تلفزيون «الراي» يكشف كواليس الإجراءات الحكومية بمواجهة «كورونا» عبر سلسلة وثائقية
«الجائحة»... هكذا أدارت الكويت الأزمة
كانت جائحة فيروس كورونا المستجد «طاعون القرن الحادي والعشرين» جراء ما خلّفته من آثار طالت العالم كله بجميع مناحي حياته، وتسبّبت بوفاة مئات الآلاف من البشر، وأسقطت اقتصادات، وكشفت عورات النظام العالمي القائم الذي لم يتحمّل تداعيات أزمة فسقط سقوطاً مريعاً، باستثناء دول كان لها أسلوبها الخاص في التعامل مع الجائحة، واستطاعت تجاوز تداعياته بأقل الخسائر، وعبرت من عام 2020 إلى 2021 لترسم لها خطاً جديداً.
والكويت لم تكن بمنأى عن هذا العالم، فتأثرت بالفيروس «العابر للقارات» الذي تسلّل إليها على الرغم من القيود والضوابط التي وضعتها قبل تسجيل أول حالة إصابة.
وفي نظرة متفحصة لعام من الجائحة، تبدو الكويت من أولى الدول التي استطاعت التعامل مع الأزمة بحكمة ونفس طويل، وكان لها ما أرادت من حيث تطويق التداعيات والأضرار في أضيق الحدود، وتحقق لها ذلك.
تلفزيون «الراي» عمد إلى توثيق تعامل الكويت مع الجائحة، في أول سبعة أشهر، منذ فبراير وحتى أكتوبر 2020، ورصد، من خلال مسؤولي الدولة الذين عايشوا هذه الفترة، القرارات والإجراءات التي اتخذت.
وعبر سلسلة وثائقية بعنوان «الجائحة»، سرد وزراء ومسؤولون في الدولة السياسات التي اتخذت والقرارات التي طبقت، للعبور بالكويت من مطب الجائحة بأمان.
وشارك في الحلقة الأولى من السلسلة الوثائقية، كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، والوزراء السابقون أنس الصالح وخالد الروضان ووليد الجاسم، ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل، ووكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي، والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، ووكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أول متقاعد عصام النهام، الذين كشفوا كواليس إدارة الأزمة كما جرت.
وعرض تلفزيون «الراي» الجزء الأول من السلسلة الوثائقية مساء أول من أمس السبت، وسيستمر بتقديم أجزائها كل سبت.
وقف الرحلات الجوية وغلق الحدود البرية وإنشاء محاجر للعائدين
الإغلاق... داخلياً وخارجياً
في موازاة ما أصاب العالم من هلع وإغلاق، كان لزاماً على الكويت أن تتخذ القرار الصعب، بإغلاق حدودها بعد اتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها فرض الحظر الجزئي الذي تطور إلى كلي، ومعه عزل مناطقي لبعض المناطق، إضافة إلى إغلاق حدود البلاد البرية والجوية والبحرية.
وقد تدرجت الحكومة في فرض التدابير اللازمة، بوقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية مع الدول الشقيقة وإنشاء محاجر للعائدين ومنع التجمعات.
يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم «كانت قرارات صعبة وقاسية، ولم نكن نفكر فيها في حياتنا، فبعض القرارات كانت صعبة، مثل إغلاق المطار والحظر الشامل وإغلاق الحدود مع الدول المجاورة».
ويقول الوزيرالسابق خالد الروضان «كان السؤال كيف يتم إغلاق المطار؟ ومن هنا بدأ إغلاق الميناء وبداية الأمر مع جمهورية إيران، وكان هناك نوع من الشك والريبة في كل إجراء نتخذه».
ويقول وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر «إن وزير الصحة يقول (طالما أن هناك طائرات تتجه غرباً وطالما الإنسان يتنقل بين الدول فبالتأكيد سيصل بالمرض إلى المنطقة قريباً)، ومن هنا اتخذ مجلس الوزراء قراراً بأن يكون في انعقاد دائم، وجميع أطقم المجلس كانت ضمن لجان معينة برئاسة الوزراء كل في قطاعه».
ويقول أنس الصالح «في 19 فبراير، ترأست وفد الكويت في اجتماع مجلس الداخلية الخليجي، وأثناء التمارين العسكرية وأصواتها العالية، لفت نظري الموبايل واتصال الوزير باسل أكثر من مرة وأجبته، وقال (سنغلق الملاحة الجوية والبحرية مع إيران)، واستفسرت منه، ليوضح أن (قراءات منظمة الصحة تشير إلى أنها بؤرة، وأنا قلق من انتقال المرض عبر الرحلات).
وأبلغته باستئذان سمو الرئيس لإجابته على الطلب، فهاتفت سمو الرئيس على الفور وأحطته بالموضوع بشكل عام، وقال (توكلوا على الله) وبالفعل تم تعليق الرحلات».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعات استثنائية، ويقول أنس الصالح «في بداية إحدى الجلسات قال سمو الرئيس: أنا محمل برسالة أنقلها لكم، حيث تحدثت اليوم مع صاحب السمو وبينت له أننا مقبلون على قرارات غير تقليدية، وفي بعض الأحيان صعبة، فكان توجيه سمو الأمير أن (أرواح الناس بأرقابكم)».
ويقول وزير الدولة لشؤون البلدية السابق وليد الجاسم «أذكر أنه كان اجتماعاً مطولاً في يوم طويل، لكن أبرز ما جاء فيه تكليف فريق من الجهات المختصة برئاسة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض».
لعبور الشحنات البرية إلى الكويت
«الأمن الغذائي»... السعودية فتحت منافذها
- الناصر: عندما يتعلق الأمر بالكويت لم يتأخر الأشقاء إطلاقاً في الاستجابة لما نطلبه
كحال الكثير من دول العالم، واجهت الكويت أحد أكبر التحديات، في ظل الإغلاق الذي اجتاح العالم، ويتمثل في تأمين المواد الغذائية واستيرادها، وهنا برز المعدن الأصيل للمملكة العربية السعودية التي استثنت الشحنات البرية القادمة للكويت من الإغلاق.
يقول وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر «كلمني (وزير التجارة) خالد الروضان وقال (هناك الآن شحنات قادمة من الأردن واليمن والسودان متوقفة، ونريد لها مسائل في المناولة والمرور عبر الأراضي السعودية إلى الكويت، ولدينا صعوبة في مسألة الاتصالات)، فقمنا باتصالاتنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية، وفوراً فتحوا المنافذ لتلك الشحنات، وهذه لابد أن تسجل لهم، لما الأمور تتعلق في الكويت لم يتأخروا إطلاقاً في الاستجابة لكافة ما نطلبه، وتوفير كل الأمور لتأمين وإيصال المواد كافة لتأمين مخزوننا الغذائي، وأصبحت هناك آلية للمرور عبر الأراضي السعودية من الأردن إلى الكويت».
ويقول الروضان «نحن دولة بطبيعة موقعها الجغرافي دولة صحراوية الكثير من المواد الغذائية نستوردها من الخارج من الدول المحيطة وغيرها، لذلك نرى الصين والهند بدأتا في إغلاق المصانع والموانئ وبدأت كل دولة تضيق، ونرى دولاً كبيرة بمورودها الغذائي يصطف الناس في طوابير أمام محال الغذاء، هذا الأمر تكون خلال 15 يوماً».
ويضيف «اجتمعنا مع وزارة الصحة وسألنا عن إغلاق الموانئ إلى متى، حيث نحتاج إلى وضع الاشتراطات، وبقية الدول بدأت تبحث هذه الاشتراطات، وتم السماح لدخول بعض المراكب وأخرى لم يسمح لها، مع ضرورة عدم وجود احتكاك بشري، وقد وضعت وزارة الصحة اشتراطات قدرنا نفتح معها شيئاً فشيئاً، وخصوصاً مع بعض الدول التي لديها تفهم جيد لتطبيق هذه الاشتراطات».
«الصحة» حذّرت و«الأوقاف» أفتت... و«الداخلية» تحركت بمباركة القيادة
«إغلاق المساجد»... القرار الحسّاس
- الصالح: اتصل بي وزير الصحة ليخبرني بتوصية وقف الصلاة فقلت له (عيدها) ثلاث مرات... لأتأكد مما يقول
- عمادي: أعلنا الاستنفار مع نفاد الوقت وأبلغنا الأئمة والخطباء بوسائل التواصل لوقف صلاة الجمعة
مع تفاقم الوضع الوبائي للفيروس، كان لا بد من اتخاذ قرارات أكثر تشدداً لمنع انتشاره، فكانت العيون تتجه نحو المساجد التي تشكل مكاناً لتجمع مختلف الفئات العمرية، وخاصة كبار السن الذين سيكونون أكثر عرضة للإصابة وتداعياتها، ولكن قرار الإغلاق لم يكن سهلاً نظراً لحساسية الأمر.
يقول وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي إن الوزير السابق فهد العفاسي طلب منهم الاستعداد لشيء قادم، وهو إغلاق المساجد بناء على طلب السلطات الصحية، وطلب معرفة الحكم الشرعي، لهذا الأمر ومدى جواز ذلك، مشيراً إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء قال إن إغلاق الأسواق والمسارح والأندية وأماكن التجمعات سهل، لكن غلق المساجد أمر في غاية الصعوبة.
واستذكر عمادي الأحداث التي سبقت قرار إغلاق المساجد، فقال إنه «في ظهر يوم الخميس 12 مارس، انتهت هيئة الفتوى من فتواها، وتم تسليمي نسخة الفتوى التي أجازت وقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد إذا طلبت السلطات الصحية ذلك.
وما جعلنا نطمئن إلى سلامة الرأي الشرعي الذي ذهبت إليه هيئة الفتوى، هو تتابع هيئات الفتوى في العالم الإسلامي بنفس فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الاوقاف».
وقال الوزير أنس الصالح: «في يوم الجمعة 13 مارس، كانت وزارة الصحة تناقش الأمر ويقيسون نسبة الزيادة والإصابات، ويأخذون في الاعتبار أن المسجد فيه المسن والشاب، وكان المسنون هم الأكثر عرضة لهذا المرض، وبعد نقاش طويل في وزارة الصحة، أصبحت الساعة 10:30 قبل الظهر، وانتهوا إلى رفع توصية عاجلة بوقف صلاة الجمعة، ثم وقف الصلاة في المساجد.
فاتصل بي وزير الصحة وقال: (للتو انتهينا من الاجتماع، وكانت التوصية وقف صلاة الجمعة) ويمكن قلت له (عيدها) ثلاث مرات حتى أتأكد مما يقوله، فقال إن التوصية جاءت خشية من انتشار المرض بين المسنين وانتقاله الى منازل المصلين، فالمسألة خطيرة، وأشار إلى أن هناك فتوى من الأوقاف بجواز الوقف إذا كان هناك ضرر على الناس، فطلبت منه الانتظار ودخلت اتصلت على الوزير العفاسي، وصار اتصالاً ثلاثياً، حيث أكد العفاسي أن هناك فتوى تؤكد أن القطاع الصحي رسخ لديه يقيناً أن الصلاة في المسجد ستساهم في زيادة انتشار الوباء، فيجوز بشكل موقت وقف الصلاة في المسجد، ومنها صلاة الجمعة. عندها اطمأننت بوجود الفتوى حتى نغطي الجانب الشرعي في التنفيذ».
ويكمل الصالح استذكار الأحداث: «طلبت منهم مهلة بسيطة، حيث أصبحت الساعة قرابة 11 قبل الظهر، واتصلت بسمو الرئيس الذي كانت ردة فعله (اتصل على سمو نائب الأمير وقتئذ، الشيخ نواف الأحمد) لأن سموه في العادة يكون في المسجد، فاتصلت برئيس ديوان ولي العهد آنذاك الشيخ مبارك الفيصل، وسألته عن سمو نائب الأمير، فقال إنهم متجهون إلى المسجد، وقلت له (هناك توصية من وزارة الصحة بوقف الصلاة في المساجد، فيا ليت تستأذن سموه)، بعد فترة قصيرة عاد واتصل وقال (اللي تشوفون فيه توصية وزارة الصحة خير) وأعطانا المباركة، فكان لابد أن نأخذ القرار بسرعة، حيث أبلغت سمو الرئيس، واتخذنا القرار، كما أن وزير الأوقاف حاول التعميم على المساجد بأسرع ما يمكن، وكان لدي دوريات لتأمين الصلاة في جميع المساجد، حيث وجهت وكيل وزارة الداخلية من خلال الدوريات بالدخول إلى المساجد للإحاطة بوقف الصلاة».
ويصف وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أول متقاعد عصام النهام الأحداث، فيقول «اتصل بي الوزير، فقلت له إن الوقت ضيق وأغلب المصلين اتجهوا إلى المساجد، فقال (تصرف)، فكان لا بد من التصرف.
وعندما بدأ التنفيذ أبلغنا جميع المحافظات، وكان السؤال (شلون تقنعهم ألا توجد صلاة جمعة؟).
قلت لهم إن من دخل المسجد يصلي يقرأ القرآن اتركوه، وامنعوا القادم إلى المسجد، وأبلغوهم بالقرار حتى نأخذها بهدوء، فمن غير المعقول أن أقبل على نفسي مهما كانت التعليمات أنني ألبس اللباس العسكري وأدخل بين مصاحف المسجد لإخراج المصلين، فلم نستخدم هذا الأسلوب».
ويستذكر عمادي تلك اللحظات، فيقول «كنت أستعد للذهاب إلى صلاة الجمعة، وإذا باتصال وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاسي الذي وجّه بسرعة إبلاغ المساجد بإيقاف صلاة الجمعة، فصارت حالة من الاستنفار ومحاولة تبليغ المساجد والأئمة والخطباء من خلال وسائل التواصل عبر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، بأن (أوقفوا صلاة الجمعة)».
فتح باب المغادرة لمن يرغب بلا غرامات... والبحث عن كفلائهم
فرصة لسفر المخالفين... وتطويق تجار الإقامات
- الصالح: باب الترحيل كشف لنا النائب البنغالي وعلاقاته مع قيادات الأجهزة الحكومية
- النهام: ضمن المخالفين شخص يعيش منذ سنة 1990 بلا إقامة
مع ما تم اتخاذه من قرارات الإغلاق والحظر والعزل المناطقي، تقطعت السبل بمئات الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم وموارد رزقهم، إضافة إلى شح المواد الغذائية في تلك المناطق، وأثار ذلك هواجس أمنية كانت حاضرة.
يقول الوزير السابق أنس الصالح إن «القلق كان من 500 ألف عامل يعملون في قطاع التغذية، توقف رزقهم وتعطلت أعمالهم وجلسوا في المنازل، وهذا هاجس أمني كبير».
ولأن الفرصة سانحة للتعامل مع ملف مخالفي الإقامة، قال الصالح «دعونا مخالفي الإقامة إلى التقدم لإسقاط المخالفات عنهم تمهيداً لمغادرتهم، وقد تقدمت أعداد كبيرة منهم، ولكن مع إغلاق مطارات العالم، لا يمكن تركهم ليعودوا إلى أماكنهم، لذلك قررنا استخدام المدارس كمراكز إيواء، خصوصاً مع تعطيل تلك المدارس، كما لم تقصر الهيئات الخيرية في تجهيز المدارس لتكون مراكز ايواء».
وعمن تقدموا للمغادرة، يقول الفريق أول متقاعد عصام النهام «ضمن من قبضنا عليهم، شخص مخالف منذ سنة 1990، فهذا أمر غريب أن يكون لدينا مخالف لأكثر من 30 عاماً، كما أن لدينا بحدود 200 ألف مخالف، ونعلم عنهم والمناطق التي يسكنون فيها، فوضعنا خطة مع الوزير أنس الصالح بأن المخالف نعطيه فرصة وتجدد له بحيث لا يدفع الغرامة، مجرد أن نحجز له التذكرة ويغادر».
ويضيف النهام «تجمعت أعداد كبيرة في المدارس، ومهما كان عدد رجال الأمن لحمايتهم تبقى بسيطة مقارنة بهم، وهنا (في إحدى المرات) قام عدد منهم بالتحريض والاعتداء على الشرطة وتكسير الكراسي. وتدخلت شخصياً ووصلت لهم بنفس اللحظة وأنا أرى المشهد واضحاً أمامي، فنحن لا نريد الصدام معهم بل تهدئتهم، لكن لم يستجيبوا لأن (في بالهم شي) إحداث الفوضى، وأبلغت الوزير بذلك».
ويصف الصالح الموقف بالقول «كنت في اجتماع، فأبلغني الوكيل عن الشغب في أحد محاجز العمالة الوافدة المخالفة، فاستفسرت إن كان بسبب شح المواد الغذائية، فنفى ذلك، فقلت له أن يحاولوا التفاهم معهم لمعرفة مطالبهم، وعاود الاتصال، وقال (يبدو أن العبارات التي يطلقونها كانت تخص حكوماتهم ورغبتهم في العودة لديارهم) فتركت الاجتماع وذهبت للوقوف على الوضع».
كما كانت الفرصة مواتية لمكافحة تجار الاقامات، حيث يقول الصالح «كانت الفكرة تشكيل فرق تحقيق وتحريات لتبحث عن كيفية قدوم المخالفين إلى الكويت، وكم دفع كل واحد، ولمن دفع حتى أخذ التأشيرة... وهنا بدأت تتكشف لنا ملفات منها التحريات الكبيرة في شأن شخص متنفذ في بلده لكنه في الكويت، وهو من أكبر تجار الاقامات للجالية البنغلاديشية، وهو نائب في البرلمان البنغلاديشي، ومع مزيد من التحريات تبيّن أن له المزيد من العلاقات مع قيادات في الأجهزة الحكومية، والآن نريد الاذن لأخذ الاجراءات اللازمة، وقد وجهت فوراً بضبطه».
الهاشل: عشنا أزمة صحية لم تمر خلال 100 سنة ولها تبعات اقتصادية قاسية
التحدي الكبير... الموازنة بين الإجراءات الصحية وأرزاق الناس
كانت أكثر التداعيات تأثيراً للجائحة على الجانب الاقتصادي، ولاسيما مع قرارات الإغلاق، وهو ما استدعى تدخل الحكومة، حيث يقول محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل «في أواخر مارس تدارس مجلس الوزراء التدخل لمواجهة تداعيات الأزمة، وطلب مني سمو الرئيس بعد أن وضع مجلس الوزراء مجموعة من التدابير، أن أتولى رئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي المعنية بوضع خطة تنفيذ هذه التدابير والاجراءات».
ويضيف الهاشل «عشنا أزمة غير مسبوقة، ولا مثيل لها في الـ100 سنة الماضية، أزمة صحية بالدرجة الأولى، نتجت عنها قرارات واحترازات صحية مستحقة لها تبعات قاسية على الاقتصاد، أدت إلى شلل في الاقتصاد في الكويت وخارجها، فمن جانب تريد السلطات الصحية المحافظة على الأرواح، فيما تريد السلطات الاقتصادية أن تُحافظ على معيشة الناس من جانب آخر، فكيف يتم تحقيق التوازن بين الاثنين؟ السلطات الصحية تريد إغلاقاً كلياً، بحيث لا ينتقل الفيروس ويصبح الضغط على الأجهزة الطبية، وهذا أمر مستحق، لكن نتج عن هذه التدابير - مع امتداد الوقت - آثار اقتصادية كبيرة».
الحظر الجزئي
ذكر الوزير السابق أنس الصالح أن «اجتماع لجنة كورونا، بوجود وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا، والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، أوصى بفرض حظر جزئي. وكانت هذه أول صدمة بطلب من هذا الحجم.. (ليش حظر جزئي)».
وأضاف «حدث نقاش مطول، وكان التبرير بأن طبيعة المجتمع الكويتي تكون اجتماعاته مساءً في الاعراس والاحتفالات، وقد تدرجت الحكومة قبل ذلك في منع الاعراس وبقية الاجراءات، لكن وصلنا لارتفاع مطرد في الاصابات وكانت التوصية في فرض الحظر الجزئي».
عزل... وحظر شامل
في 6 أبريل، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتطبيق عزل مناطقي على بعض المناطق كلياً (جليب الشيوخ والمهبولة)، ثم ضم إليها مناطق الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي. ثم اتخذ قراراً بفرض حظر التجول الشامل اعتباراً من 10 مايو حتى 30 منه.
ويقول الفريق أول متقاعد عصام النهام «كنا نتابع على الأرض تطبيق الحظر والالتزام بالاشتراطات، لكن كنا حريصين على (عيالنا) في نقاط التفتيش والأمن العام والنجدة والمرور حتى لا يتعرضوا لإصابات».
12 مليون رغيف
أشار وزير التجارة والصناعة السابق إلى أنه عند «أي قرار يتخذ، فإن الهلع والخوف ينعكسان على شراء الخبز... ولا أعلم سر الارتباط بين الخبز والأزمة، لكن أي قرارات مهمة كان يتخذها مجلس الوزراء كانت تنعكس تماماً على شراء الخبز، فقد كان الإنتاج لدينا في العادة مليوناً إلى مليون ونصف رغيف في اليوم، ولكن زيادة الإنتاج أوصلته إلى 7 ملايين ونصف المليون رغيف في اليوم، بل وصلت القدرة الانتاجية إلى 12 مليون رغيف».
7 آلاف طن نفايات
قال وزير البلدية السابق وليد الجاسم إن «هناك جوانب واحتياجات من أساسيات الحياة غير ظاهرة يجب أن تكون مستمرة بشكل طبيعي، مثل النفايات التي كان معدلها اليومي يصل إلى 7 آلاف طن، ومطلوب التعامل معها».
16 أبريل... دفن أول متوفى
أفاد وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي بأن هيئة الفتوى في الوزارة اجتمعت وأصدرت فتواها بأن الميت بـ «كورونا» يُغسل إن أمكن، وإذا تعذر خوفاً على مصلحة المغسل فإنه يجري عليه الماء جرياناً، وإن تعذر يُيَمم، وإن تعذر يدفن دون تغسيل ولا ييمم.
وقد تم دفن أول ميت بفيروس كورونا يوم 16 أبريل 2020، بلا غسل.
