«الداخلية» الوحيدة بإنجاز كامل المستهدف منها حتى نهاية سبتمبر الماضي
الحكومة أخفقت في تنفيذ التزاماتها بإستراتيجية مكافحة الفساد
- «نزاهة» حققت ثلثي المخطط و«المركزي للمناقصات» و«تكنولوجيا المعلومات» عُشر المطلوب
- «التربية» استوفت أقل من النصف «وديوان الخدمة» 4 من 9 في المئة
- «الإعلام» حققت 0.6 من 2 في المئة «والتجارة» 3 من 5
أظهرت بيانات رسمية أن الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ إستراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أخفقت في تحقيق التزاماتها بالإستراتيجية قياساً بالمستهدف منها حتى نهاية سبتمبر الماضي.
ويمكن القول إن كلاً من الجهاز المركزي للمناقصات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سجلا الالتزام الأدنى في الإستراتيجية، إذ بلغ إنجاز كل منهما عُشر المستهدف منهما، وذلك بواقع 0.1 في المئة من أصل واحد في المئة.
وحلت وزارة الداخلية في المرتبة الأولى بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية، بعد أن استوفت الالتزامات المستهدفة منها بالكامل عن الفترة المرصودة، والمحددة بنسبة 3 في المئة، وجاء في المرتبة الثانية لجهة تنفيذ التزاماته ديوان المحاسبة بتنفيذ 1.7 في المئة من أصل 2 في المئة من المستهدف منه، فيما كان التعليم العالي قريباً من معدل «نزاهة» بعد تنفيذه واحداً في المئة من الـ1.4 في المئة المستهدفة منه، ما يعني رقمياً تنفيذه نحو 68 في المئة.
تعزيز النزاهة
ومن الواضح أن «نزاهة» نفسها لم تنجح في تحقيق التزاماتها المستهدفة منها بالإستراتيجية حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث نفذت 18 في المئة، من معدل 27 في المئة مستهدف منها، ما يعني رقمياً أن الهيئة سجلت فقط نحو ثلثي التزاماتها من إستراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
يذكر أن عدد الأولويات التي تضمنها محور حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة في تقرير «نزاهة» بلغ 5 أولويات، فيما وصل إجمالي ما تحقق لإجمالي المحور «متوسط المحقق بالأولويات الخمس» 29 في المئة كما في سبتمبر الماضي مقارنة بنسبة الإنجاز المستهدف البالغة 55 في المئة، أي أن الفجوة بين المحقق والمستهدف بلغت 26 في المئة، في حين ارتفع الإنجاز المحقق في هذا المحور منذ ديسمبر من العام الماضي بما نسبته 15 في المئة.
من جهته، نفذ معهد الكويت للدراسات القضائية نصف التزاماته عن الفترة المحددة بواقع 1 في المئة، من أصل 2 في المئة مستهدفة منه، وهي النسبة نفسها التي سجلتها «التعليمية المشتركة» التي نفذت واحداً في المئة من أصل 2 في المئة مستهدف منها، في حين نفذ المجلس الأعلى للقضاء 0.9 في المئة من التزاماته من أصل 1.5 في المئة.
نطاق الأداء
ويبدو أن وزارة التربية لم تكن بعيدة عن نطاق الأداء الضعيف في تنفيذ التزاماتها بالإستراتيجية، قياساً بالمستهدف منها، إذ نفذت أقل من نصف المستهدف منها بواقع 0.4 في المئة من أصل واحد في المئة.
ولعل الحال نفسه ينسحب على ديوان الخدمة المدنية الذي نفذ 4 في المئة من التزاماته قياساً بـ9 في المئة مستهدف منه.
وسجلت وزارة الاعلام أداءً ضعيفاً في تنفيذ التزاماتها بواقع 0.6 في المئة من أصل 2 في المئة مستهدف، ما يعني أنها نفذت أكثر من ربع التزاماتها بقليل، أما وزارة التجارة والصناعة فنفذت 3 في المئة من أصل 5 في المئة من التزاماتها بإستراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأفادت «نزاهة» بأن إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تواجه جملة تحديات، أبرزها تأخر إقرار القوانين في مجلس الأمة، وعدم التنسيق بين الجهات في المبادرات التكاملية، إضافة إلى التأخر وفي بعض الحالات عدم تسلم تقارير للإنجاز من الجهات المنفذة.
وأوصت الهيئة في تقرير لها بضرورة تطوير آلية للمتابعة مع مجلس الأمة لإقرار القوانين ذات العلاقة، كقانون حظر تعارض المصالح وغيره من القوانين، موضحة أنها استحقاقات واجبة التنفيذ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، كما أوصت بحثّ اللجان الفنية للقيام بدور أكبر في جانب التنسيق بين الجهات المشتركة في التنفيذ.
