رئيس المفوضين أكدأن استكمال ميكنة جميع خدماتها خلال فترة قريبة
الملحم: «هيئة الأسواق» قطعت أشواطاً لا يستهان بها إلى بيئة الاستثمار الجاذبة
أطلقت هيئة أسواق المال في 27 أكتوبر المنصرم إستراتيجيتها للتحول الرقمي، وذلك تتويجاً لعديد المبادرات والمشاريع التي بدأتها خلال السنوات القليلة الماضية، وتناولت العديد من جوانب أنشطتها. ولفتت «هيئة الأسواق» في بيان صحافي إلى أنه كان من الأهمية بلورة جهودها في إطار إستراتيجية متكاملة محددة الأطر والبرامج تندرج في إطارها كل المبادرات والجهود ذات الصلة.وبينت أن إستراتيجية التحول الرقمي لدى الهيئة مثلت في جانب منها استحقاقاً إستراتيجياً، يستهدف تحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها الراهنة (2018 /2019-2022 /2023) المتعلق بتطوير بنائها المؤسسي، وتنمية مواردها البشرية، في إطار سعيها الدائب لامتلاك مقومات الريادة كجهة إشرافية رقابية.
وتتخطى أهداف «الهيئة» المنشودة جراء إستراتيجيتها للتحول الرقمي، إطار استحقاقها الإستراتيجي للهيئة ذاتها كما يقول رئيس مجلس المفوضين أحمد الملحم الذي أشار إلى أنها تضع التوجهات الإستراتيجية التنموية للدولة نصب عينيها في مختلف مبادراتها الإستراتيجية، موضحاً أنها تعمل دائماً على مواءمة مبادراتها بما يخدم المستهدفات التنموية الحكومية، مؤكداً أن المساهمة في تحقيق رؤية «كويت جديدة» هي مسؤولية الجميع.
ولفت الملحم إلى أن التحول الرقمي لدى الهيئة ورقمنة خدماتها مكناها حقيقة في قطع أشواطٍ لا يستهان بها في مسار التوصل إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، التي تمتلك المقومات المطلوبة، وتمثل أحد أسس تحقيق الرؤية آنفة الذكر، منوهاً بتغييرات جذرية شهدها واقع أسواق المال خلال الأعوام الأخيرة، وتحولات نوعية أخرى من المنتظر أن يشهدها هذا الواقع مع استكمال المراحل المتبقية من مشروع تطوير السوق ومبادرات أخرى تعمل الهيئة على الإعداد لها وإحالتها واقعاً بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال.
مبادرات متعددة
وأشار الملحم إلى أن إستراتيجية «التحول الرقمي» أتت تتويجاً لبرنامج مسبق للتحول الرقمي بدأته الهيئة مع نهاية 2019، وتضمن العديد من المبادرات والجهود الهادفة لإيجاد بيئة عمل إلكترونية، تعتمد برامج تقنية حديثة لأداء المهام الإدارية والمالية أساساً لها، كالبوابة الإلكترونية التي تعد بمثابة منصة خدمات جامعة للجهات المشمولة برقابة الهيئة، بدءاً بخدمات التراخيص والتسجيل، وخدمات إدراج الشركات، وخدمات تقارير المحافظ والتقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، وصولاً للخدمات البريدية والمراسلات و تقارير الحوكمة.
ونوه بما تم تطبيقه من برامج تقنية، كنظام المساعد الآلي «Chatbot»، وميكنة نماذج الشكاوى والتظلمات، ونظام رصد المخالفات والتراسل الإلكترونية والبوابة القانونية، إضافة إلى أنشطة توعية إلكترونية كالحملات التوعوية الإلكترونية وغيرها.
وأكد الملحم توجه الهيئة لاستكمال ميكنة كل خدماتها خلال الفترة القريبة المقبلة، وحرصها على مواكبة أحدث التقنيات والمستجدات والإفادة منها في ميكنة تلك الخدمات وتقديمها للمعنيين بها، بما ييسر إجراءات الحصول عليها ويوفر الكثير من الوقت والجهد.
جهود استباقية
ورأى الملحم أن ما يمكن تسميته بـ«الجهود الاستباقية» للهيئة وشركائها في منظومة أسواق المال التي سبقت جائحة كورونا، إضافة إلى الإجراءات المتخذة خلالها، أسهما بصورةٍ جدية في التعامل مع تداعيات الجائحة وإجراءاتها الاحترازية، مشيراً إلى إتاحة إمكانية استخدام النظم الإلكترونية لحضور الجمعيات العامة حينها، والتصويت على البنود المعروضة.
وتمثلت النتائج المباشرة لتلك الجهود الاستباقية برأي الملحم في امتلاك أدوات التعامل مع تداعيات الجائحة واحتواء تأثيراتها بنسبةٍ كبيرة دون الإخلال بالمهام التنظيمية والإشرافية المطلوبة، في حين تتمثل النتائج غير المباشرة في التحسن النوعي في تصنيف الكويت على صعيد مؤشرات تحسين بيئة الأعمال الذي تشهده هذه البيئة سنوياً.
توجه تنموي
وذكر الملحم أن إستراتيجية التحول الرقمي للهيئة التي أطلقتها أخيراً، تأتي ترجمة للهدف الثاني عشر من إستراتيجيتها الحالية المتعلق بتطوير البناء المؤسسي للهيئة وتنمية مواردها البشرية، ويسهم بذات الوقت في جوانب من رؤية الكويت 2035 ذات الصلة بتحقيق التنمية البشرية والمتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، والمساهمة الفعلية في تحقيق بعض مرتكزات خطة التنمية الوطنية، لا سيما على صعيد إيجاد إدارة حكومية فعالة واقتصاد متنوع ومستدام ورأسمال بشري إبداعي.
وبيّن أن الاستخدام المدروس والموجه للتقنيات الحديثة المتاحة في عالم الاستثمار في أنشطة الأوراق المالية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة، ويراعي المستجدات التقنية المستحدثة دائماً، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الإستراتيجية التنموية «الكويت 2035»، تمثل بمجملها أهدافاً رئيسية لإستراتيجية الهيئة للتحول الرقمي.
وأوضح أن أدوات التحول تتمثل في الانتقال بنموذج عمل الهيئة إلى نموذج رقمي متكامل فائق الحداثة، بما في ذلك بطبيعة الحال تقديم الخدمات الخارجية، وإدارة العمليات الداخلية، وتوظيف البيانات، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة.
