات النظر الرقابية حول إمكانية إلغاء تأشيرة بالسجل دون موافقة المساهمين
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة عقدوا في الفترة الأخيرة اجتماعات عدة مع مسؤولين في هيئة أسواق المال ضمن مساعٍ رقابية موسعة تستهدف إحكام ضوابط التعامل مع مسؤولي الشركات المدرجة المخالفين، وتحديداً الذين يستحقون الإحالة إلى النيابة.
وبينت المصادر أن الاجتماعات المنعقدة استعرضت أكثر من ملف، ليس أقلها أن هناك مخالفات يقوم بها مسؤولون تنفيذيون في الشركات، وبعضها يتعلق بتصرفات مالية تستحق الإحالة إلى النيابة، إلا أن ذلك لا يتم على أرض الواقع في كثير من الحالات، باعتبار أن القرارات العقابية على هذه المخالفات منصوص عليها في قانون الشركات، وليس في قانون «هيئة الأسواق»، ومن ثم لا يمكن إحالة المسؤولين المخالفين إلى النيابة إلا من خلال بوابة «التجارة».
تحرك رقابي
وذكرت أن النقاش المفتوح يدور حول التأكيد على التزام كل جهة رقابية بدورها في التعاطي مع مخالفات الشركات التي تنضوي تحت رقابتها، وذلك استناداً للتشريعات التي تحكم عملها، والتنسيق بين الجهات الرقابية عندما يتعلق الأمر بمخالفات يتم وصفها بأنها قضايا فساد، أو تعدٍ على حقوق المساهمين، مبينة أن مسؤولي الوزارة اتفقوا على تبني تحركات رقابية جديدة في هذا الخصوص أكثر فعالية.
وأفادت المصادر بأنه من المخطط أن يحيل مسؤولو «هيئة الأسواق» أي مخالفة يتم رصدها على مسؤولي الشركات المدرجة ومن ضمنهم أعضاء مجالس الإدارات وأي من الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة، إذا كانت المخالفة تقع ضمن دائرة قانون الشركات، إلى وزارة التجارة، موضحة أنه في حال التأكد من ثبوت المخالفة، ستتم دعوة مسؤولي الشركة من قبل الوزارة إلى عقد جمعية عمومية وتصحيح أوضاعهم.
وذكرت أنه في حال عدم الاستجابة لطلب «التجارة» ستتم إحالة المسؤولين المعنيين إلى النيابة للتحقيق، علاوة على اتخاذ الإجراءات العقابية الأخرى المقررة وفقاً لقانون الشركات.
تفتيش ميداني
وأوضحت المصادر أن مسؤولي «هيئة الأسواق» لا يدخرون جهداً في التعامل رقابياً مع أي مخالفة يثبت القيام بها في الشركات وفقاً لقانونها، إلا أنهم لا يستطيعون التصرف قانوناً مع جميع المخالفات التي تظهر لهم من عمليات التفتيش الميداني والرقابي بحق الشركات المدرجة، لا سيما المخالفات المنصوص عليها في قانون الشركات.
وبينت أن النقاش الرقابي المفتوح منذ فترة يتعلق بزيادة القبضة الرقابية المزدوجة بين الجهتين، وتفعيل جميع القرارات العقابية المنصوص عليها في قوانين الجهات الرقابية الصادرة بحق الشركات المدرجة المخالفة، مشيرة إلى أن التأكد من تكييف المخالفات حسب القوانين يتطلب تعزيز التعاون الرقابي بين الوزارة و«هيئة الأسواق»، بما يضمن تفعيل توزيع الاختصاصات العقابية، بمعنى أنه إذا كانت المخالفة المرصودة منصوص عليها في قانون الشركات تتعامل معها «التجارة»، وإذا كانت المخالفة لقانون «هيئة الأسواق» تعالجها الهيئة.
تنسيق رقابي
وأفادت المصادر بأنه تمت ملاحظة أن «هيئة الأسواق» تتخذ قرارات عقابية بحق شركات، لا يقابلها تحرك رقابي موازٍ من قبل مسؤولي الوزارة، أما بعد التفاهم الأخير، فستقوم «هيئة الأسواق» في حال اكتشافها أي مخالفات مالية أو إدارية في بيانات شركة مدرجة للدرجة التي تستحق الإحالة للنيابة من قبل الوزارة، بمخاطبة مسؤولي «التجارة» من أجل القيام بصلاحياتهم.
وذكرت المصادر أن التنسيق الرقابي المفتوح منذ فترة بين مسؤولين في «هيئة الأسواق» و«التجارة» يشمل أكثر من ملف، أخذاً بالاعتبار أن هناك مذكرة تفاهم موقعة بين الجهتين، ولديهما فريق مشترك تشكل لمتابعة تنفيذ المذكرة الموقعة بينهما. وأوضحت أن هناك بعض النقاط الخلافية في وجهات النظر التي لا تزال تشهد دراسة إضافية من قبل الجانبين، لعل أبرزها ما يتعلق ببعض الإجراءات التي تطلب «هيئة الأسواق» من «التجارة» القيام بها، والتي يرى مسؤولو الوزارة أنهم لا يستطيعون القيام بها بحكم أنها تقع ضمن صلاحيات المساهمين، خصوصاً إذا كانت المسألة تتعلق بالتأشير في سجل الشركات.
وأوضحت أن مسؤولي الجهتين يسعون للتفاهم حول هذه النقاط خصوصاً التي تتعلق بتحديد الجهة المسؤولة والمخولة بإلغاء تأشيرة السجل، من قبيل التعامل رقابياً مع حركات رؤوس الأموال التي يقرها المساهمون في الجمعيات العمومية ويتم التأشير عليها في السجل، حيث لا يزال مسؤولو الوزارة مقتنعون بأن إلغاء مثل هذه التأشيرة ليس من صلاحيات «التجارة»، ولا يمكن تحقيقه إلا بناء على عقد جمعية عمومية يقر خلالها المساهمون ذلك.
