المعرّضون سياسياً ومشهورون: قفزة في إخطارات «غسل الأموال» على تحويلاتهم وتعاملاتهم... مالياً

شهدت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في أعداد الإخطارات حول جميع تحويلات المعرّضين سياسياً وشخصيات عامة وأخرى مشهورة، وتعاملاتهم المالية المنفذة، حتى إن لم تكن تثير الريبة.

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأنه كان لافتاً بالفترة الأخيرة تنامي أعداد إخطارات المحلات وشركات الصرافة والتمويل والتجزئة إلى إدارة «غسل الأموال» التابعة لـ«التجارة»، حول النشاط المالي لشخصيات معروفة مجتمعياً وسياسياً، موضحة أن هجمة الإخطارات هذه جاءت بعد التشدد الرقابي في تطبيق الضوابط المحدّثة، في شأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 4 ساعات

«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل على خلفية المخاطر الجيوسياسية

منذ 6 ساعات

شبهات الإخطار

وبينت المصادر أن الزيادة الملفتة في أعداد الإخطارات استدعت من المسؤولين الرقابيين التوقف لجردها، خصوصاً بعد أن تضاعفت على مكاتبهم وبشكل سريع، لعل أن يكون بينها عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، منوهة إلى أن المراجعة الرقابية أظهرت أن الغالبية العظمى من الإخطارات المقدمة لا تحمل أي شبهات، وأنها بمثابة عمليات تقليدية لا تستحق الإخطار عنها.

وببساطة وبدون أي تعقيد، فإن المعرّض سياسياً هو الشخص الطبيعي الموكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا في دولته أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته، وتشمل قائمة المعرّضين سياسياً الوزراء والنواب ووكلاء الوزارات، والسفراء وغيرهم من شاغلي المناصب القيادية وأقربائهم.

ولفتت المصادر إلى أن المراجعة الرقابية المفتوحة في هذا الخصوص خلصت إلى أنه وبسبب سوء فهم المحلات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الوزارة لماهيّة التعامل مع الشخصيات العامة والمعرّضين سياسياً، أو الجهل بتطبيقها وفقاً للمتطلبات، وأيضاً بسبب الحساسية المرتفعة من مخاطر مخالفة التعليمات الرقابية، لجأت غالبية الجهات التجارية إلى الإخطار عن أي عمليات مالية تنفذها لصالح شخصيات معرّضة سياسياً، وأنه بسب ذلك شملت الإخطارات جميع العمليات ومن ضمنها الطبيعية والتي لا تثير أي شبهة، ما استدعى من مسؤولي الوزارة بالتوجيه رقابياً نحو إعادة التعريف بضوابط الإخطار عن الشخصيات والمشهورة والمعرّضين سياسياً.

عناية استثنائية

وبينت المصادر أن الجهات الرقابية المعنية في «التجارة» أعادت التعريف بطريقة التعامل مع الشخصيات العامة وتحديداً المعرّضين سياسياً، حيث بينت أنه لا يتعين عند التعامل مع هذه الشريحة أن يتم الإخطار عن عملياتها ما لم تكن مثيرة للشبهة، حيث وقتها يتعين إحالتها إلى وحدة التحريات المالية، فيما أكدت التعليمات على ضرورة بذل عناية خاصة واستثنائية بالنسبة للعمليات أو الصفقات المعقدة والكبيرة أو المتكررة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية، التي لا تتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية واضحة، أو تلك التي لا تتناسب مع نشاط العميل ومعدل المبالغ التي تظهرها المعاملات السابقة.

أما في حال عمليات بيع المعرّضين سياسياً أو شرائهم لأي عقار أو منتج أو سلعة أو عند قيامهم بأي تحويلات أو تعاملات تجارية تقليدية، فيتعين معهم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والمعززة بالمنصوص عليه في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وفي مقدمتها التشدد في اتباع إجراءات العناية الواجبة مع هذه الشخصيات، وأن تتضمن الإجراءات المتبعة، كحد أدنى، المعلومات المطلوب توفيرها والتي يتم استيفاؤها من العملاء للوقوف عما إذا كان العميل شخصاً معرّضاً سياسياً أو شخصاً أوكلت إليه أو سبق أن أوكلت إليه وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية، أو أنه على صلة قرابة بمثل هؤلاء الأشخاص، ودرجة هذه القرابة.

قوائم العقوبة

وتُلزم التعليمات بمتطلبات التجميد وعدم التعامل مع أي من الأسماء التي تُدرج بالقوائم السوداء، وهي قوائم العقوبات الصادرة، سواء من قبل لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن أو بموجب ما يصدر من قرارات محلية من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المنشأة بوزارة الخارجية، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويترافق ذلك مع الالتزام بإخطار وحدة التحريات المالية، عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تتكشف لدى شركة الصرافة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، ووضع إجراءات للتعامل مع الأشخاص مرتفعي المخاطر، خصوصاً المعرّضين لمخاطر سياسية، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات والمعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات المنفذة وفق المدد المحددة قانوناً.

ونوهت المصادر إلى ضرورة معرفة الغرض من التعاملات المطلوب تنفيذها للعميل، وحجم التعاملات السنوية التي يجريها، ومدى تكرار المعاملات التي تُنفّذ، والفترة الزمنية السابقة للتعاملات ومدة العلاقة معه، والمخاطر المرتبطة بالأشخاص المعرّضين لأمور سياسية والأشخاص المرتبطين بهم، والعملاء الذين يمتلكون أصولاً ضخمة أو الذين لا تتوافر معلومات واضحة عنهم في شأن مصدر الدخل أو الأصول المملوكة، فضلاً عن ممارسة العميل لنشاط يستند بشكل أساسي على التعامل نقداً (كاش).

وأوضحت المصادر أنه إذا تبين أن العميل أو المستفيد الفعلي شخص معرّض سياسياً، فإنه يتعين الحصول على موافقة مسبقة من قبل مدير الشركة بالتعامل مع الشخص المعرّض سياسياً، قبل إنشاء علاقة عمل معه، ووجود إجراءات عمل تحدّد كيفية التعامل مع المعاملات التي يطلب هؤلاء العملاء تنفيذها، ودورية تحديث البيانات، والمتابعة المطلوبة للعمليات المنفذة، كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مصدر الأموال والثروة، وتطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل، والاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالعميل (اعرف عميلك).

تحديث معلومات العميل

وفقاً للتعلميات الرقابية يجب على الجهات المعنية المتابعة المستمرة لتحديث المعلومات المتوافرة عن العميل، ووضع قائمة لدى الشركة بالوظائف والمناصب التي يعتبر شاغلوها من الأشخاص المعرضين سياسياً، أو أن تتم الاستعانة متى كان ذلك ممكناً بقواعد البيانات الإلكترونية التي توافرها الشركات المتخصصة عن الأشخاص المعرضين سياسياً، في سبيل جمع المعلومات والبيانات التي توافرها مثل هذه الشركات عنهم، كما يتعين تحديد هيكل الملكية الخاص بالعميل، ومدى وضوح الملكية وما إذا كانت هناك ملكية غير اعتيادية، مع تحديد نشاط فعلي للعميل يتوافر فيه أغراض اقتصادية واضحة ومشروعة تتسق وما هو مصرح له القيام به، ومعرفة إذا كان مقيماً داخل الكويت أو لا.

تحويلات التبرعات تحتاج عناية مشددة

ذكرت المصادر أن تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة تشمل تحويلات التبرعات إلى جهات أخرى باعتبارها نشاطاً مرتفع المخاطر، فيما يحظر التعامل مع البنوك الصورية أو أي مؤسسة مراسلة تسمح باستخدام حساباتها من بنك صوري.

ووفقاً للتعليمات الجديدة يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» إعداد دراسة، تحدث كل عامين، حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن تتعرض لها بحسب النشاط المصرح لها وحجم النشاط وطبيعة التعاملات التي تجري لديها، على أن تتضمن تحديداً للأنواع المختلفة من العملاء الذين يجري التعامل معهم والذين يحظر التعامل معهم في حال تواجدهم، والبلدان والمناطق الجغرافية التي يتم تنفيذ أي من التعاملات المطلوبة من خلالها، والمنتجات والخدمات سواء الجاري تقديمها للعملاء أو التي يتم استحداثها.