مشاتل «الوفرة»... مساحات أشباح

تحولت مشاتل الوفرة الزراعية إلى مساحات أشباح، بعدما اضطر أصحابها ومستثمروها إلى إغلاقها خوفاً من مخالفات الهيئة العامة للزراعة التي باتت تطاردهم في الآونة الأخيرة، لتنقطع مراكز بيع الخضار من المشاتل والمنافذ المفتوحة على أسوار بعض المزارع، بعدما انقطعت من الشبرة المغلقة منذ سنوات.

وفيما يتساءل مزارعون «أين الخطأ الذي ارتكبناه إذا كنا نمتلك حيازات زراعية وفتحنا منافذ لبيع المنتجات الزراعية، سواء الخضار أو الشتلات والأشجار المثمرة وغير المثمرة بمختلف أنواعها؟».

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

وأضافوا: «أليس في هذا نوع من التخفيف عنا نحن أصحاب الحيازات الزراعية!، مع العلم أننا نتكبد أموالاً طائلة لاستصلاح الأراضي ووضع المحميات الزراعية وفلترة المياه المالحة والإنفاق على العمالة، الأمر الذي يحتم (تبريد) ما ننفقه من أموال».

في المقابل، كانت هناك وجهة نظر في هيئة الزراعة، إذ قال مصدر فيها إن «كثيراً ما ابتعدت منشآت ومواقع متعددة عن أغراض ترخيصها، لتمارس نشاطاً بعيداً عن نشاطها الأساسي»، مشيراً إلى أن مشاتل الوفرة تحولت إلى مساحات أشباح، بسبب هجرها أخيراً من قبل أصحابها بعد الحملات التي نفذتها «الهيئة» نتيحة وجود مخالفات في بعضها، فيما أن البعض الآخر تم تأجيره من الباطن.

وفي هذا السياق، تتحرك «الهيئة» لوقف ابتعاد الحيازات والقسائم الزراعية والمشاتل عن أغراضها، وتوعية المزارعين ومحاسبة المخالفين لأنظمة وقوانين الهيئة، وذلك بعد انتشار البقالات ومحلات بيع الخضار والفواكه التي يتم تأجيرها بالباطن.

وضمن هذا الاتجاه، قرر مدير الهيئة الشيخ محمد اليوسف عقد لقاء تنويري مع مجموعة من أصحاب مزارع الوفرة، لإطلاعهم على ضوابط واشتراطات منح القسائم الزراعية، واللائحة الجزائية للمخالفين للغرض الذي منحت من أجله، بعد أن تم إغلاق العشرات من مراكز البيع في تلك المزارع.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللقاء المرتقب بين المدير والمزارعين المتجاوزين لأنظمة الهيئة سيكون في الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين المقبل، على مسرح الهيئة في مقرها بالرابية، حيث سيتم إطلاعهم على أنواع المخالفات.

وأشارت إلى أن المخالفين لم يطبقوا اشتراطات الهيئة، عندما سمحت لأصحاب المشاريع الصغيرة أن يعملوا في مزارع الوفرة، ويفتحوا منافذ تسويق لهم، ولكنهم خالفوا واستغلوا الأمر بتأجير محلات تم إنشاؤها على واجهات مزارعهم، وتضمينها للعمالة الآسيوية لبيع المواد الغذائية والفواكه والورد، بالإضافة إلى المشاتل والمطاعم وغيرها، ما دعا الهيئة إلى تسجيل إنذار بالمخالفة على 40 مزرعة يوم الثلاثاء الماضي في الوفرة.