نمو الائتمان يتجاوز التوقعات بـ 11 % مدعوماً بـ«الوطني» و«بيت التمويل»
«هيرميس»: أداء البنوك الكويتية ضمن الأفضل خليجياً... منذ بداية 2025
- تحسّن ملحوظ في معدل الإنفاق الحكومي بتفعيل مشاريع عملاقة تقدر بـ 40 مليار دينار
- الرهون العقارية ومشاريع الإسكان عاملا دفع مهمان للنمو المستقبلي
ذكرت شركة إي إف جي هيرميس في تقرير نشرته حديثاً، أن البنوك الكويتية تُعدّ من بين الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام (بعد البنوك الإماراتية)، وذلك على خلفية تنفيذ الإصلاحات الحكومية التي طال انتظارها وتحسّن نمو القروض.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2025، متجاوزاً تقديرات «هيرميس» البالغة 7 %، ومرتفعاً من 6 % في 2024.
ولفتت الشركة في تقريرها إلى أن العمليات الدولية لبنك الكويت الوطني و»بيت التمويل الكويتي»، كانت مساهماً رئيساً في هذا النمو، إلى جانب وجود انتعاش قوي في نمو الائتمان المحلي (نحو 7 %) على أساس سنوي في 2025، مقابل رقم أحادي منخفض في 2024 على مستوى النظام المصرفي، بقيادة قطاع الشركات.
توقعات النمو
وبحسب تقديرات «هيرميس»، فإن نمو القروض سيستقر عند مستوى 10 % في 2026، ويتزامن ذلك مع تحسّن ملحوظ في معدل تنفيذ الإنفاق الحكومي في الميزانية (بدءاً من مستويات منخفضة)، حيث بدأت الحكومة في تفعيل مشاريع عملاقة متوقفة تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دينار.
وتشكل الرهون العقارية ومشاريع الإسكان عاملا دفع مهمان للنمو المستقبلي، بيد أن التوقعات بخصوص تأثيرها على نمو الائتمان، مرهونة بإصدار بنك الكويت المركزي الإطار التنظيمي للرهن العقاري (في النصف الأول من 2026). حالياً، تُشير تقديرات «هيرميس» إلى أن الرهون العقارية ستُضيف نسبة منخفضة لا تتجاوز نقطة مئوية واحدة لنمو القروض في 2026-2027 (تقديري). وتبرز احتمالات تحسن الأداء إذا قامت الحكومة بتسريع المعروض من الإسكان، وهو المحرك الأساسي للطلب على الرهن العقاري في السوق الكويتي.
كفاية رأس المال
وعلى عكس الممارسات المتبعة في السعودية والإمارات، لا يفرض بنك الكويت المركزي تطبيق مصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية (Countercyclical Buffer) كجزء من الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال البنوك. وأحد الفروقات الجوهرية بين البنوك الكويتية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، يتمثل في أن نسب كفاية رأس المال الموقتة للبنوك الكويتية، لا تأخذ في الحسبان الأرباح المرحلية. هذا الإجراء يفرض ضغطاً انكماشياً على نسب كفاية رأس المال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، والتي تعود لتنتعش مجدداً عند إغلاق السنة المالية.
10 % أرباحاً متوقعة للقطاع المصرفي
توقعت «هيرميس» نمواً في الأرباح قبل المخصصات وصافي الربح للقطاع المصرفي بنسبة 10 %، مع نمو إجمالي في الإيرادات 7 % (أعلى من نمو المصروفات التشغيلية البالغ 5 %).
