الغنيمان: «هيئة الاستثمار» نحو امتثال محفظتها بالكامل مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
- «بلومبيرغ»: ما لا يقل عن ثلثي الأصول يمتثل لتلك المعايير
قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان لشبكة «بلومبيرغ» الإخبارية إن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجعل محفظتها بالكامل متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأوضحت «بلومبيرغ» أن الكويت بنت ثروتها بفضل صادرات النفط الهائلة، الأمر الذي يضع محرك اقتصادها على خلاف مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مضيفة وأنه على عكس الإمارات والسعودية، لم تحدد الكويت هدفا لانبعاثات الكربون الصفرية رغم أنها سجلت واحدة من أكثر درجات الحرارة ارتفاعاً على كوكب الأرض.
ومع ذلك، فإن «هيئة الاستثمار» التي تدير أصولاً بقيمة 700 مليار دولار وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية ولها هيكل إداري خاص بها، تقول إن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت نقطة مركزية في نظرتها المستقبلية.
وتابعت «بلومبيرغ» أن «هيئة الاستثمار»، أقدم صندوق سيادي في العالم وثالث أكبر هذه الصناديق، لطالما سعت إلى حماية نفسها من السياسات المضطربة في البلاد بتفويض لإعداد الكويت لمستقبل ما بعد النفط.
وفي رده على أسئلة «بلومبيرغ»، صرح الغنيمان قائلاً إن العملية مستمرة مع تحول «هيئة الاستثمار» نحو امتثال محفظتها بالكامل مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مع التركيز حالياً على المعيار البيئي.
وبحسب الغنيمان، تطبق «هيئة الاستثمار» هذه المعايير التي وضعها مزود مستقل معترف به عالمياً لم يكشف عن اسمه، فيما بدأت الهيئة في إصدار تقارير ربع سنوية عن الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحكومة لأصحاب المصلحة.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن هيئة الاستثمار تستهدف جميع فئات الأصول والمناطق الخاضعة للإدارة، وقد يشمل الشركات «التي حددت وتكيفت مع المخاطر والفرص المالية طويلة الأجل التي يفرضها تغير المناخ ونضوب الموارد».
وأضافت أنه تماشياً مع سياسة الهيئة، لم يكشف الغنيمان عن عدد أصول الهيئة الخاضعة للإدارة المتوافقة مع معايير ESG. ومع ذلك، نقلت عن مصدر مطلع على الأمر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه ما لا يقل عن ثلثي أصول الهيئة تمتثل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقال الغنيمان: «أصبح التفكير في الاستثمار في الأوراق المالية للشركات التي تتمتع بخصائص بيئية واجتماعية وحوكمة مناسبة جزءا أساسياً من عملية صنع القرار الاستثماري في الهيئة العامة للاستثمار».
وأضاف أنه أثناء تقييم أصول ESG، يتم أيضا تحليل وتقييم الانكشاف على المخاطر التي قد تعيق تحقيق عوائد طويلة الأجل. وأضاف أن الهدف الأساسي للهيئة المتمثل في تحقيق أهداف تجارية مربحة لا يزال قائماً.
وقال الغنيمان: «هدف هيئة الاستثمار مواءمة الاستثمار وفق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع تركيزها على تحقيق الربحية والاستقرار والنمو على المدى الطويل».
