خلال المـؤتمر العالمي لمكافحة الفساد في مجلس الأمة
ندوة «التعافي تحت راية النزاهة»: تحسين تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد مسؤولية جماعية
أكد مشاركون في ندوة «التعافي تحت راية النزاهة» والتي نظمتها جمعية الشفافية الكويتية في مجلس الأمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن «تحسين تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي مسؤولية جماعية تقع على عاتق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد».
ودعا المشاركون في الندوة التي إلى ربط مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر التنافسية العالمي وأفضل الممارسات الدولية على مستوى التنمية والنزاهة والشفافية باستراتيجية دولة الكويت.
جوهر: خضعت لتحقيق النيابة لأنني تحدثت عن قضية الفساد في «الكمامات»
وشدد عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر في كلمة له على أهمية توحيد وتضافر جهود أعضاء السلطة التشريعية لمحاربة الفساد من الجانبين التشريعي والرقابي. وأضاف أن محور مكافحة الفساد يجب أن يحظى بأولوية ضمن برنامج عمل الحكومة عبر وضع خطوات عملية وإصلاحية والمضي بها للحفاظ على سمعة دولة الكويت وريادتها.
وكشف جوهر عن التحقيق معه في النيابة بسبب حديثه عن الفساد في الكمامات. وقال: «قدمت تشريعات لمحاربة الفساد منها القوانين الخاصة بالحريات وتعديل النظام الانتخابي وتعديلات على قانون الفساد والمطالبة بتطبيق قانون حق الاطلاع وتغليظ العقوبات في قضايا المال العام وتعديلات مهمة في قانون محاكمة الوزراء لسد الثغرات وقانون الوظائف القيادية والتعديلات على قانون أملاك الدولة وقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا»، مؤكدا أن «هذه القوانين تعطي مزيدا من الشفافية الذي له دور في محاربة الفساد، أنا حولت إلى النيابة وتم التحقيق معي بسبب قضايا الفساد لأنني تحدثت عن قضية الفساد في الكمامات. آملا «أن يكون بلدنا متطورا ويتم حسم الملفات الخلافية».
وأكد أن الكويت على المستوى الشعبي وجمعيات النفع العام تعد من أول الداعمين لمحاربة الفساد، مضيفا: «إن البلاد كلها تكون عرضه للدمار وهدر الجهود إذا ما انتشر الفساد».
ولفت إلى أن من مبادرات الحوار الوطني تحت رعاية سمو الأمير طلبت من رئيس الوزراء أن أي رئيس وزراء مكلف عليه أن يعلن عن مرئياته ويضع برنامج عمل، وتعرض الحقيبة الوزارية على من لديه القدرة على تنفيذ برنامج العمل، متسائلا: هل محاربة الفساد تحتل جزءا من خطة الحكومة وبرنامجها؟
وأوضح «ونحن أمام تحديات مستقبلية كبيرة جدا وأمام تنام سكاني في الكويت والخليج وسيكون عدد الكويتيين في العام 2080 نحو 5 ملايين، فوهذا يحتاج إلى توفير تنمية وفرص عمل».
المطيري: لإقامة شراكة بين منظمات المجتمع المدني الكويتية ونظيراتها من الدول الأخرى
من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري إلى إقامة شراكة بين منظمات المجتمع المدني الكويتية ونظيراتها من الدول الأخرى. وبين أن تلك الشراكة تستهدف تحقيق التوافق مع التوجه العام لدولة الكويت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تحسين ترتيب الدولة على المؤشرات الدولية عبر تخصيص جزء من القروض الممنوحة لبناء قدرات الدول في مجال النزاهة والحوكمة.
الحماد: حماية الإنسان من الوقوع في جريمة الفساد أو التضرر منه
من ناحيتها قالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أبرار الحماد في كلمة مماثلة إن مفهوم مكافحة الفساد يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الجانب الجزائي المتعلق بتجريم الفساد وإنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين والآخر هو الجانب الوقائي المتعلق بالحد من الفساد ومنعه قبل وقوعه. وأكدت الحماد أن الدور المناط بنا ليس حماية المال العام فقط بل حماية المجتمع والإنسان من الوقوع في جريمة الفساد أو التضرر منه أو الاضطرار للتعامل معه عبر الوقاية والوعي وهو اجراء استباقي لمنع خلق بيئة محفزة للفساد.
ويصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد التاسع من ديسمبر سنويا كمناسبة يحتفل العالم بها لإذكاء الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 للحد من مخاطره والوقاية منه.
