1.35 مليون ليرة تعادل 350 ألفاً مستثمرة عقارياً قبل 5 سنوات
3 أضعاف رأس المال يحتاجها المستثمر الكويتي في تركيا لتفادي الخسارة
- المستثمرون بالدولار لن يتأثروا سلباً أو إيجاباً إذا تخارجوا بالعملة نفسها
- دعوات من متخصصين لمشتري العقار بالليرة بالتمهل وعدم الاندفاع للتخارج
مع تصاعد وتيرة هبوط الليرة التركية، تتجه الأنظار نحو استثمارات الكويتيين في تركيا، والذين يعتبرون ثالث أكبر مستثمر خليجي فيها بعد السعودية والإمارات، والأول في القطاع العقاري، حيث تثار تساؤلات كثيرة حول مدى تأثر هذه الاستثمارات، بعدم استقرار الليرة والتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم.
وتزداد وجاهة السؤال حول مدى تأثر الكويتيين من أصحاب العقارات التركية إذا علم أن حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا نحو 1.7 مليار دولار، تتركز معظمها بقطاع العقارات، حسب بيانات مركز الإحصاء التركي وسط مخاوف اقتصادية صدرت على لسان كبير الاقتصاديين السابقين في «المركزي» التركي، هاكان كارا، والذي قال إنه «في ظل أسعار الصرف الحالية قد يتجاوز التضخم الرسمي 30 في المئة، في الأشهر المقبلة».
وفي هذا الخصوص، قال عقاريون إن هبوط الليرة التركية لم يؤثر على المستثمرين الكويتيين لأن هبوطها عوّضه ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 117 في المئة، ببعض المناطق مثل إسطنبول وبمعدل 50 في المئة في أغلب المناطق الأخرى، مشيرين إلى أن مَن اشترى بالدولار لم يتأثّر سلباً أو إيجاباً، في حال تخارجهم حالياً بعكس من اشترى بالليرة إذ يحتاج لإعداد حسبة مقارنة بين قيمة الليرة في تاريخ الشراء وقيمتها حالياً.
وذكروا أن من اشترى عقاراً في تركيا منذ 5 سنوات بـ 100 ألف دولار «كانت تعادل وقتها 350 ألف ليرة»، سيكون عرضة للخسارة حتى لو تضاعفت أقل من 3 مرات قياساً لقيمة شرائه، واوضحوا أنه ليظل في دائرة رأس المال الذي استثمره يحتاج لبيع عقاره بـ 1.350 مليون ليرة.
ودعا مختصون بالشأن العقاري المستثمرين الذين اشتروا عقاراتهم بالليرة التركية التمهل وعدم الاندفاع نحو التخارج من عقاراتهم، خصوصاً إذا كانوا مسجلين خسائر، موضحين أنه يحتمل إمكانية تعويضهم إذا لازم هبوط الليرة قفزة أكبر في أسعار العقارات.
ويلحظ خلال الفترة الماضية تزايد الإقبال الكبير من الكويتيين على شراء العقارات في تركيا، حيث إنهم اشتروا منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي 873 شقة، بزيادة 86 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما أنهم اشتروا 189 عقاراً في أكتوبر فقط، محتلين المركز الخامس عالمياً.
وأشارت المصادر إلى جاذبية العقار التركي خلال العام الجاري حيث وصلت العقارات المباعة خلال النصف الأول منه وفقاً للمديرية العامة للمسح العقاري لنحو نصف مليون عقار في مختلف المدن التركية كانت حصة إسطنبول منها 190 ألفاً بنسبة 12 في المئة.
الدفع بالدولار
كثير من الشركات العقارية بات يعتمد طريقة الدفع بالدولار رغم التحذيرات من مخالفة ذلك للقانون، حيث إنه ونظراً للضغوط الواسعة التي تتعرّض لها العملة التركبة وما يشكله ذلك من تحديات للمستثمرين الأجانب، تحاول الحكومة أن تكون مرنة في استقطاب تحويلات العملة الأجنبية من الخارج بغرض الشراء، فيما تفرض قيوداً على تحويل الدولار بين البنوك داخلياً.
وقال عقاريون لـ «الراي» إن الحكومة التركية رفعت نسبة الإيجارات بنحو 17.9 في المئة وذلك تزامناً مع التضخم الحاصل في البلاد، وهبوط الليرة.
ولفتوا إلى أن هذا الرفع عوّض المستثمرين نسبياً عن هبوط الليرة وارتفاع التضخم، متوقعين موجة جديدة من ارتفاع أسعار العقارات وإيجاراتها في الفترة القريبة المقبلة.
