السابعة عربياً والخامسة خليجياً والـ 73 دولياً

الكويت تتقدم 5 مراكز في مؤشر مدركات الفساد العالمي

تصغير
تكبير

- نالت 43 نقطة من أصل مئة
- انخفاض التقييم 5 درجات في أنواع الديموقراطية

حققت الكويت قفزة نوعية في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2021 الذي صدر أمس، عن منظمة الشفافية الدولية، متقدمة 5 مراكز، لتحتل المرتبة الـ73 عالمياً.

واستطاعت الكويت زيادة عدد النقاط الحاصلة عليها بتحقيقها 43 نقطة من أصل مئة، بتحسن درجة واحدة عن العام الماضي، ما قفز بترتيبها العالمي 5 مراكز بعد أن احتلت المركز 78 في العام 2020.

ولم يتغيّر ترتيب الكويت عربياً فظلت في المركز 7، أما خليجياً فحلت في المركز الخامس قبل مملكة البحرين.

ووفق التقرير، يُعزى تحسن درجة الكويت إلى تحسن تقييمها في المصدرين التاليين:

1 - مؤسسة برتلسمان، حيث بلغت درجة الكويت 45 لعام 2021، بزيادة 4 درجات عن العام الماضي.

2 - المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث بلغت درجة الكويت 53، بزيادة 5 درجات عن العام الماضي.

في المقابل، انخفض تقييم الكويت 5 درجات في مشروع أنواع الديموقراطية (Varieties of Democracy Project)، حيث بلغ تقييمها 45 درجة لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المصادر التي شاركت في تقييم الكويت، وعددها 6، قامت بتحديث بياناتها خلال العام 2021.

10 متطلبات لتحسين الشفافية والنزاهة

أورد تقرير مؤشر مدركات الفساد العالمي 10 متطلبات لتحسين الشفافية والنزاهة في الكويت، كما يلي:

1 - إعادة إصدار قانون تعارض المصالح.

2 - إنجاز تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شقه المتعلق بالبناء الداخلي الإداري والمالي، وقيامها بواجباتها كما رسمها قانون إنشائها.

3 - إصدار قانون التعيين في الوظائف القيادية، وتطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة في التعيينات والترقيات.

4 - تطوير تطبيقات الحكومة الالكترونية وزيادة خدماتها ونشر آليات تقديم الخدمات العامة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية في المعاملات الحكومية وتقليص الدورة المستندية.

5 - تعزيز تطبيقات الحوكمة، ونظم إدارة المخاطر في القطاع العام وتبني الجهات الحكومية لقواعد ومبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية في الجهات الحكومية.

6 - إنفاذ القانون بعدالة على الجميع من دون محاباة لإرساء دعائم العدل والإنصاف.

7 - تفعيل المساءلة خصوصاً في ما تسفر عنه التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وسرعة البت في قضايا الفساد الإداري وانتهاك المال العام لدى كل من النيابة العامة والقضاء.

8 - دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، وإشراكها في برامج ومشاريع مكافحة الفساد، وتعزيز حرية الصحافة والاعلام على الصعيد المؤسسي والفردي، ودعم جهود المواطنين في الإبلاغ عن الفساد.

9 - تطوير الديموقراطية الكويتية مثل إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية الذي ينظم الانفاق الانتخابي والمال السياسي والاعلام الانتخابي وإدارة العملية الانتخابية كاملة، وقانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته الذي يعزز شفافية البرلمان ويكفل نزاهة الأداء البرلماني، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية لتحقق العدالة، وتطوير النظام الانتخابي لضمان مشاركة جميع الناخبين بعدالة.

10 - مراجعة وتطوير الأنظمة المالية في الدولة وحسن اختيار المسؤولين عنها، والالتزام باللوائح والإجراءات المنظمة لدى كل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأي جهة مفوضة بإجراء التعاقدات والمشتريات وإدارة المخازن في الجهات العامة.

مصادر المعلومات لتقييم مؤشر الكويت

اعتمد مؤشر مدركات الفساد العالمي، 6 مصادر لتقييم الكويت، هي التالية:

1 - مؤشر التحول الصادر عن مؤسسة برتلسمان 2022.

2 - تصنيف المخاطر للبلدان، الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الإيكونيميست 2021.

3 - تصنيف المخاطر للبلدان الصادر عن وكالة غلوبال إنسايت 2020.

4 - الدليل العالمي لمخاطر البلدان الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية 2021.

5 - استطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2020.

6 - مشروع أنماط الديموقراطية 2021.

الأداء الأفضل للإمارات وقطر... والأسوأ للصومال وسورية

سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلاً متوسطاً قدره 39 درجة للعام الثالث على التوالي. وسجلت الدول العربية معدلاً متوسطاً قدره 34 درجة، ولا يزال ينظر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها منطقة شديدة الفساد، مع إحراز تقدم ضئيل في السيطرة على الفساد.

وحققت الإمارات العربية المتحدة وقطر الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي حيث سجلتا 69 و63 درجة على التوالي، بينما كانت ليبيا (17 درجة)، واليمن (16 درجة)، والصومال (13 درجة)، وسورية (12 درجة) من بين الأسوأ أداء في المؤشر.

لبنان في أدنى مستوياته

سجّل لبنان في التقرير 24 نقطة، في أدنى مستوى له ​​منذ العام 2012، حيث شهد كل من لبنان (24) وسورية (13) انخفاضاً ملحوظاً في مؤشر مُدرَكات الفساد منذ 2012.

أعلى الدرجات في أوروبا

سجل إقليم أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي أعلى الدرجات في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2021، حيث بلغ متوسط درجات دول أوروبا الغربية 66 درجة. أقل الدرجات في أفريقيا أقل الأقاليم في متوسط الدرجات، كان من نصيب إقليم أفريقيا - جنوب الصحراء حيث بلغ متوسط درجاته 33 درجة، ثم إقليم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى حيث بلغ متوسط درجاتهما 36 درجة.

أكثر الدول تحسناً

- سيشل (+4 درجات)

- بابا جینوا (+4 درجات)

- شمال ماسا دونيا (+4 درجات)

أكثر الدول تدهوراً

- بيلاروس (- 6 درجات)

- بوتسوانا (- 5 درجات)

- أستراليا وقبرص والأرجنتين وقرغيزستان (- 4 درجات).

الفساد يتغذى بالنزاعات والصراعات

اعتبر التقرير أن البلدان الأكثر فساداً هي المُصَابة بالنزاعات السياسية طويلة المدى والصراعات الداخلية والتي مزّقتْ البنية التحتية للحكم، حيث لا تزال الصومال (13)، وسورية (13)، وجنوب السودان (11) في ذيل مؤشر مدركات الفساد. كما تحتل سورية المرتبة الأخيرة في مجال الحريات المدنية (الصومال وجنوب السودان غير مصنفين).

4 معايير للتقدم

أورد التقرير معايير تحقيق مركز إيجابي، في محاربة الفساد:

1 - احترام سيادة القانون.

2 - أجهزة رقابية قوية ومستقلة لأداء المؤسسات والجهات العامة.

3 - إعلام حر ومستقل.

4 - إتاحة مساحة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعبير.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي