«البلدي» في الأزمة الإسكانية: المشكلة ليست عندنا... بل في الآلية والميزانية

مع تشعب محاور الأزمة الإسكانية، ودخولها في حالة من السبات في ظل مراوحة عدد طلبات الرعاية حول الرقم «100 ألف طلب»، تدخل كل الجهات المعنية في قفص الاتهام المتعلق ببطء تسليم الأراضي للمستحقين، أو عدم تهيئة البنية التحتية للمناطق الجديدة لبدء المواطن ببناء بيت العمر.

ويبرز المجلس البلدي واحداً من أهم الجهات المعنية بالقضية الإسكانية، كونه نقطة الانطلاق في العملية من خلال تخصيص الأراضي وتحريرها وتسليمها للمؤسسة، وقد يبدو متهماً في تأخير الحصول على القسائم أو البيوت، ولكن عدداً من أعضائه نفوا أن يكون المجلس أحد العوامل المعيقة في القضية، مؤكدين أنه ساهم وشارك في حل المشكلة الإسكانية، وكان له دور رئيسي في تحرير العديد من الأراضي، وتوفيرها، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، إضافة للمتابعة، وعقد اللجان، وورش العمل، وتقديم الدراسات والحلول التي أدت إلى توفير أراضٍ بـ«الفائض»، مشيرين إلى أن «الدلائل على تحركات المجلس نحو هذا الملف كثيرة وعديدة، تبدأ من تحرير الأراضي وتوفيرها وتسليمها إلى السكنية إلى المتابعة في قاعة المجلس مع الجهات المعنية، وآخرها مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله».

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

أعضاء في المجلس، كشفوا، في تصريحات لـ«الراي» عن أن الخلل يكمن في آلية النظام المعمول به، وعدم وجود أي بدائل تساعد في سرعة التوزيع، وعدم توفير الميزانية المطلوبة، وغيرها، موضحين أنه في حال قل العرض زاد السعر، وأن هذا هو السبب وراء ارتفاع أسعار الأراضي، إضافة للمضاربة في سوق العقار السكني كونه الأكثر طلباً في الآونة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما أجمع الأعضاء على أن المطالبات بتعديل نسب البناء لن تجدي نفعاً، وأن التعديل ليس حلاً للمشكلة الإسكانية، والأفضل أن يكون العمل نحو توفير السكن لا أن تكون علاجات موقتة، ولاسيما أن البعض استغل الزيادة في السكن الخاص بتحويل البيوت والمنازل إلى عقارات استثمارية. «الراي» طرحت أسئلة على ثلاثة أعضاء، وخرجت بالحصيلة التالية:

توفير الكثير من الأراضي لـ «السكنية»

• هل المجلس البلدي مُقصر في الملف الإسكاني؟

- عبدالعزيز المعجل: لا يوجد أي تقصير من قبل المجلس في موضوع توفير الأراضي لحل المشكلة الإسكانية، خصوصاً أن المجلس منذ بدايته تبنى بشكل تام القضايا الإسكانية، ومن أبرزها مشروعي مدينة جنوب سعد العبدالله، وجنوب القيروان وغيرهما، والمجلس قام بتوفير نسبة كبيرة من الطلبات الإسكانية، والدور المتبقي يقع على عاتق الجهات المعنية بذلك.

- مشعل الحمضان: لا يوجد تقصير من المجلس في ما يتعلق بتوفير الأراضي، سواء في المجلس الحالي أو المجالس السابقة، مع العلم أنه لو تم استغلال الأراضي المتوافرة لتمت تغطية كافة الطلبات الإسكانية المطلوبة، والمجلس كان يعمل على تذليل كافة العوائق أمام أي مشروع إسكاني.

- عبدالسلام الرندي: المجلس جعل القضية الإسكانية على رأس أولوياته، لاسيما في ظل تزايد عدد الطلبات والحاجة إلى السكن إذ طلب المجلس من بعض الجهات، منها (الجيش، وهيئتي الزراعة والصناعة) استبدال المواقع التابعة لها والقريبة من المناطق الحضرية بمواقع أخرى بغرض تحويلها للسكن الخاص، بل سعى إلى أبعد من ذلك حيث جمع كل الجهات المعنية على طاولة واحدة للاستعجال في إزالة المعوقات لبعض المشاريع الإسكانية، وقد تم هذا في إزالة معوقات جنوب سعد العبدالله.

تنوّع البدائل الإسكانية حلٌّ لتسريع آلية التسليم

• أين الخلل؟

- المعجل: الخلل يكمن في آلية النظام المعمول به حالياً باعتباره قديماً، وبالتالي على الحكومة أن تتبنى أنظمة جديدة في توزيع الطلبات الإسكانية، وعوضاً عن الاعتماد فقط على نظام (أرض وقرض) لابد أن تكون هناك بدائل متوافرة تساعد على الإسراع في التوزيعات الحكومية، لا أن تكون أراضي على الورق فقط، لافتاً إلى أهمية تغيير النهج الذي تسير عليه الحكومة في تأسيس النظام الإسكاني، بمعنى أنه يجب توفير حلول أخرى يتطلب فيها الاستدامة.

- الحمضان: هناك عدة مواضع للخلل، حيث إنه في الكثير من الأحيان عندما يعمل المجلس باتجاه تخصيص الأراضي يواجه صعوبات عدة، إضافة لعدم توفير وزارة المالية الميزانية المطلوبة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأكبر دليل أن مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله يحتاج ما بين 5 و7 سنوات بسبب الجانب المالي، ومنطقة الصابرية، ومدينة نواف الأحمد، علماً أن تلك الأراضي مخصصة منذ 5 سنوات وإلى الآن لم تدرج ضمن جدول السكنية الحالي، وبالتالي المشكلة مالية وليست مشكلة توفير الأراضي.

- الرندي: لابد من تضافر الجهود بين المجلس البلدي ووزارة الإسكان لحل القضية الإسكانية، ويتبعهما بنك الائتمان والقطاع الخاص، إضافة لزيادة عرض الأراضي، ورفع قيمة القسط بقيمة تناسب أصحاب الدخل المتوسط بشكل يعطي لميزانية بنك الائتمان ديمومة، وفي الوقت نفسه لا تتعثر ميزانية المشاريع الإسكانية، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص، وإدراج أكثر من شركة عالمية لتقديم أسعار تنافسية.

ولابد من زيادة الرسوم على من يملك أكثر من 3 عقارت، ولابد من رفع الرسوم على الأراضي الفضاء على أن تكون تصاعدية، وكذلك رفع الدعوم عن من يملك أكثر من عقار.

حل الغلاء بتقنين التمليك وضريبة الأراضي البيضاء

• ما أسباب ارتفاع أسعار الأراضي؟

- المعجل: ملف ارتفاع أسعار الأراضي والحد منه يمكن حله عن طريق تحرير الأراضي، فإذا قل العرض زاد السعر، والمعروض حالياً شحيح جداً، وبالتالي لابد من العمل على تحرير الأراضي مع وضع آليات تمويلية لصاحب الطلب الإسكاني.

- الحمضان: السبب هو اتجاه رؤوس الأموال التي كانت تُضارب في بورصة الكويت لسحب أموالها وذهبت للمضاربة في العقارات، ومع انتشار فيروس كورونا وما سببه من أزمات أدى إلى ذهاب المضاربين من السوق التجاري والاستثماري، وبدأوا بالمضاربة في سوق العقار السكني كونه الأكثر طلباً.

والحل الأمثل لوقف جماح ارتفاع الأسعار، هو إيقاف التأجير في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وعدم السماح بتملك أكثر من عقاريين لكل شخص، وتفعيل ضريبة الأراضي البيضاء التي أقرت ولم يتم تنفيذها.

«الدور الرابع»... يزيد في تعميق الأزمة

• هل تعديل نسب البناء يحل المشكلة الإسكانية؟

- المعجل: تعديل نسب البناء في السكن الخاص، لبناء الدور الرابع، ليس حلاً للمشكلة الإسكانية، سواء بالارتفاعات أو عدد الأدوار، فهنالك مشاكل في البنية التحتية، وازدحامات مرورية في المناطق، أما في السكن الاستثماري فهو باب كبير تبناه الأعضاء، وما يتعلق به مطروح في لائحة البناء الجديدة.

- الحمضان: لا أعتقد أن تعديل نسب البناء هو الحل، والسبب أن الأولى والأصح هو توفير السكن للمواطن، بمعنى «عوضاً من أن أوفر دوراً واحداً، من الأولى توفير بيت كامل لطالب السكن»، ولذلك الأولوية هي في توفير السكن لا أن تكون علاجات موقتة، وبالتالي لابد من تسريع تسليم الأراضي الموجودة في عهدة المؤسسة العامة للرعايا السكنية.

- الرندي: كنت من الداعمين لزيادة نسبة البناء خدمة للمواطن، ولكن مع استغلال بعض التجار لهذا الأمر، والفوضى التي تسببوا فيها برفع أسعار السكن الخاص، ودخولهم في تحويل السكن الخاص للاستثماري التجاري، جعل لدي مخاوف من تأثير زيادة نسبة البناء على أسعار الأرضي، أما الزيادة في الاستثماري فلا بد أن تكون الزيادة مرتبطة بكود بناء للمباني الاستثمارية، مع المحافظة على الهوية المعمارية، وأن تكون الزيادة مشروطة بالمواقف على حسب الزيادة، مع الوضع بالاعتبار عدد السكان في العقار لمنع الوقف خارج المباني الاستثمارية حتى لا تسبب ازدحاماً وعرقلة في السير.