94.5 في المئة انخفاضاً بعجز الموازنة... بـ 120 يوماً

سجلت الموازنة العامة للدولة عجزاً بلغ 49.912 مليون دينار في الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2021/ 2022، منخفضاً بنحو 94.5 في المئة عن العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2020/ 2021، حيث بلغ العجز حينها 906.626 مليون دينار.

ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية لحسابات الإدارة المالية للدولة للفترة من بداية ابريل إلى نهاية يوليو الماضيين، بلغ إجمالي الإيرادات 5.16 مليار دينار، أي ما نسبته 47.2 في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية البالغة 10.929 مليار دينار، فيما سجل إجمالي الإيرادات خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021/ 2022 قفزة بلغت نسبتها نحو 114 في المئة مقارنة بالإيرادات المحققة في الفترة نفسها من 2020/ 2021 التي كانت قد بلغت 2.41 مليار دينار.

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة إلى «إيه إيه 3»

منذ ساعة

معرض الذهب والمجوهرات العالمي بنسخته الـ 22‬ لغاية 16 ديسمبر على أرض المعارض

منذ 15 ساعة

الإيرادات النفطية

وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو الماضيين نحو 4.689 مليار دينار، شكلت نحو 51.4 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية خلال الـ4 أشهر بنحو 110.36 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية الماضية عندما بلغت 2.229 مليار دينار.

أما الإيرادات غير النفطية فبلغت 470.428 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية 2021/ 2022، حيث شكلت 26.1 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة للسنة المالية بكاملها، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 160.37 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020/ 2021 عندما بلغت الإيرادات غير النفطية حينها 180.68 مليون دينار.

المصروفات والالتزام

وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو الماضيين نحو 3.463 مليار دينار بارتفاع نسبته نحو 17 في المئة مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 2.96 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الالتزام للأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 1.746 مليار دينار مسجلاً قفزة بلغت نسبتها 390.3 في المئة مقارنة بإجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والذي كان قد بلغ 356.115 مليون دينار.

وبذلك بلغ إجمالي المصروفات والالتزام في الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 5.209 مليار دينار مرتفعاً بنحو 57 في المئة مقارنة بـ3.316 مليار دينار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، علماً بأن «المالية» أشارت إلى أن بيانات تقريرها لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق، نظراً لتأخر الجهات الحكومية في إدخال بياناتها أولاً بأول، وكذلك بسبب تأخر إثبات بعض المصاريف ذات الطبيعة الخاصة كمصاريف المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية، وبعض المصاريف التي يتم إدخالها في نهاية السنة المالية.

تعويضات العاملين

وبلغ إجمالي المصروف إضافة إلى الالتزام على الباب الأول من الميزانية المتعلق بتعويضات العاملين (الرواتب) نحو 2.557 مليار دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يوليو الماضيين، أي نحو 31.7 في المئة من إجمالي المعتمد لهذا الباب في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغ 8.066 مليار دينار، أما المصروف والالتزام على الباب الثاني (السلع والخدمات) فبلغ 658.487 مليون دينار بما نسبته 19 في المئة من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 3.47 مليار دينار.

ووصل إجمالي المصروف والالتزام على الباب الخامس (الإعانات) نحو 35.615 مليون دينار في الأشهر الأربعة الأولى من 2021/ 2022 شكلت 4.2 في المئة فقط من إجمالي المعتمد لكامل السنة المالية البالغ 840.551 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السادس (المنح) ما قيمته 1.306 مليار دينار، أي نحو 23.5 في المئة من المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 5.55 مليار دينار.

أما المصروف والالتزام على الباب السابع (المنافع الاجتماعية) فبلغ 262.121 مليون دينار خلال الفترة من أبريل إلى يوليو الماضيين، شكل نحو 24.4 في المئة من إجمالي المعتمد للسنة المالية البالغ 1.072 مليار دينار.

27.9 في المئة ارتفاعاً بالديون المستحقة للحكومة

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بنحو 27.92 في المئة لتبلغ 1.75 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ1.368 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وزادت تلك الديون خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 1.2 في المئة، بعد أن كانت 1.729 مليار مطلع أبريل الماضي.

أما الديون المستحقة على الحكومة، فانخفضت بنحو 23.95 في المئة مسجلة 406.256 مليون دينار في نهاية يوليو 2021 مقارنة بـ534.691 مليون في يوليو 2020، في حين بلغ انخفاض تلك الديون 0.7 في المئة منذ بداية السنة المالية الحالية بعد أن كانت 409.277 مليون مطلع أبريل.

127 مليون دينار إنفاقاً رأسمالياً مقابل 3.3 مليار مصروفات جارية

بلغ إجمالي الإنفاق الجاري خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021/ 2022 نحو 3.336 مليار دينار شكل 16.4 في المئة من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة المالية كاملة والبالغ 20.296 مليار دينار.

أما الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من أبريل إلى يوليو الماضيين فبلغ 127.104 مليون دينار فقط، أي نحو 4.8 في المئة من إجمالي المقدر بالموازنة للمصروفات الرأسمالية لكامل السنة المالية والبالغ 2.621 مليار دينار.