الوزارة تلاحق مشتركيها «قضائياً» لتحصيل مُستحقّاتها
«بلوك» في «المواصلات» على المُتخلّفين عن سداد الرسوم
- مصدر لـ «الراي»:
- السقف المالي للقطع المبرمج 50 ديناراً للهواتف المنزلية و100 للتجارية
- مشتركون لـ «الراي»: لماذا لا ترسل الرسائل التحذيرية على الهواتف النقالة؟
فوجئ مئات المواطنين والمقيمين بوضع «بلوك» عليهم في وزارة المواصلات، ما حرمهم من إجراء أي معاملة لهم تتعلق بالوزارة، التي استأنفت إجراءاتها القانونية في رفع قضايا على المخالفين من عملائها، لتسديد ما عليهم من مبالغ مالية متأخرة، نظير الاشتراك في الخدمة الهاتفية الأرضية، سواء في السكن الخاص أو التجاري، بعد عودة الحياة الطبيعية.
وأوضح مصدر مسؤول في «المواصلات» لـ«الراي»، أن الوزارة وقبل اللجوء للمحاكم، تدعو المشتركين إلى سداد المستحقات المالية المترتبة على الخدمة الهاتفية، مشيراً إلى أنه في حال عدم السداد ستقوم الوزارة بالقطع الآلي المبرمج للخدمة، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
وأوضح أنه يتم إرسال رسالة تحذيرية أولى على الهاتف الأرضي، تعقبها رسالة تحذيرية ثانية، و«بعدها يتم قطع الخدمة عن الهواتف التي يتخلف أصحابها عن السداد، والإحالة للشؤون القانوتية لاتخاذ اللازم».
وأكد المصدر أن السقف المالي الذي سيعتمده الحاسب الآلي، لإدراج الرقم الهاتفي في قائمة القطع المبرمج هو 50 ديناراً للهواتف المنزلية، و100 دينار للهواتف التجارية، لافتاً إلى أن الهواتف التي تم الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة ستقطع الخدمة عنها آلياً مباشرة، عند التأخر عن تسديد القسط الشهري المستحق، كما سيتم قطع الخدمة الهاتفية عن المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية لمدة 6 أشهر فأكثر، لفئة المنازل والتجاري لغير الكويتي، والتجاري للكويتيين، وذلك مع كل عملية قطع آلي.
ودعا المصدر المشتركين إلى التأكد من التزامهم بدفع مستحقات الوزارة قبل وضع «بلوك» على اسم المشترك، بحيث لا يستطيع إجراء أي معاملة في وزارة المواصلات حتى صدور حكم المحكمة ورفع «البلوك» عنه، لافتاً إلى أنه بإمكان المشتركين تسديد فواتيرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني (www.moc.gov.kw)، أو موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت (www.e.gov.kw)، أو الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال بالرقم 123.
وفي السياق، عبّر بعض المشتركين، الذين صادفتهم «الراي» في أحد المقاسم، عن استيائهم من هذا الاجراء، الذي أوقف مصالحهم وأعمالهم في الوزارة، مؤكدين أن الوزارة لم ترسل لهم رسائل تحذيرية، أو أن من رد على الهاتف قد يكون ليس من أصحاب الشأن، كالعمالة المنزلية أو الأطفال أو غيرهم.
وتساءل البعض «لماذا لا تقوم الوزارة بإرسال الرسائل التحذيرية على الهواتف النقالة للمشتركين؟ في حال لم يرد صاحب العلاقة على الهاتف الأرضي؟ أو إرسالها على الإيميل أو عبر تطبيق (هويتي) أو (سهل)؟ وذلك من خلال تحديث بيانات المشتركين لديها».
