اللجان الشعبية تصرخ: حرّروا الأراضي وسرّعوا التوزيع

لا تزال القضية الإسكانية على رأس أولويات المواطنين، الذين تضرروا من ارتفاع الإيجارات وعدم قدرتهم على شراء المنازل أو الأراضي، في ظل عدم قدرة الجهات الحكومية على حل القضية الإسكانية، وتوفير السكن المناسب للمواطن في وقت قصير مع ارتفاع مبالغ فيه جداً في أسعار الأراضي والبيوت السكنية التي لم تعد أسعارها في متناول الموظف محدود أو متوسط الدخل، بسبب احتكار الأراضي السكنية من قبل تجار وبنوك سيطرت على هذا القطاع وتتحكم في أسعاره.

«الراي» استطلعت ممثلي المواطنين في اللجان التطوعية للمناطق السكنية الحديثة، الذين أكدوا أن احتكار الأراضي السكنية من قبل عدد قليل من التجار، وعدم وجود توزيعات جدية للقسائم السكنية من قبل الحكومة صالحة للسكن بوقت قصير وعدم فرض ضرائب على من يمتلك أكثر من قسيمة سكنية، كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار العقار بشكل جنوني حتى أصبح امتلاك بيت في الكويت حلماً للمواطن إلا من خلال ما ستجود به المؤسسة العامة للرعاية السكنية عليهم بعد انتظار أكثر من 15 سنة.

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

وعزا الناشطون في القضية الإسكانية أزمة ارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى عدد من الأسباب، جاء على رأسها عدم تدخل الحكومة لفك الاحتكار عن الأراضي السكنية التي سيطر عليها ثلة من تجار العقار، وباتوا يتحكمون في الأسعار ويتركونها خالية من دون تصرف لترتفع قيمتها للحد الذي يرغبون فيه من دون مراعاة للمواطنين ودخلهم.

«الدولة تملك القوة المالية وجهازاً قوياً لتنفيذ المشاريع»

سباع الدوسري: بعض التجار يبيع صورياً ليحافظ على القيمة السوقية لأراضيه

أفاد منسق اللجنة التطوعية لمدينة المطلاع سباع الدوسري «الراي» بأن زيادة أسعار العقار السكني في الكويت مصطنعة ومبالغ فيها بشكل كبير جداً، ومن أسبابها أزمة (كورونا)، «ضارباً مثلاً على ذلك بأراضي الخيران البحرية التي كانت شرارة ارتفاع الأسعار،ففي العام 2020 كان متوسط أسعار الأراضي السكنية فيها ما بين 165 و200 ألف دينار، واليوم نتحدث عن أقل سعر لهذه الأراضي 275 ألف دينار، بزيادة خلال عام واحد بلغت 40 في المئة».

وأضاف الدوسري «نلاحظ، مع توسع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع الأراضي السكنية على المخططات، ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقار السكني، وهناك إقبال على الشراء، ومن أسباب ارتفاع أسعار العقار أن بعض التجار ليحافظ على القيمة السوقية لأراضيه مرتفعة يقوم بالبيع الوهمي لعقاره، من خلال بيعه على طرف ويعود يشتريه مرة أخرى صورياً في جنوب السرة وأبو فطيرة وغيرها».

ولفت إلى أن «عدداً من التجار يستهدفون العقارات السكنية لتحويلها إلى شقق للإيجار، ويحصلون على عوائد منها بشكل أكبر، وذلك لرغبة المواطنين في السكن في المناطق السكنية ولا يرغبون بالسكن في المناطق الاستثمارية ما فتح شهية التجار على الاتجاه للاستثمار في المناطق السكنية ما رفع أسعار العقارات بشكل كبير جداً».

وتابع: «لدينا الآن ما يقارب 37 ألف وحدة سكنية جديدة في المطلاع وخيطان وغرب عبدالله المبارك وغيرها، فلو كل مالك وضع فيها شقتين للاستثمار لأصبح لدينا 75 ألف شقة تقريباً فارغة وجاهزة للسكن، وهذا يؤدي إلى نزول القيمة الإيجارية للعقارات في السكن الخاص، وخفض شهية التجار للاستثمار في السكن الخاص، مما يؤدي لنزول أسعار العقار».

وبيّن أنه «من المستحيل أن يستطيع المواطن أن يشتري بيتاً من مدخرات راتبه، فالحلول لخفض أسعار العقار السكني بيد الحكومة، فيجب أن يكون هناك توزيعات سكنية حقيقية وليس على الورق، في مناطق فيها بنية تحتية متكاملة، كما أن الدولة تملك القوة المالية وجهاز تنفيذي قوي لتنفيذ المشاريع الاسكانية، هذا بالإضافة إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء ومنع احتكار الأراضي من قبل التجار».

«يحدث ذلك بتعمّد تعزّزه قلة العرض»

خالد المري: أسعار العقار ترتفع كل شهر

رأى رئيس اللجنة التطوعية لأهالي الوفرة خالد المري لـ«الراي» أن «أسعار العقار في الكويت مرتفعة ارتفاعاً مبالغاً فيه، فهي كل شهر ترتفع، فقبل 6 أشهر عرضت أرض لدى مكتب عقاري في منطقة الوفرة بمبلغ 175 ألف دينار، وخلال شهر واحد ارتفعت قيمتها إلى 215 ألفاً، فهذا شيء لا يدخل العقل، فالأسعار أصبحت تزيد شهرياً، وهناك من يتعمد رفع أسعار العقار بشكل مصطنع ومبالغ فيه».

وأضاف المري أن «من أسباب ارتفاع الأسعار في العقار السكني قلة المعروض منها في السوق، وهذا بسبب احتكار الأراضي السكنية من التجار والبنوك، وهي أراض فضاء لم تستغل وغير مبنية، ولم يستفد منها أحد»، مستنكراً عدم استغلال هذه الأراضي من قبل التجار الذين يملكونها، «فلا هم بنوها ليستفيد منها المواطن كوحدات سكنية بالايجار وغيره، ولا هم رفعوا أيديهم عنها ليشتريها من يرغب في السكن بالسعر المعقول».

وأشار إلى أن «من أسباب ارتفاع أسعار العقار عدم توزيع الأراضي على المواطنين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ما أدى إلى احتكارها من قبل بعض التجار، فالحكومة تقوم بتوزيع الأراضي على الورق من دون أن تنتظر ميزانية هذه المشاريع ما يزيد من تعطيل المواطنين واتجاههم لشراء المساكن التي تكون بأسعار مبالغ فيها جدا».

وتابع: «التوزيع الإسكاني شيء يفشّل، فخلال سنتين توزع منطقة سكنية واحدة من دون بنية تحتية، وينتظر المواطن 8 سنوات حتى يحصل على إذن البناء مع استمرار زيادة الطلبات الاسكانية»، مبينا أن «الحلول بيد الحكومة من خلال توزيعها الأراضي في مناطق عدة، بشكل متواز في السنة المالية الواحدة، وتنوع هذه المناطق ما بين الجنوب والشمال والغرب، فلا أحد سيعترض ويمنع الاحتكار لأن الأراضي المحتكرة لم يعد لها قيمة على المدى القصير والمتوسط لعدم الحاجة إليها من قبل المواطنين».

«توزيع القسائم على المخطط وهمٌ يبقي المواطن منتظراً طويلاً»

فهيد الملحم: زيادة الأسعار... مفتعلة

قال منسق اللجنة التطوعية لأهالي مدينة جنوب سعد العبدالله فهيد الملحم لـ«الراي» إن «زيادة أسعار العقار مفتعلة، ولها العديد من الأسباب وعلى رأسها عدم وجود توزيع جاد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للأراضي، وعدم توفير البدائل السكنية المناسبة للمواطنين، كما أن توزيع القسائم على المخطط هو وهم، حيث إن البنية التحتية للمنطقة تحتاج إلى خمس سنوات، والعمل لا يصدر إلا بعد تجهيز البنية التحتية، ويبقى المواطن منتظرا لمدة طويلة، حتى يحصل على بيت يؤويه ويرحمه من ارتفاع الإيجارات المبالغ فيه أيضا».

وأضاف الملحم أن «من أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت هو احتكار الأراضي من قبل بعض التجار، والشركات التي لديها السيولة لشراء كمية كبيرة من الأراضي واحتكارها وعدم طرحها في السوق لسنوات حتى ترتفع أسعارها بشكل كبير جدا. فمن المستحيل الآن أن يفكر الموظف حتى في شراء بيت أو أرض سكنية من راتبه أو مدخراته، فالأسعار فاقت 300 ألف دينار لأرخص أرض في المناطق السكنية».

ولفت إلى أن «الحكومة لها دور كبير في هذه الزيادة المفتعلة لأسعار العقار، حيث إنها تجاهلت حق المواطن في السكن الكريم، ودعمت التجار بعدم فرض ضرائب عليهم ومنع احتكار الأراضي، بالإضافة لعدم فتح مشاريع اسكانية جديدة، وعدم طرح مناقصات البنى التحتية للعديد من المشاريع الاسكانية الجديدة، مما يجعل الاسعار عرضة للتلاعب من قبل تجار جشعين يقتاتون على أزمة السكن في الكويت».

«التوزيع الورقي في المدن الجديدة أحبطهم»

محمد الشمري: مواطنون يشترون بيوتاً في المناطق القائمة ويتخلون عن طلباتهم

رأى منسق اللجنة التطوعية لأهالي مدينة جابر الأحمد السكنية محمد الشمري أن «زيادة أسعار العقار السكني الحالية مفتعلة ومبالغ بها بشكل كبير جداً، بسبب دخول بعض المحافظ العقارية لشراء العقار السكني، فبعض المناطق أصبحت مرغوبة من قبل تجار العقار، مع شح الأراضي الصالحة للسكن وهذا أكبر دافع لارتفاع الأسعار والتي هي مفتعلة وغير منطقية».

وأضاف الشمري لـ«الراي» أن «من أسباب ارتفاع الأسعار أيضاً هو التوزيع الورقي للمناطق السكنية الجديدة، حيث أدت هذه التوزيعات لإحباط المواطن، ولذلك يتجه أغلب المواطنين إلى شراء البيوت في المناطق القائمة ويتخلون عن طلباتهم الاسكانية، لأن التوزيع على الورق يضيف فترة انتظار على انتظارهم لأكثر من 15 سنة، حتى يصل لهم الدور في التوزيعات الحديثة».

وأشار إلى أن «المواطن لا يستطيع أن يشتري منزلا له من مدخرات راتبه، ناهيك عن أنه لا يستطيع أن يشتري شقة وليس قسيمة، وهناك أراض مخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لا يرغبون في إظهارها للمواطنين، لرغبتهم بالاتجاه للمطور العقاري. ففي مدينة جابر الأحمد هناك 114 قسيمة معطلة لم توزع على المواطنين، وهذا فيه أضرار بالمواطنين لمصلحة التجار».

وتابع: «الحل بيد الحكومة لخفض أسعار العقار وإعادة الأمور لنصابها، فالمواطن محبط من عدم توفير الأراضي والبنية التحتية، وعدم وجود توزيع فعلي للقسائم الصالحة للسكن، فإذا رغبت الحكومة بخفض الأسعار فعليها بتوزيع أراضي صالحة للسكن وفيها بنية تحتية متكاملة وتوفير سيولة كافية لبنك الائتمان لتمويل بناء المواطنين لمساكنهم الحديثة».

«التاجر مستفيد من الوضع القائم فيتحكم بأسعار العقار السكني»

علي العبدالله: الأراضي متوافرة ولكن البيروقراطية تقيّد توزيعها

أوضح رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية علي العبدالله لـ«الراي» أن «أهم أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت هو التوزيعات الورقية، فالتاجر هو المستفيد من هذا الوضع القائم في تحكمه بأسعار العقار السكني واحتكار الأراضي. ومن الصعب، بل من المستحيل أن يستطيع المواطن أن يشتري عقارا سكنيا من مدخرات راتبه في الوقت الحالي، فلا بد أن تقوم الحكومة بدورها في هذا الجانب وتستعجل في توزيع الأراضي السكنية. والأراضي متوافرة ولكن البيروقراطية هي من تقيد توزيعها».

ولفت العبدالله إلى «ضرورة اعادة النظر في قوانين الرعاية السكنية. فمثلاً في التنازل والبدل يقوم شخص من ذوي الطلبات القديمة بالحصول على قسيمة في منطقة مرغوبة، ويتنازل عنها مقابل مثلا 120 ألف دينار، ويعود إلى طلبه القديم ويكون له الأولوية في التوزيعات، فهو حصل على مبلغ 120 ألفاً واحتفظ بدوره، فلابد أن يأخذ طلبا جديدا».

وتابع: «لابد أن تقوم الحكومة بتوفير الأراضي والسيولة لمعالجة ارتفاع أسعار العقار السكني المفتعلة، أما ما يتعلق بالتجار فهو شر لابد منه، ولكن الدولة عليها دور كبير فهي تملك الأراضي والسيولة المالية فلابد من تحرير الأراضي والتوسع في التوزيع الحقيقي للمناطق السكنية الجديدة فهنا تطيح الأسعار، وتعود الأمور لنصابها، كما أن على أعضاء مجلس الأمة دور كبير في تعديل التشريعات وسن قوانين تخدم المواطن».

«على الحكومة فرض الضريبة على تجار الأراضي»

خالد العنزي: يستحيل أن يفكر الموظف بشراء منزل من مدخرات راتبه

أكد منسق اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع السكنية خالد العنزي لـ«الراي» أن «ارتفاع أسعار العقار متوقع، وخاصة أن التوزيعات الأخيرة زادت من الأسعار وطارت أسعار العقار في الفترة الماضية، ولكن الآن بعد فتح أذون البناء في المطلاع، انخفضت أسعار القسائم في مدينة سعد العبدالله ووصلت في الفترة الماضية إلى ما يقارب نصف مليون دينار، وعاد التوازن لسوق العقار نسبياً».

وأضاف العنزي: «لا يخفى على أحد أن الموظف الكويتي لا يستطيع أن يفكر بشراء منزل أو أرض من مدخرات راتبه، فرب الأسرة لا يكاد راتبه يكفيه للمعيشة في ظل ارتفاع أسعار كل شيء، من مواد غذائية وكماليات ومواد بناء وغيرها، فمن المؤكد أن الموظف لا يستطيع نهائياً التفكير في شراء منزل من مدخراته في ظل غلاء المعيشة».

وطالب الحكومة بأن تقوم بدور جاد في منع احتكار الأراضي السكنية من قبل التجار والمحافظ العقارية، من خلال فرض الضريبة على تجار الأراضي، «فمن لديه أكثر من أرض تفرض عليه ضريبة، فهناك تجار يحتكرون 50 أرضاً وأكثر في مناطق سكنية عدة ويتحكمون بأسعار السوق ويستطيعون رفع الأسعار وفقا لهواهم».

وتابع «أن الحكومة راضية بما يفعله تجار العقار، ولكنها لو حمّرت العين عليهم لعادت الأسعار لطبيعتها وفقا للعرض والطلب، فأسعار العقارات السكنية حاليا خيالية، والأراضي السكنية في بعض المحافظات وصلت لأكثر من مليون دينار، فالمواطن لا يستطيع أن يشتري أي عقار في المناطق الداخلية».

وذكر أن«الحل بفرض ضريبة على كل من يملك أكثر من أرضين، وهنا ستعود الأراضي والعقارات السكنية لأسعارها الطبيعية ويمنع الاحتكار الذي بات يشكل خطراً على استقرار الأسرة الكويتية».

أسباب ارتفاع الأسعار

1 - التوزيع الورقي للمشاريع الاسكانية وعدم وجود توزيعات جادة.

2 - عدم توفير البدائل السكنية المناسبة للمواطن.

3 - احتكار الأراضي السكنية من قبل بعض التجار والمحافظ المالية.

4 - عدم فرض ضرائب على تجار العقار السكني.

5 - عدم فتح مشاريع إسكانية جديدة أو طرح مناقصات البنى التحتية.

6 - البيروقراطية والقوانين الإسكانية الحالية.

6 حلول

1 - توزيع أراضي عدد من المشاريع الإسكانية الجديدة بشكل متوازٍ.

2 - قيام الحكومة بدور جاد لمنع احتكار الأراضي السكنية.

3 - فرض ضريبة على من يملك قسيمتين وأكثر.

4 - السماح للمواطنين بتأجير الشقق في منازلهم الجديدة.

5 - فرض رسوم على الأراضي الفضاء غير المستغلة.

6 - توفير السيولة الكافية لبنك الائتمان لتمويل المشاريع الإسكانية الجديدة.