زخم على الأسهم القيادية و«الصغيرة» تجذب الأفراد وأصحاب المحافظ الخاصة وصناديق
سيولة البورصة تلامس الـ 100 مليون دينار وعيون المستثمرين مفتوحة على الإفصاحات
قفزت السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال تعاملات أمس إلى مستويات قريبة من 100 مليون دينار، وتحديداً عند 98.8 مليون، وسط عمليات شراء وزخم واضح قادته المحافظ والصناديق، تركز بشكل كبير على الأسهم القيادية، وشمل في طياته حزمة من السلع الصغيرة والمتوسطة التي تتداول تحت سقف الـ100 فلس.
واستحوذت 6 أسهم هي «الوطني» و«الخليج» و«مينا العقارية» و«الوطنية العقارية» و«أجيليتي» و«الامتياز» بالترتيب على 41.5 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة، حيث خضعت تلك الأسهم لقوة شرائية واضحة خلال جلسة أمس، لأسباب منها ما أعلنته بعض تلك الشركات من ارتفاع كبير بأرباحها خلال الربع الثالث، والنظرة التفاؤلية لنتائج أعمال الشركات الأخرى التي لم تعلن بياناتها المالية عن الربع الثالث حتى الآن.
وحافظ كبار اللاعبين في البورصة على مراكزهم الإستراتيجية التي سبق أن كوّنوها على مدار الفترة الماضية، سواءً في البنوك مثل «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«المتحد» وغيرها، أو على صعيد الكيانات التشغيلية الواعدة.
تهدئة متوقعة
ووسط عمليات الشراء، تبرز توقعات بتهدئة مرتقبة تشمل معظم مؤشرات القطاعات، إلا أن أسهم الشركات التي تكشف عن معدلات نمو عالية مثل البنوك، ستظل ثابتة مستقرة بل وأهدافاً شرائية، حيث الاستثمار فيها طويل الأجل، وليس مضاربياً على غرار الشركات الرخيصة سعرياً.
ويبدو من واقع التعاملات أن المتداولين الأفراد إلى جانب أصحاب المحافظ الاستثمارية الصغيرة وكذلك بعض الصناديق يواكبون المسار الاستثماري الذي لا يخلو من المضاربة على الأسهم الصغيرة.
وفي المقابل، تفضل العديد من الصناديق الاستثمارية عدم الخوض في عمليات شراء جديدة على الأسهم القيادية، إلا أنها تمد أسهمها بطلبات كبيرة حفاظاً على توازنها، حيث حققت تلك الصناديق أهدافهاً مبكراً من تلك الأسهم، على أن تعاود الشراء بكميات أقل خلال الشهرين المقبلين تمهيداً للدخول في العام الجديد بحسابات مختلفة كُلياً، كي تنطلق في 2022 لتحقيق أهداف سعرية جديدة للأسهم التي تستثمر فيها.
ورغم قناعة شريحة ليست بالقليلة من المتعاملين بأن السوق قد يمر بموجة تصحيح بسيطة تُلتقط خلالها الأنفاس للدخول في موجة نشطة جديدة، إلا أن السواد الأعظم من المتعاملين يتمسك بأسهمه، خصوصاً التي يتوقع تحقيق شركاتها أداءً إيجابياً، ما يؤكد أن معدلات الثقة في سوق الأسهم الكويتية بلغت مستويات غير مسبوقة.
مشاركة أجنبية
وفي ظل مشاركة المؤسسات الأجنبية في عمليات شراء منظمة على الأسهم القيادية التشغيلية، سواءً المُدرجة في السوق الأول أو بعض المتداولة في السوق الرئيسي، فإن الاستثمار المؤسسي بات أكثر حضوراً في بورصة الكويت، ما يُدخل التعاملات في مناخ مختلف خارج الإطار المضاربي الذي كان يتحكم لفترات طويلة بحركة المؤشرات، إلا أن السيولة الساخنة لديها حضورها كذلك على أسهم بعينها.
وقال أحد مديري الاستثمار في مؤسسة مالية كبيرة إن البورصة باتت الهدف الأوضح للسيولة المحلية والعديد من الصناديق والكيانات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هناك ترقباً لما ستحققه الشركات ليس فقط في الربع الثالث بل بنهاية العام الجاري التي سيتضح معها حجم التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية، ما يحدد أهداف المستثمرين بشكل أوضح. وأكد أن العوامل الإيجابية تدعم النظرة التفاؤلية نحو البورصة، ومنها على سبيل المثال ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى يفوق 85.5 دولار، وتحوّل العديد من الشركات من خانة الخسائر إلى الأرباح بفضل نجاح عمليات الهيكلة، وكذلك توافر «الكاش» وتحوله بشكل كبير نحو الأسهم المُدرجة.
جميع المؤشرات... خضراء
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 6.2 نقطة ليبلغ مستوى 6999 نقطة، فيما بلغت كمية التداول 742.2 مليون سهم عبر 22055 صفقة نقدية بقيمة 98.8 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 3.7 نقطة ليبلغ مستوى 7561.8 نقطة من خلال تداول 150.6 مليون سهم عبر 5381 صفقة بـ50.7 مليون دينار.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ12.2 نقطة ليبلغ مستوى 5918.2 نقطة من خلال تداول 591.5 مليون سهم عبر 16674 صفقة بـ48 مليون دينار.
