وزراء الداخلية الخليجيون: أمن واستقرار دول «التعاون» ومجتمعاتها واحد في مواجهة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة
- الحجرف: دعم تام وكامل لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها
أكد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أن أمن و استقرار دول المجلس ومجتمعاتها واحد في مواجهة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.
وعقد الوزراء اجتماعهم الثامن والثلاثين، اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاجتماع قال الأمين العام لمجلس التعاون إن الوزراء، أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على حسن التنظيم وكرم الضيافة، معربين عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها مملكة البحرين، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، ومعبرين عن خالص الشكر والتقدير لمقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم ورعايتهم.
العمل الأمني الخليجي المشترك
وأضاف الحجرف أن الوزراء أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات، مؤكدين تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأشار الحجرف إلى أن الوزراء رحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري، مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه مملكة البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
ونوه الحجرف إلى إشادة الوزراء بالمقترح المقدم من مملكة البحرين في شأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية، بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة، منوهين إلى أهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات، ومشددين في هذا الصدد على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.
الحماية من المخدرات
وقال الأمين العام إن وزراء الداخلية أكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفه المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون ومواطنيتها مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفه المخدرات وتأثيرها علي جميع فئات المجتمع وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها.
كما أكدوا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.
أمن الخليج العربي 3
وذكر الأمين العام أن وزراء الداخلية، اطلعوا على التحضيرات الجارية في شأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون «أمن الخليج العربي 3» والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار. كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية، وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسية.
وبحث وزراء الداخلية، التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا في شأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
كما أخذ الوزراء، علماً، بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، وأكدوا على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات التنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيداً على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه. كما أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عن شكرهم لأمانة مجلس التعاون على ما تقوم به في إطار التعاون والتنسيق بين الاجهزة الأمنية في دول المجلس.
