ممثلو اللجان التطوعية طالبوا عبر «الراي» بنهج حكومي مُستدام لمعالجة القضية السكنية
ارتياح شعبي لزيادة رأسمال «الائتمان»... ولكن
- 3 مشكلات في جنوب خيطان:
- نقل الأنقاض المتداخلة بين القسائم
- كيفية تنسيق أصحاب القسائم لإزالتها
- تحديد حدود القسائم
- 3 مشكلات في المطلاع:
- الدفعات مع «الائتمان»
- ارتفاع أسعار المواد والأجور والنقل
- نقص الأيدي العاملة
تباينت آراء ممثلي اللجان التطوعية، حيال القانون الذي أقره مجلس الأمة أول من أمس في إطار معالجة القضية الإسكانية، والذي نتج عنه زيادة رأسمال بنك الائتمان، وتوصيات بتسليم أهالي خيطان الجنوبي ومدينة المطلاع أذونات البناء، وتسريع وتيرة توزيعات المدن الجديدة.
ورأى البعض أن ما أقر في مجلس الأمة يندرج في إطار الحلول الموقتة لمشكلة إسكانية محددة، في ظل نهج حكومي معطل للقضية الإسكانية، يتسم بعدم الجدية في معالجة الملف، في حين أشاد البعض الآخر بهذا الإنجاز الكبير الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
وطالب ممثلو اللجان، عبر «الراي»، بوضع حلول جذرية مستدامة للقضية الإسكانية، مع تعاون كبير بين مجلس الأمة والحكومة، تشمل أيضاً معالجة ارتفاع أسعار العقار وغلاء مواد البناء، وشح الأيدي العاملة، مطالبين برصد ميزانيات لكل منطقة سكنية جديدة يتم اعتماد توزيعها على الورق قبل أن تسلم للمواطنين، لكي لا يطول الانتظار للحصول على السكن.
تركي العصيمي: ما حصل... «لخبطة في لخبطة»
قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي، إن ما حصل في مجلس الأمة، ابتزاز ومساومة حكومية للنواب في حقوق المواطنين، فاليوم نتحدث عن مشاريع إسكانية من غير ميزانيات، ومدن إسكانية من غير خدمات، وأيضا احتكار أراضٍ وعوائق، وعن مشاكل للمواطنين المقبلين على البناء من حيث أسعار المواد الفاحشة، وارتفاع أجور العمالة والنقل وغيرها، بالإضافة لنقص الأيدي العاملة في هذه الإنشاءات.
وأضاف أن هناك عدم جدية في معالجة الملف الإسكاني، من حيث ارتفاع أسعار العقار، واحتكار الأراضي والعوائق، والدورة المستندية الطويلة، والتدخلات النيابية والتجارية، وهذه الأمور كلها عوائق وكلنا يعلم ما وراءها من أسباب.
وقال إن الحكومة وافقت على ضخ السيولة في بنك الائتمان، وتسليم أذونات البناء لعدد معين من القسائم في المشاريع الإسكانية الحالية، رغم أن المشكلة كبيرة في مشروع جنوب خيطان، بسبب الأنقاض، وسيواجه أصحاب الطلبات مشكلة في نقل الأنقاض المتداخلة بين القسائم، ومشاكل في التنسيق بينهم كجيران في إزالة الأنقاض، وكذلك سيواجهون مشكلة في حدود القسائم، فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لم تتمكن من تحديد حدود القسائم وتوزيع أرقامها بسبب الأنقاض الموجودة.
وأشار إلى أن أهالي المطلاع سيواجهون مشاكل مع خدمات بنك الائتمان، ومن حيث الدفعات ستكون هناك مماطلات وصعوبات وسيواجههم ارتفاع أسعار المواد والأجور والنقل ونقص الأيدي العاملة، والذي سيرفع عليهم الأسعار بشكل مبالغ فيه جداً. واعتبر أن من المفروض أن الحكومة لا تتخبط في هذا الجانب، فاليوم نتحدث عن قضية «لخبطة في لخبطة» ولا توجد دراسات في هذا الأمر.
فهيد الملحم: حل جزئي جاء بعد أشهر من العمل
اعتبر منسق اللجنة التطوعية لأهالي مدينة جنوب سعد العبدالله فهيد الملحم، أن الموافقة على قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان، تحقق من خلال تعاون السلطتين، وبهذا تم حل جزء من القضية الإسكانية.
وأضاف: تُشكر لجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية الحكومة، وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وكذلك مجلس الأمة واللجنة الإسكانية على هذا الإنجاز الكبير، الذي جاء من خلال عمل أشهر متواصلة لتجهيز التقارير اللازمة لهذا القانون، وكذلك الشكر موصول لأصحاب الطلبات الإسكانية في استمرارهم ومطالباتهم لإصدار مثل هذا القانون، وإعطاء أصحاب الطلبات الإسكانية حقوقهم.
خالد العتيبي: على «التجارة» منح المواد الإنشائية المدعومة
توجه الناطق الرسمي باسم اللجنة التطوعية لأهالي المطلاع المهندس خالد العتيبي، بالشكر إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، على ما تم في مجلس الأمة من تعاون واضح وملموس، أدى إلى ضخ 300 مليون دينار زيادة في رأسمال بنك الائتمان، بالإضافة إلى تمديد القرض الذي منح سابقاً من هيئة الاستثمار إلى بنك الائتمان، وهو بقيمة 500 مليون دينار، معتبراً أن الأمر ما كان ليتم، لولا تعاون السلطتين لإقرار قوانين تخدم أهالي المطلاع.
وأضاف أن القرار لا شك يخدم الأهالي الذين ينتظرون، وهم يتكبدون دفع الإيجارات ويشاهدون قسائمهم جاهزة، وتم تسلمها من «السكنية»، وبالتالي هناك استحقاقات أخرى من مشاريع خدمية وغيرها تستحق مزيداً من القرارات الفعالة.
ولفت العتيبي إلى أمر آخر، يتمثل بالمبالغ المستحقة، التي يجب أن يتم تدعيمها في وزارة التجارة، لتتمكن من منح المواد الإنشائية المدعومة في البطاقة التموينية، وهي تحتاج مئات الملايين، فهذا الأمر إلى الآن لم يحدد، وهي نقطة جوهرية.
محمد الشمري: لماذا التوزيع على الورق من دون وجود تمويل؟
اعتبر رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة جابر الأحمد السكنية محمد الشمري، أن ما أقر في مجلس الأمة من قانون لزيادة رأسمال بنك الائتمان، قانون محبط، بحيث أن بنك الائتمان غير قادر على تمويل المشاريع الإسكانية، وهذا الأمر تتحمله الحكومة لأنها توزع على الورق، مشيراً إلى أنه في المطلاع وغيرها وزعت منذ العام 2015 وإلى يومنا هذا من دون مقدرة على تمويلها.
وأضاف أن «من المفترض أن الحكومة تبادر في دعم بنك الائتمان، ولا نصل إلى مرحلة أن ندعي عدم وجود أموال لتغطية المشاريع، فهذا عيب في استراتيجية الحكومة في مواجهة هذه الأمور، فهناك مناطق كثيرة تم توزيعها على الورق فكيف يتم تمويلها، وإن كنت غير قادر على التمويل، فلماذا التوزيع من الأساس على الورق؟».
ولفت إلى أن المماطلة تتم من الحكومة لتسليم الناس إلى المطور العقاري، وهذه أكبر مصيبة إذا تم الاتجاه إلى هذا الخيار، فالمطور العقاري ألغي في جنوب سعدالعبدالله لأنه ليس تجربة ناجحة، ولن يكون كذلك في الكويت، وكذلك لدينا مشكلة بيع الوهم للناس فهذه مصيبة... فالناس ترى بيوتها وليست قادرة على أن تبنيها. وتابع «القانون الذي أقر في مجلس الامة أرى أنه شيء معيب، بأننا نتوجه إلى البنوك التجارية الخاصة لتمويل المشاريع الحكومية».
خالد المري: نتمنى توزيع القسائم بعد إقرار ميزانيتها
وصف رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة الوفرة السكنية خالد المري، قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان بأنه أمر جيد، انتظره قسم كبير من المواطنين، وخاصة أهالي خيطان والمطلاع، حيث سيساهم في تسهيل تسلمهم أذون البناء المتوقفة، بسبب عدم وجود ميزانية في بنك الائتمان.
وأضاف: «نتمنى مستقبلاً، أن يكون هناك اقتراح بقانون من مجلس الأمة، وبالتعاون مع الحكومة، ألا توزع قسائم منطقة سكنية قبل إقرار ميزانيتها الخاصة، فمن توقيع المواطن لاستلامه القسيمة على الورق تكون ميزانية المنطقة جاهزة، وذلك لكي لا يكون هناك مشاكل وتعطيل للمواطنين، في حال انتهاء البنية التحتية للمنطقة».
سباع الدوسري: الرهن العقاري مرفوض نهائياً
رأى رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع السكنية سباع الدوسري، أن ما حصل في مجلس الأمة وبتعاون بين السلطتين، أدى لرفع رأسمال بنك الائتمان، والذي كان سابقاً 3 مليارات دينار، وهو يغطي قروض الزواج والمطلقات والترميم، بالإضافة إلى القروض الإسكانية، مبيناً أنه بعد التوزيعات السكنية والتي بلغت 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، هناك عجز في ميزانية البنك، والآن تمت معالجتها وإقرار مبلغ 300 مليون بزيادة ميزانية البنك، وإقرار 500 مليون دينار من صندوق التنمية.
واستدرك الدوسري بأن «هذا الوضع لم يحل المشكلة بشكل دائم، ولكن تم حلها بشكل موقت، لأن الميزانية لا تكفي، وهناك توجه أيضاً إلى الرهن العقاري، ونحن نرفضه نهائياً، إلا في حال وجود بعض التعديلات الدستورية، والتي على رأسها حفظ حق المواطن بحال التعثر عن السداد، وتوفير وحدة سكنية، بحال لا سمح الله لم يستطع المواطن تسديد قيمة البيت».
ولفت الدوسري إلى أنه بالنسبة للقضية الإسكانية بشكل عام، فمن العام 1968 بدأت التوزيعات، وإلى اليوم لم تحل القضية، وسنوياً يزيد عدد الطلبات من 6 إلى 7 آلاف، مشيراً إلى أنه بعد توزيعات المطلاع 28 ألف وحدة سكنية خلال سنتين، كان عدد الطلبات 100 ألف، واليوم لو نلاحظ عدد الطلبات الاسكانية عاد إلى 96 ألف طلب، فلم نحل المشكلة نهائياً، وهذا ناهيك عن توزيع جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله.
وتابع «برأيي الشخصي، أقترح على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عمل المطور العقاري وتسليم هذه الأراضي إلى مطورين، ويتم بيعها بقيمة رمزية على المواطنين، بحيث إنه يتم بيعها بفارق 10 آلاف أو بهذه الحدود فوق السبعين ألف المخصصة، وهنا يكون المطور العقاري مستفيداً والمواطن كذلك، ويتم طرح الموضوع على أكثر من جهة للتطوير العقاري، وتوزع خلال 5 سنوات ويكون حالنا كحال دبي وقطر».
علي العبدالله: نأمل الالتفات إلى باقي المشاريع الإسكانية
قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية علي العبدالله، إن ما أقره مجلس الأمة لا شك أنه خطوة مستحقة وتخدم أهالي المطلاع والذين طال انتظارهم وكذلك أهالي منطقة خيطان السكنية، وكان المفترض أن يتم هذا الموضوع بشكل عاجل ومنذ زمن بعيد.
وأضاف أنه بعد زيادة رأسمال البنك، نتمى أن يتم النظر في بقية المشاريع الإسكانية، وأن يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وأن يخدموا باقي المشاريع الإسكانية المطروحة، أسوة بما حصل في مشروع المطلاع وخيطان، ونتمنى أن نجد الحلول المناسبة التي تليق بالأسرة الكويتية ومستوى معيشتها، مشيراً إلى أن منطقة جنوب صباح الأحمد تعرضت للتعطيل أكثر من 3 سنوات من دون طرح للعقود ونتمنى أن يكون هناك توجه جاد لحل القضية الإسكانية.
