اتفاقية إعادة تأمين بين «ضمان» و«التصدير والاستيراد السعودي»
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقيات إعادة تأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، بقيمة إجمالية تتجاوز 101 مليون دولار، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والمدير العام في «ضمان» عبدالله الصبيح.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود البنك لتوفير منتجات التمويل والتأمين للمصدّرين السعوديين، وتزيد تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الخارجية، إذ تتيح الاتفاقيات البالغة نحو 380 مليون ريال سعودي منتجات تأمين ائتمان الصادرات لقاعدة أكبر من المستفيدين، وتدعم البنوك السعودية لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدّرين السعوديين.
وقال الخلب إن الاتفاق مع «ضمان» يأتي ضمن سلسلة اتفاقيات عقدها البنك، وتهدف لتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المالية والائتمانية، وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة التي تدعم القطاعات المختلفة غير النفطية في المنطقة بتقديم أفضل منتجات التمويل والتأمين، وترتقي بقطاع التجارة والأعمال في المنطقة، وزيادة جاذبيته بإنشاء صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي، وتوفير منتج عالي الجودة ومنافس في الأسواق الخارجية.
بدوره، عبّر الصبيح عن سعادته بهذا الاتفاق، مشيداً بدور البنك في توفير دعم المصدرين المحليين والمستوردين الخارجيين، ومشيراً إلى أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف «Standard & Poor’s» بدرجة «AA-»، ما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية، من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين، وتلبية تطلعات المؤسسات المالية في الدول الأعضاء، وفتح أسواق جديدة للمصدرين في المملكة والبلدان العربية.
