أطلقها مثقفون ومحامون لمنع إزالة المبنى باعتباره إرثاً
«لا لهدم قصر العدل»... صرخة للحفاظ على المعلم التاريخي
- شريان الشريان: نطالب بأن يتم الابقاء على المبنى باعتباره تحفة معمارية رائعة
- فيصل العتل: يمثل نموذجاً فريداً في طرازه المعماري وله قيمة تاريخية
- طالب الرفاعي: قصر العدل جزء من ذاكرة الكويت المعمارية والقانونية فلا تعدموه
- بدر الحسيني: الهدم يضرّ بالمصلحة العامة وبمثابة هدر لأموال الدولة
أثارت المعلومات عن عزم الحكومة على هدم مبنى قصر العدل موجة رفض واسعة، حيث أطلق محامون ومثقفون ومهتمون بالهندسة المعمارية، صرخة للمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بأهيمة الحفاظ على المعالم التاريخية الكويتية، بالتزامن مع انتشار وسم يحمل عنوان (#لا_لهدم_قصر_العدل)، حيث دعوا الجهات المعنية إلى عدم هدم مبنى قصر العدل باعتباره تحفة معمارية وإرثاً تاريخياً، يعكس الوجه الحضاري والمشرق للنزاهة القضائية في الكويت.
رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، قال لـ«الراي» إن «قصر العدل يعد بمثابة صرح شامخ ومعلم حضاري لطالما عكس الوجه الحضاري للنزاهة القضائية في الكويت الذي شهدت أروقته الكثير من الأحداث التاريخية خلال أكثر من ثلاثة عقود، وصورته المهيبة انطبعت على الإصدار الثالث من عملة دولة الكويت من فئة العشرين ديناراً».
وتمنى الشريان أن يتم الابقاء على مبنى قصر العدل باعتباره تحفة معمارية رائعة، مشيراً إلى أن هدمه يعد بمثابة ضياع تاريخي لهذا الصرح الذي يحتاج فقط إلى إجراء عمل ترميمات بسيطة ليبقى شاهداً على هذا العصر وأحداثه، «فمبنى قصر العدل يعتبر إرثاً ثقافياً وتاريخياً غالياً على جميع الكويتيين».
من جانبه، أكد رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل، «أهمية الحفاظ على جميع المباني التاريخية التي تحمل داخل طياتها تاريخ الكويت، والأحداث التي مرت بها بلادنا، ومن ضمن هذه المباني قصر العدل الذي يمثل نموذجاً فريداً في طرازه المعماري».
وقال العتل إن «جميع المهندسين على استعداد تام للتعاون في تقديم أي مقترحات من شأنها أن تبقي على هذا المعلم، للاستفادة منه في أي مجال يتعلق بالسلك القضائي»، مشيراً إلى أن معظم الدول المتقدمة دائماً تكون شديدة الحرص على مثل هذه الأمور التي تشكل جزءاً من تاريخها.
من جهته، قال الروائي طالب الرفاعي «بداخلي صرخة ألم لا أدري لمن أوجهها، فأنا كمهندس مدني، عملت في مشاريع إنشائية كبرى، وأقول إنه يمكن بكل تأكيد ابقاء المبنى على حاله وربطه بأي توسعة، لأن قصر العدل جزء من ذاكرة الكويت المعمارية والقانونية... فلا تعدموه».
وأضاف الرفاعي «قصر العدل جزء من ذاكرة المكان وجزء من أهل المكان، وحينما يقتلع مكان يقتلع معه كل ما يتصل بهذا المكان»، مبينا أنه «لا يوجد داعٍ لهدم قصر العدل، وإن كان الداعي بحجة التوسعة ربما يمكن الاستفادة من مبنى القصر الحالي ليكون جزءاً من أعمال التوسعة».
وتابع: «نحن كأدباء ومثقفين كويتيين نعاني أشد المعاناة عندما يأتي إلينا بعض الزائرين من الخارج، ويطلبون منا مشاهدة أجزاء من مدينة الكويت القديمة، وهنا تكمن المشكلة حيث لا توجد معالم قديمة باستثناء منطقة المباركية وبعض الدواوين القليلة، فلم يبقَ شيء من إرث المدينة القديمة، وكأن هناك من يصر على اقتلاع جذر المدينة القديمة من الذاكرة».
بدوره، اعتبر المحامي بدر الحسيني أن التوجه لهدم مبنى قصر العدل يضر بالمصلحة العامة وبمثابة هدر لأموال الدولة، مبيناً أن «وزارة العدل تستأجر بعض المباني لبعض الإدارات التابعة لها، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الهدم مع إمكانية نقل هذه الادارات إلى مبنى قصر العدل، وتوفير مبالغ كبيرة لميزانية الوزارة والميزانية العامة للدولة؟».
وأضاف الحسيني إن «التكلفة الإنشائية لإعادة إنشاء مبنى جديد بهذا الحجم فضلاً عن تكلفة الهدم هو هدر للمال العام، في ظل سلامة المبنى، إذ يعد من المباني ذات الطابع المتميز»، معرباً عن رفضه فكرة مناقشة طرح المبنى للهدم باعتبار أن الحديث في هذا الموضوع أمر غير منطقي في ظل حاجة وزارة العدل إليه مع ايجار بعض المباني لإداراتها أو بعض المحاكم مثل محكمة الأسرة.
«المحامين» طلبت دراسة وتقييم المبنى
طلبت جمعية المحامين رسمياً في فبراير 2020 من أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل إعداد دراسة وتقييم لمبنى قصر العدل.
وجاء في نص الكتاب «إن قصر العدل ذلك الصرح الشامخ والحضاري البارز الذي لطالما عكس الوجه الحضاري والمشرق للنزاهة القضائية في دولة الكويت والذي شهدت أروقته الكثير من الأحداث التاريخية خلال أكثر من ثلاثة عقود، فإن جميعة المحامين تطلب منكم دراسة مبنى قصر العدل عن طريق جمع الوثائق العلمية والمعلومات التاريخية وتقرير أهليته للانتقال إلى الأجيال المقبلة تطبيقاً لنص المادة 9 من المرسوم 11 /1960 بقانون الآثار الكويتي والتي تنص على أن (يدرس موظفو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المختصون جميع الآثار غير المنقولة في الأراضي الكويتية، ويجمعون الوثائق العلمية والمعلومات التاريخية المتعلقة بها، يفردون ملفاً خاصاً لكل منها، ويقررون ما تجب المحافظة عليه منها، ويطلقون حرية التصرف في ما عدا ذلك)، وحيث إن القانون لم يمنع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من دراسة وتقييم وتسجيل الأبنية التي لم يمر على إنشائها أربعين سنة ميلادية ولم يجعل عمر الأثر المعيار الوحيد لذلك، إنما سمح بتسجيل الآثار التي شهدت أحداثاً تاريخية مهمة شكلت الذاكرة الكويتية مثل بيت القرين وأبراج الكويت التي سجلت في السجل الوطني للمباني التاريخية قبل مرور 40 سنة على إنشائها».
وتضمن الكتاب عدداً من النصوص الدستورية التي تؤكد أحقية البقاء والحفاظ على الآثار الكويتية والقوانين الحامية للتراث المعماري والثقافي، وطلبت الجمعية من المجلس الوطني «بدراسة مبنى قصر العدل عن طريق جمع الوثائق العلمية والمعلومات التاريخية، وفرد ملف خاص بالأثر، ومن ثم إعداد تقرير أهليته للانتقال إلى الأجيال القادمة تطبيقاً لنص المادة 9 من قانون الآثار الكويتي السابق ذكره».
