«حائط صد» ترفعه بوجه أميركا
إيران تصرّ على انتزاع التحقّق من رفع العقوبات
تستعد الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران للاجتماع بداية الأسبوع المقبل في فيينا، وهو الأول في ظل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي والسابع في العاصمة النمسوية.
ورغم صعوبة البنود المطروحة على طاولة المفاوضات، وأهمها رفع كل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلا أن أصعبها هو طلب إيران الحاجة إلى التحقق من امتثال كل الأطراف الموقعة والتزامها بالاتفاق النووي لمدة أشهر طويلة، وهذا ما ترفضه أميركا التي خرجت أحادياً من اتفاق العام 2015.
فالوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يزور مديرها العام رافاييل غروسي، طهران، استمرت في التحقق من التزام إيران، بالبرنامج النووي، لمدة عامين ونصف العام، واستمرت بهذا الدور لمدة عام بعد ما مزق ترامب الاتفاق عام 2018.
وعلى الرغم من عدم التزام فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالعقد، إلا أن إيران لم تجمد التفاوض معها، في محاولة لإقناعها بالعودة إلى الاتفاق بكامل بنوده في شكل تطبيعي وليس فقط بالكلام.
إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل وحصلت إيران على مجرد كلام معسول ودعم من الأوروبيين الذين أعربوا، خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإيرانيين، عن الأسف لخروج أميركا وعجزهم عن مواجهة واشنطن التي لن تتردد بفرض العقوبات على أي شركة أوروبية إذا لم تلتزم العقوبات.
ولم تعاقب إيران أي دولة أوروبية لم تلتزم بالاتفاق لأنها ميزت بين تمزيقه - كما فعل ترامب - وبين عجز الدول الموقعة عن الالتزام خوفاً من سطوة أميركا.
ورفضت طهران الوجود الأميركي في أي مفاوضات، ولم تبادر في اتجاه ترامب، الذي قال إنه سيجلس قرب الهاتف في انتظار الاتصال الإيراني (لم يحصل أبداً). كذلك عاقبت الرئيس جو بايدن الذي وعد بالعودة إلى الاتفاق، إلا أنه لم يفعل ذلك بل فرض عقوبات جديدة.
فرفضت إيران الجلوس إلى طاولة مفاوضات واحدة مع المبعوث الأميركي وطلبت - وحصل ما أرادت - عدم وجود العلم الأميركي في مفاوضات فيينا.
طهران طلبت من واشنطن رفع كل العقوبات الـ1650، وهو مطلب من المعقول أن تقبل بتعديله ليقتصر على رفع العقوبات المتعلقة بالملف النووي وبالشركات المدنية دون العسكرية.
وعلمت «الراي» أن أميركا وافقت على إعادة كل الأموال الإيرانية المجمدة في دول عدة وتفوق المئة مليار دولار.
إلا أن المفاوضات ما زالت عالقة في تفاصيل مرتبطة بالفوائد - وتعويض الخسائر التي نتجت عن الانسحاب الأحادي والعقوبات، وما تسببت به من أضرار مادية.
لكن هذه التفاصيل تعتبر أقل أهمية - رغم أنها أحد الحواجز المهمة - من البند المتعلق بالتحقق الإيراني من رفع العقوبات ورؤية الشركات الدولية تعود إلى طهران وتوقع معها العقود.
وتعتبر إيران أن هذه المدة يجب ألا تقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر تعيد خلالها إنتاجها النفطي وتفتح العلاقات المصرفية والتجارية مع دول العالم.
وأصدر مجلس الشورى الإيراني قانوناً يضع القيود على أي حكومة تتفاوض مع أميركا في شأن الملف النووي، إذ قرر المشرعون في أبريل الماضي، وخلال وجود حكومة الرئيس في حينه حسن روحاني، أن من صلاحية البرلمان التحقق من فائدة الاقتصاد الإيراني من جراء رفع العقوبات بعد أن تمتثل أميركا لالتزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231 وتلغي قرار ترامب التنفيذي الذي أصدره في سبتمبر 2020، والذي يقضي بمعاقبة أي دولة لا تلتزم بالعقوبات وترفع حظر مبيعات الأسلحة على إيران.
لقد بنى روحاني سياسة حكومته على أساس رفع العقوبات، واتضح للإيرانيين أن هذا البناء هش يدمره قرار رئاسي أميركي بسيط، وتالياً، فقد بنى رئيسي سياسة حكومته على قاعدة «الاقتصاد المقاوم»، والتي تعتبر أن العقوبات باقية.
لذا فإن قلة حماسة إيران للتوصل إلى اتفاق لا يصب في مصلحتها، ظاهر للعيان.
وهذا يدل على أن عام 2021 من الصعب أن يتكلل بتوقيع «اتفاق نووي».
