من منظور آخر
الفكر النسوي وخطره على المجتمع الإسلامي
يعتبر مجلس الأمة هو حلقة الوصل بين صوت الشعب والحكومة، فيختار كل فرد مرشحاً يمثله ليوصل صوته ومطالبه إلى الدولة... ولذلك فإن كل نائب فور وصوله إلى قبة عبدالله السالم يقسم بالآتي «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
حريات الشعب ذكرت مرتين، مرة في القسم ومرة أخرى في نصوص الدستور الكويتي، منها الحرية الشخصية مكفولة، وحرية الاعتقاد مطلقة، لكن هل هذا ما يحدث فعلياً؟
بالرغم من أن دولة الكويت دولة مدنية، إلا أن هناك جهة حكومية مثل وزارة الأوقاف معنية بالشؤون الإسلامية، لكن الوزارة أعلنت قبل أيام عن إقامة ندوة عنوانها «الفكر النسوي وخطره على المجتمع الإسلامي»، وبدأت شخصياً بتنبيه مرتادي السوشل ميديا بهذه المحاضرة، وذلك لأسباب عدة، منها: المحاضرة بها تمييز ضد فئة من نساء المجتمع اللاتي يقمن بدورهن التطوعي لوقف العنف ضد النساء، والمطالبة بالمساواة بين الجنسين وفقاً للدستور الكويتي.
الندوة لا تتفق مع المادة 29 من الدستور الكويتي والتي تنص على «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
كذلك على الدولة أن تكون محايدة في ما يخص الأفكار والمعتقدات وذلك بناء على الدستور الكويتي الذي يكفل الحريات، لا أن تدعم توجهات ومعتقدات معينة لفئة معينة ضد فئة أخرى.
بعد أيام، ألغت وزارة الأوقاف تلك الندوة، وبدأ النواب بالهجوم على وزير الأوقاف والتصريح بطلب استجوابه، وذلك بسبب توجهاتهم التي تؤيد تلك المحاضرة.
لم يكن ذلك التصريح هو الأول من نوعه بل قبل شهور عدة، صرح أحد النواب بإجراء مكالمة هاتفية مع وزير التجارة لإبلاغه بمخالفة أحد النوادي الصحية للسيدات للقيم، كما يزعم...
وكان النادي أعلن عن حصص تدريبية للرقص الشرقي خاص بالسيدات، كذلك الضجة التي حدثت بسبب شجرة كريسماس وغيرها من المواضيع.
ليس دور النائب في مجلس الأمة أن يدخل الناس الجنة أو النار، وليس من دوره الوصاية الدينية والأخلاقية على الناس، بل حماية الشعب وتلبية مطالباته ما لم يقترف أي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأي نائب يعتقد أن مهمته هي حماية الدين الإسلامي وبالأخص توجهاته، عليه أن يصبح داعية وليس عضو مجلس الأمة، وليترك مقعده لمن يطبق الدستور.
هناك بعض الآراء حول ما إذا كان قرار إلغاء الندوة يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، والسؤال هنا إذا أقمت ندوة عنوانها «بعض البدون هم خطر على المجتمع» أو «الجنسية الفلانية تمس أمن المجتمع» هل سأبدو لك عنصرية؟
هل يعتبر ذلك خطاب كراهية؟ هل أعزز فكرة التمييز ضد فئة معينة من المجتمع؟ إذا كانت إجاباتك بـ «لا»، فإنني أعتذر عن مبادرتي بطلب إلغاء تلك الندوة.
