رفعت إلى «المركزي» مرئياتها عن «الرهن العقاري»
البنوك مُستعدة لمنح قروض إسكانية ... حتى ربع مليون دينار
يبدو أنّ ملف «الرهن العقاري» عاد إلى الضوء مجدّداً، لكن هذه المرة من خلال بنك الكويت المركزي، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن صانعي سياسة قروض الأفراد في البنوك المحلية رفعوا إلى «المركزي» أخيراً مرئياتهم بخصوص قانون الرهن العقاري المرتقب، كل مصرف على حدة، مبينة أن استشراف آراء مسؤولي البنوك هذه المرة كان بطلب رقابي، وذلك استعداداً لتكوين موقف فني وقانوني سيتم رفعه إلى مجلس الأمة مستقبلاً بصيغة موحدة تستمزج آراء جميع البنوك في إعادة هيكلة إستراتيجية القرض الإسكاني من بنك الائتمان إلى البنوك المحلية.
وذكرت المصادر أنه يبدو من آراء البنوك المرفوعة إلى «المركزي» أن ثمة توافقاً مصرفياً على المشاركة في تقديم قروض إسكانية، وقدرة البنوك على توفير السيولة المناسبة لحل الأزمة القائمة، موضحة أن أبرز المقترحات أن تكون قيمة القرض مرتبطة بقيمة العقار، فيما رأت بنوك أخرى أن يكون التمويل بـ 250 ألف دينار، أي بنحو 3.5 مرة ضعف القرض الإسكاني الحالي المحدد رقابياً بـ70 ألفاً.
