رأي نفطي
النفط في أيدٍ أمينة
انعكس إيجاباً، على النفط وتماسكه، التحالف الحديث بين منظمة أوبك، ودخول أعضاء منتجين كبار مثل روسيا والمكسيك مع بقية دول نفطية أخرى لتشكل (أوبك+).
وحتى مع وجود كورونا ومضاعفاته وتجدده، فإن هذا التحالف يمثل قوة متمثلة بثاني وثالث دولة منتجة للنفط، وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 22 مليون برميل في اليوم. مما يساوي إجمالي استهلاك الولايات المتحدة الأميركية في اليوم الواحد.
وهذه الطاقة ترعب مستهلكي النفط بقدرتها الإنتاجية، وخاصة إذا ما زال العالم يترقب عام 2050، عالماً من غير انبعاثات مضرة على البيئة مثل الفحم والنفط والغاز.
ووفق رؤية المنظمة النفطية، فإن العالم غير جاهز حتى الآن، ومن دون وجود بدائل، مع تزايد في استعمال الفحم مع ارتفاع معدل الاستهلاك بنسبة 9 في المئة خاصة في الصين والهند.
والأمر المزعج الآخر، هو الغاز وغياب التنسيق، وحاجة أوروبا الملحة لغاز روسيا، والتي تزود نحو 39 في المئة من إجمالي استهلاك أوروبا.
وآلية التزويد واستعمال خط الغاز الجديد والذي لا يمر عبر أوكرانيا، بمعنى إبعادها عن خط «نورد الجديد»، حتى يصب مباشرة في ألمانيا التي تواجه يومياً تهديدات بوقف الإمدادات إذا لم توافق وتتفق مع روسيا.
الأمور مجتمعة، تصب في صالح المنظمة النفطية، والتي وصلت إلى تفاهم وقناعة بأن على الأعضاء الاتفاق الكامل والشامل من دون خلافات. والاتفاق على معدل مناسب للإنتاج وتزويد الأسواق والمحافظة على سعرعادل لبرميل النفط، حسب متطلبات الأسواق النفطية و المستهلك النهائي.
والتجربة الحالية والاتفاق المطبق في الشهر الجاري للمنظمة النفطية على زيادة الإنتاج في ظل تزايد الإصابات بـ«كورونا»، وتأثر قطاعات المواصلات البرية والجوية من الطلب العالمي على النفط. إلا أن القرار كان مناسباً ومقبولاً حتى عند الإدارة الأميركية.
والتي بدأت أخيراً تطالب الشركات النفطية بزيادة إنتاج النفط المحلي، مع زيادة قيمة أصولها وكميات التدفقات المالية من الكاش التي بدأت الصحف الأميركية تشير إليها بأنها تمتلك «جبالاً» منه وتحديداً ملاك النفط الصخري.
ومثال آخر على تماسك (أوبك +)، هو الاتفاق على زيادة الكميات الأساسية لبعض أعضاء المنظمة، روسيا (11،500) مليون برميل، ورقم الإنتاج ذاته للمملكة العربية السعودية والإمارات (3،500) مليون. وهذا كان أبعد من حلم أن يتفق أعضاء منظمة أوبك على أرقام جديدة بزيادة الرقم الأساسي للإنتاج.
وذلك، يعتبر دليلاً آخر بأن معظم الأعضاء غير قادرين على زيادة إنتاجهم من النفط، وهم في مرحلة تراجع. وهذا لا ينطبق على العراق و إيران حالياً لكن طاقاتهما الإنتاجية ما زالت قيد البحث و التجديد.
النفط، بأيدٍ أمينة، ومن الصعب أن نرى تدهوراً في سعر البرميل، لكن تصاعداً في قيمته ولكن على مراحل ومحافظة على جيب المستهلك وعدم تضرره من التضخم المالي، إلا أن المعدل الحالي في نطاق 70-75 دولاراً. ويعتبر مناسباً طالما دول المنظمة تحقق وفورات في موازناتها المالية. وهذا هو المطلوب والغرض لملاك النفوط المختلفة.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
