مشاهدات

البدون والمعاناة

تصغير
تكبير

البدون، مصطلح أطلق على (أهل البادية)، ويعني عديمي الجنسية والذين سمّوا لاحقاً بالمقيمين بصورة غير قانونية، هؤلاء مقيمون في الكويت ولم يحصلوا على الجنسية الكويتية منذ الاستقلال في سنة 1961، كذلك لا يحملون جنسية أي دولة أخرى، هذه الفئة القليلة تواجدت في الكويت منذ القدم، لم يتقدم ذووهم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية آنذاك، ومنهم من تقدم بطلب الحصول على الجنسية وتمت الموافقة على منحه إياها وفقاً للمادة الثانية، وتم رفضها من مستحقيها مطالبين أن تمنح لهم وفقاً للمادة الأولى، وظلوا هكذا حتى انتقلوا الى رحمة الله، واستمر أبناؤهم وأحفادهم في العيش في الكويت محرومين من المواطنة بسبب الإهمال أو التهاون أو التعنت أو بسبب عدم قيام ذويهم رحمهم الله باتخاذ القرار الصائب بالقبول بالجنسية الثانية، وهؤلاء فئة مظلومة تستحق الجنسية، ولديهم الإثباتات وهويات عمل أجدادهم في القطاع النفطي أو المؤسسات العسكرية وأيضا مقيدون في إحصاء 65.

(هي بالفعل مأساة إنسانية مستمرة دون حل).

أثناء غزو الكويت سنة 1990، ظلت تلك الفئة القليلة باقية لم تغادر أرض الكويت، بالرغم من احتمال تعرضهم للمخاطر من قِبَل الغزاة، بل ظلوا صامدين، ومنهم من التحق بمجموعات المقاومة ومنهم من عمل مع المواطنين في قطاعات عدة كالمستشفيات أو الهلال الأحمر أو الجمعيات التعاونية أو اللجان الخيرية، كونهم يعتبرون أنفسهم كويتيين مرتبطين بالكويت كوطن لهم وولاؤهم لها.

- هناك آخرون جاؤوا من دول أخرى بحثاً عن الرزق، وقام الكثير منهم بإخفاء هوياتهم الأصلية مدعين انتماءهم إلى فئة عديمي الجنسية طمعاً في حصولهم على الجنسية الكويتية وامتيازاتها.

- الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يبذل جهوداً كبيرة لكشف هؤلاء المتلاعبين والمدعين وكشف زيف الكاذبين، وكذلك يهدف إلى إنصاف المستحقين.

- لكل دولة قوانين وضعية تدير وتنظم شؤونها، ويجب أن تحترم تلك القوانين.

- المطلوب العدالة في صرف الراتب والتعيين للبدون، ومعاملتهم بالعاملين من الجنسيات الأخرى، وتمتعهم بالحقوق الوظيفية كافة من غير تمييز.

يجب على الجهات المسؤولة في البلاد حل قضية البدون بصورة مستعجلة وحازمة، لأنها معضلة إنسانية تسبب المعاناة الكبيرة لهذه الفئة.

- هناك اقتراحات كثيرة وأولويات لحل قضية البدون منها:

1 - التجنيس الفوري للمستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط ممن شملهم إحصاء 1965.

2 - حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات النادرة.

3 - أبناء الكويتيات.

4 - أبناء الشهداء.

5 - من له صلة قرابة بالكويتي (نسب) سواء أكان جداً أو خالاً أو عماً للأبناء الذين لهم ارتباط بالأرض.

6 - كل من استوفى شروط الجهاز المركزي ويملك البطاقة الأمنية.

7 - على الحكومة أن تقدم حزمة من القوانين المشجعة لمن أخفى ثبوتياته وادعى بأنه بدون، كمنحهم الإقامة المجانية لمدة 5 سنوات، وتجديدها بعد هذه السنوات الخمس وذلك بشرط أن يبرز جواز بلده الأصلي الذي ينتمي إليه.

يجب على الدولة اتخاذ القرار الفاعل بتجنيس من يستحق وبفترة زمنية قصيرة لطي هذا الملف الإنساني وإلى الأبد، والتشريع السماوي يدعو إلى منح الحقوق المدنية وتوفير الحياة الكريمة للإنسان.

لقد أمر ديننا الحنيف بالعدل والإنصاف، وإعطاء الحقوق لمن يستحقها من غير تمييز بسبب اللون أو العرق أو الحالة الاقتصادية من غنىً أو فقر - جاء ذلك في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).

اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي