كشف لـ «الراي» تدشين الشركة لـ «الخليجي الإسلامي» بمساهمات متنوعة
الجويعد: 3 مليارات دينار تديرها «وفرة للاستثمار»... في البورصة
- «الخليجي الإسلامي» صندوق مفتوح برأسمال 21 مليون دولار
- ارتفاع النفط وخطط التنمية يمثلان محفزات لأسواق المال الخليجية
أكد نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم في شركة وفرة للاستثمار الدولي، سعود الجويعد، أن الشركة تدرس بشكل مستمر العروض والفرص الاستثمارية التي تتوافر أمامها في السوق، سعياً لانتهاز الأفضل منها، بما يحقق أهدافها وأهداف صناديقها.
وقال إن الشركة تدير أصولاً ومحافظ استثمارية في البورصة تقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار، عبارة عن استثمارات إستراتيجية في كيانات وأسهم تشغيلية، مثل البنوك، والشركات القيادية، والخدمية، وغيره.
وأوضح الجويعد في مقابلة مع «الراي» أن السوق المحلي يتمتّع بفرص مختلفة، إلا أن المرحلة المقبلة تستدعي التوسع وفقاً لآليات آمنة، والتركيز على الاستثمارات المجدية، لافتاً إلى تقديم الشركة حزمة من الصناديق التي تلبي طموح الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى إطلاق صندوق «وفرة الخليجي» الإسلامي الجديد، مؤكداً أن الشركة ستتبع سياسة استثمارية متوازنة في إدارته إذ أُغلق باب الاكتتاب فيه على 21 مليون دولار، بعد مشاركة العديد من المساهمين، ومبيناً أنه يستهدف قطاعات تشغيلية مختلفة.
وأفاد الجويعد بأن صناعة الصناديق شهدت طفرة جيدة ونجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الانطلاق نحو أسواق الخليج والتوسع من خلالها، يوفر بدائل جيدة تقلل من المخاطر في ظل تنوع الفرص الاستثمارية في كل سوق على حدة وحسب المعطيات المتاحة.
• وفيما يلي نص المقابلة: كم يبلغ حجم المحافظ المُدارة من قبل الشركة في بورصة الكويت؟
- معلوم أن «وفرة للاستثمار» تعد واحدة من الكيانات القيادية التي استطاعت أن تحظى بثقة الأوساط الاستثمارية ومساهميها وحملة وحدات صناديقها خلال الفترة الماضية.
ونحن ندير أصولاً ومحافظ استثمارية في البورصة تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار، عبارة عن استثمارات إستراتيجية في كيانات وأسهم تشغيلية مثل البنوك والشركات القيادية الخدمية وغيرها، الأمر الذي يجعلها اللاعب الأكبر حالياً في السوق، في حين تأتي صناديق «وفرة» ضمن الأفضل محلياً، وفقاً لما تحققه من عوائد ونمو نُفصح عنها بشكل مستمر.
• ما الهدف من إنشاء صندوق وفرة الخليجي الإسلامي؟ وماذا عن السياسة الإستراتيجية التي سيتبعها؟
- يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة لتنمية رأس المال، بالاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية، لتحقيق عوائد تنافسية ضمن مستوى مقبول من المخاطر، ونهدف إلى توزيع الأرباح سنوياً في حالة الربح على حملة الوحدات.
• كم يبلغ رأسمال الصندوق؟ وماذا يستهدف؟
- يعد «وفرة الخليجي الإسلامي» صندوقاً مفتوحاً يبلغ رأسماله بعد غلق باب الاكتتاب نحو 21 مليون دولار تقريباً، وهو يستهدف القطاع المالي ممثلاً بالمصارف، إضافة إلى قطاعي المواد الأساسية والاتصالات، ويعد الاسترداد فيه متاحاً بشكل شهري بعد 6 أشهر من تأسيسه.
وسيتم التركيز على الشركات القيادية والمتوسطة والتي تتمتع بأرباح تشغيلية وبنمو في الأرباح، كما سيستهدف الصندوق السوق السعودي بشكل كبير يليه السوق الإماراتي والقطري والكويتي، على أن تتراوح نسبة الاستثمار بين 70 و80 في المئة للسوق السعودي، مقابل ما بين 8 و10 في المئة لأسواق الكويت والإمارات وقطر.
• ماذا عن آلية اختيار وتحديد الفرص الاستثمارية التي سيتبعها الصندوق؟ وهل سيتم تخصيص جانب من رأس المال لأسهم العوائد والتوزيعات السنوية؟
- تركز إستراتيجية عمل الصندوق على الفرص التشغيلية التي تكمن في الشركات القيادية والمتوسطة، والتي تتمتع بالأرباح التشغيلية وتحافظ على معدلات النمو، ونحن سنهتم باقتناء ما يواكب الخطط بعيداً عن المخاطر الكبيرة.
ونشير هنا إلى تمتع فريق الهيئة الإدارية للصناديق بخبرات هي من الأفضل بالكويت إذ قامت «وفرة» بإنشاء صندوق الفجر في 2005، والاستحواذ على صندوق المصارف في 2013، وصندوق السندات في 2005، وهي تدار من قبل نائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الأصول، مانع الصانع، ونائب رئيس أول لإدارة استثمارات الأسهم قتيبة الخرافي، ونائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم سعود الجويعد، ومتداول أول أحمد العثمان.
• هل هناك أدوات أو صناديق جديدة تعكفون على تحضيرها؟
- نعم، فالشركة بصدد تأسيس صناديق مختلفة ومن ضمنها المتخصص في السوق العقاري، فيما استقطبت شريحة متنوعة من العملاء خلال الفترة الماضية، إلى جانب حزمة من الأدوات الجديدة، ونحن نعتمد إستراتيجية واعدة في شأن إدارة استثماراتنا وأموال عملائنا بما زاد من ثقتهم فيها، وندرس بشكل مستمر العروض والفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي الوقت الحالي يوجد اهتمام بالأسواق الخليجية، مع التوجه العام للحكومات الخليجية وفقاً لخطط التنمية المعلن عنها، والتوقعات بإدراج العديد من الشركات الحكومية ذات القيمة.
ونستند في الشركة على سلسلة من المعطيات لدى اختيار الفرص الاستثمارية محلياً وخارجياً، ومنها الأداء التاريخي للشركة المراد الاستثمار فيها، واستقرار التوزيعات والعوائد ومتانة وضعها المالي، مع ضرورة أن تكون كياناً تشغيلياً قادراً على المنافسة ومواكبة تطورات الأسواق.
• ماذا تتوقع لأسواق الأسهم الخليجية العام الجاري؟
- يعتبر ارتفاع أسعار النفط وخطط التنمية المعلنة من قبل الحكومات الخليجية، من محفّزات الأسواق الخليجية مستقبلاً، وسيتم اقتناص أهم الفرص التي لها علاقة بها.
ولا بد من التنويه بأن التنافس مع الصناديق المشابهة يشكل حافزاً قوياً لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين في الصندوق، في حين سيكون حملة الوحدات المستفيد الأول من ذلك.
• ما تقييمك لأداء صناديق الشركة في الكويت والخليج بشكل عام؟
- تعتبر الصناديق المدارة من قبل «وفرة» من أفضل الصناديق المدارة في الكويت بشكل عام، وقدمت أداء نموذجياً مع نهاية 2021، إذ جاء صندوق مصارف في المرتبة الأولى على الإطلاق متفوقاً على الصناديق كافة، في حين جاء صندوق «وفرة» للأسهم التقليدية، وصندوق الفجر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المراكز الأولى على مستوى صناديق الأسهم الكويتية.
• كيف تنظرون لأسواق الخليج في ظل حالة التذبذب بسبب «كورونا» و«أوميكرون»؟
- لا يخفى على أحد بأن «كورونا» أفقد الجميع توازنه في بداية انتشار الفيروس، إذ فقدت الأسواق خلال أيام قليلة أكثر من 25 في المئة من قيمتها، ولا سيما مع الإغلاق وانهيار أسواق النفط، قبل أن يبدأ التعافي تدريجياً بعد حملة التطعيمات.
وكما يقال أصبح «كورونا» ومتحوراته شراً لا بد منه، في وقت اكتسبت الأسواق مناعة استثمارية تضاهي أو تفوق أحياناً مناعة اللقاحات، بينما أصبح لدى مديري الصناديق والمحافظ الحنكة الكافية للتعامل مع الجائحة عكس ما حدث في بدايتها.
• هل بات المستثمر الأجنبي يدخل ويخرج من السوق من دون حاجة لشركات الاستثمار المحلية؟ وما تعليقك على الأدوات المطروحة حالياً من قبل بورصة الكويت؟
- كلا، مازال المستثمر الأجنبي يدخل ويخرج من السوق إما عن طريق شركات الوساطة، أو شركات الاستثمار، ونحن نعتبر الأدوات المطروحة من قبل «البورصة» وتلك التي ستطرح في المستقبل عاملاً إيجابياً لزيادة السيولة محلياً.
6 شركات كبيرة
قال الجويعد في رده على سؤال حول عدد شركات الاستثمار الكبير وتأثيره على المنافسة، إن هناك عدداً كبيراً من شركات الاستثمار، إلا أن تلك التي تمتلك أصولاً مدارة بحجم كبير، سواء من صناديق أو محافظ، يتراوح عددها ما بين 5 إلى 6 فقط، وهو ما ينعكس إيجاباً على السوق الكويتي.
مواكبة الانفتاح
ذكر الجويعد أن الشركة تتابع عن كثب الأدوات الجديدة التي تطرحها البورصة وهيئة أسواق المال من وقت لآخر، مبيناً أنها حصلت أخيراً على رخصة صانع السوق، ومشيداً بإدارة البورصة والهيئة والشركة الكويتية للمقاصة على ما يبذلونه من جهد في تطوير البنية التحتية للسوق الكويتي ليضاهي الأسواق العالمية.
5 آلاف دولار
أشار الجويعد إلى أن الشركة حددت الحد الأدنى للاشتراك في صندوق «وفرة الخليجي» بـ5 آلاف دولار، معتبراً أنه مبلغ مناسب لمتوسطي الدخل، في وقت تظل الصناديق المتخصصة إحدى القنوات المتاحة لتلك الشريحة، مقارنة بالالتزامات والإجراءات المطلوبة لإدارة محافظ الأفراد من قبل الشركات الاستثمارية.
