9 نقاط في الرد اللبناني على المبادرة الكويتية: احترام القرارات الدولية... ولكن

على الطريقة اللبنانية، جاء الرد على ورقة الـ 12 بنداً التي حملها وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر لبيروت، متضمناً الترحيب بالمبادرة الكويتية (التي هي في جوهرها مبادرة خليجية - عربية - دولية) واستعداداً للتجاوب مع كل ما هو ممكن الالتزام به لاسيما الالتزام بـ «اتفاق الطائف» وسياسة النأي بالنفس كما ورد في البيان الوزاري، و«احترام القرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية».

واستند الرد، الواقع في صفحتين، الذي حمله وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إلى الكويت، مساء أمس، في أبرز نقاطه على البيان الوزاري للحكومة، وعلى ثوابت في مقدمها اتفاق الطائف، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر منتصف مايو المقبل، والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

سفير الكويت بالمكسيك يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى هندوراس

منذ 12 ساعة

طائرة الجسر الجوي الكويتي تصل إلى السودان محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية

منذ 15 ساعة

وتضمّن الرد الإشارة إلى أن القرارات الدولية ليست فقط لها التزامات لبنانية بل هناك أيضاً ارتباط بمواقف خارجية مثل القرار 1701، فلبنان ملتزم تنفيذه لكن إسرائيل غير ملتزمة وهي تخرقه يومياً براً وبحراً وجواً وتواصل تهديداتها.

وكذلك الأمر بالنسبة للقرار 1559 فله أبعاد تتعلق بأمن لبنان وسيادته ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والقسم الشرقي من بلدة الغجر، إضافة إلى عدم الوصول إلى نتائج عملية في ما خص ترسيم الحدود البرية والبحرية، ناهيك عن الأجواء الاقليمية والحالات غير الآمنة والمستقرة حول لبنان.

والجملة المفصلية في ورقة الحكومة اللبنانية تنص على «احترام كل قرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية واستكمال تنفيذ مندرجات الورقة ضمن ما يؤدي إلى تحصين الاستقرار في لبنان».

ويؤكد لبنان، في الورقة - الرد، «أنه لن يكون منطلقاً للتحركات التي تمس بالدول العربية، وأن الحكومة ملتزمة قولاً وفعلاً سياسة النأي بالنفس، وأنها ستُعزز الإجراءات ومستعدة للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة التهريب إلى دول الخليج ومعالجة الأوضاع الاقتصادية».

ويطلب لبنان «مساعدة الدول العربية لاسيما تلك التي تربطها علاقات جيدة مع الدول الكبرى ودول القرار، للضغط من أجل استكمال تنفيذ القرارات الدولية وليس تحميل لبنان وحده مسؤولية التنفيذ».

وتؤكد الورقة، ما سبق أن أوردته «الراي» عن اقتراح «تشكيل لجنة أو لجان مشتركة لبنانية – خليجية - عربية لمتابعة البحث في النقاط التي تحتاج إلى متابعة لبنانية وخليجية وعربية، إضافة إلى بُعدها الدولي من خلال المسؤولية الدولية في تنفيذ القرارات الدولية، لاسيما تلك التي تتصل بالأوضاع الاقليمية وهي ليست لبنانية صرف».

وفي تصريحات تلفزيونية قبل ساعات من وصوله إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي المقرّر اليوم، قال الوزير بوحبيب: «مش رايح انهي (لست ذاهباً لإنهاء) وجود حزب الله.

هيدي غير واردة عندنا باللبناني. احنا رايحين للحوار». وأشار إلى أن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح «حزب الله» سيستغرق وقتاً.

وأكد أنه تم إعداد الرد على المبادرة الكويتية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى ان لبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية.

وأضاف: «أننا مطمئنون لأنه سيكون هناك تجاوب مع ردنا على المبادرة الكويتية وسنسعى للتوصل الى اتفاق يرضينا ويرضي الأطراف الأخرى».

وإذ لفت إلى تشاور دائم بين القيادات اللبنانية وسعي لتنفيذ القرارات الدولية، قال بوحبيب: «سنبدأ حواراً للتوصل إلى اتفاق دائم من أجل مصلحة لبنان، والورقة الكويتية لم تتحدث عن شروط مقابل دعم اقتصادي».