كشفت في تقرير تراجعها ضد المخاطر التجارية والسياسية 1.2 في المئة عن 2020
«ضمان»: 201 مليار دولار التزامات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات للدول العربية
- عبدالله الصبيح: 4.3 في المئة من التزامات التأمين العالمية الجديدة... عربية
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1.2 في المئة إلى 201.5 مليار دولار عام 2020، لتمثل أكثر من 7 في المئة من إجمالي الالتزامات العالمية للعام نفسه.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2021، أنه وتماشياً مع توقف العديد من الأنشطة جراء جائحة كورونا، والتراجع الذي شهدته حركة التجارة والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام 2020، فقد شهدت عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية، تراجعاً 7.1 في المئة لتبلغ نحو 108 مليارات دولار، تغطي نحو 13.6 في المئة من الواردات السلعية العربية للعام الماضي.
وقال المدير العام للمؤسسة، عبدالله الصبيح، إنه وفي سياق المتابعة والدراسة الدقيقة لتطورات الأسواق ومستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار عالمياً وإقليمياً، وبالتعاون مع اتحاد بيرن، تم إنجاز أول دراسة متخصصة تكشف وللمرة الأولى عن سمات وتفاصيل قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل في الدول العربية.
ولفت إلى استحواذ الدول العربية على 4.3 في المئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2020، مبيناً أن تأمين الصادرات في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات الجديدة بحصة 92.1 في المئة، بينما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية 4.4 في المئة، والبقية لمنتجات إضافية أخرى.
وكشف الصبيح عن تركز عمليات تأمين الصادرات الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على 76 في المئة من الإجمالي وهي السعودية 23.7 في المئة، والإمارات 21 في المئة، ومصر 17.2 في المئة، ثم المغرب 8.4 في المئة، وقطر 5.9 في المئة.
ولفت إلى استحواذ وكالات ائتمان الصادرات على الحصة الأكبر من إجمالي العمليات الجديدة في المنطقة لعام 2020 بنسبة 63 في المئة، بينما جاءت الوكالات الخاصة في المرتبة الثانية بحصة 36 في المئة، تبعتها الوكالات متعددة الأطراف.
ونوه الصبيح بتركز عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع، بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70 في المئة.
وأفاد عن تراجع قيمة عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات، الموجهة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام 2021 بشكل طفيف، لتبلغ 79.9 مليار دولار، ما يعزز توقعات استقرار قيمة العمليات الجديدة للعام 2021 بمجمله قرب مستوياتها لعام 2020.
وأكد الصبيح حرص المؤسسة على المتابعة الدقيقة لما شهده العالم خلال الفترة الأخيرة، من تطورات سياسية واقتصادية وصحية وتكنولوجية، انعكست على هيكل وطبيعة التعاملات التجارية والاستثمارية، وعلى مستويات المخاطر السياسية والتجارية، والتي تعد أحد العناصر الحاكمة لقطاع التأمين على التعاملات العابرة للحدود.
وشدّد الصبيح على أن المؤسسة تسعى الى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة، والتي تتضمن تغيير القواعد والنظم الحاكمة للعملية التجارية وتمويلها وتأمينها، ومستجدات عصر المعلومات والتكنولوجيا وانتشار الاتمتة، والرقمنة وتطبيقات التعلم الآلي وسلاسل الإنتاج والقيمة، بالتوازي مع سعيها لاستكشاف الفرص التي أفرزتها تلك التطورات، بتطوير خدمات جديدة، وتوسيع نطاق عملها في مختلف الدول الأعضاء.
ولفت الى تعزيز تحالفات المؤسسة مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في قطاع التأمين، وفي المقدمة اتحاد بيرن واتحاد أمان وجميع وكالات تأمين الصادرات في المنطقة والعالم.
وأشار الصبيح إلى أن المؤسسة واستناداً إلى ما حققته من إنجاز يقارب على صعيد العمليات ما قيمته 21 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة، عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية، بما يعود بالنفع على مختلف الأطراف واقتصادات الدول الأعضاء.
