«التقدمية»: خطاب الخالد في افتتاح دور الانعقاد.. إنشائي معزول عن الواقع المأزوم
قالت الحركة التقدمية الكويتية إن الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة اليوم، كان خطاباً عمومياً جداً وإنشائياً على نحو غير مسبوق، بما في ذلك قياساً إلى الخطابات المماثلة السابقة.
وقالت الحركة في بيان لها «نحن في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة ومعنية بالضرورة بمناقشة هذا الخطاب الذي يرسم عادة سياسة الحكومة، نرى أنّه لم يحقق حتى أبسط المتطلبات المذكورة في المادة 104 من الدستور، بحيث يتضمن، كما يفترض أن يكون، بياناً لأحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت، وما تعتزم الحكومة اجراؤه من مشروعات وإصلاحات، باستثناء إشارتين عامتين ومبهمتين كانت الأولى منهما عن»إقرار منهج إصلاحي شامل، يُنهي حالة الركود والجمود، ويُشيع أجواء الأمل والتفاؤل، ويُطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار«... أما الإشارة العمومية المبهمة الأخرى فكانت عن عزم الحكومة على»اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه.
وتابع البيان «يمكننا القول بوضوح إنّ خطاب رئيس مجلس الوزراء لم يكن على مستوى التعامل المفترض مع الأزمة العامة المركّبة التي تعاني منها البلاد بأبعادها السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، بل كان خطاباً منعزلاً عن الواقع وتعقيداته وصعوباته ولا علاقة له بالهموم الحياتية اليومية التي تعانيها غالبية الشعب من ارتفاع لتكاليف المعيشة وتراجع للدخول جراء جمود الرواتب والأجور؛ والتضخم والغلاء؛ وارتفاع الايجارات وتأخر تلبية طلبات الرعاية السكنية والأسعار الجنونية للعقار نتيجة الاحتكار والمضاربات؛ هذا ناهيك عن تجاهل خطاب رئيس مجلس الوزراء ما يعانيه الناس من سوء الإدارة؛ وتفشي الفساد؛ وتردي الخدمات؛ وتدهور البنية التحتية؛ وتخلف التعليم؛ إلى جانب معاناة المقترضين المعسرين والحالة المأساوية التي يعيشها عشرات الآلاف الكويتيين البدون والصعوبات الجدية التي يواجهها العديد من أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا».
وقالت الحركة «خطاب الخالد قفز على معظم القضايا والمشكلات، وكأنها غير موجودة على أرض الواقع، وعندما تناول بعضها نجده قد اكتفى بإشارات عمومية هي أقرب ما تكون إلى عناوين برقية في حدود كلمتين أو ثلاث، ولم يطرح الخطاب أي معالجات جدية أو حلولاً واقعية لها»، مبينة أنه «خلا من أي إشارة إلى استحقاقات تتصل بمعالجة الجوانب الأخرى من الأزمة العامة المركّبة في جانبها السياسي في شأن إلغاء المخالفة الدستورية لتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات من شاكلة قانون حرمان المسيء والإعلام الإلكتروني، كما تجنّب الخطاب النظام الانتخابي السيئ، الذي لابد من تعديله، ما يعني بوضوح أنّ هذه القضايا الدستورية والسياسية الرئيسية لا مكان لها ضمن اهتمامات الحكومة، بل أنّه ليس من الوارد إحداث أي تغيير حتى ولو محدود في النهج غير الديموقراطي للسلطة، الذي هو أحد أبرز أسباب الأزمة العامة المركّبة التي تعانيها البلاد منذ سنوات، ولا يمكن تجاوزها من دون التخلي عن مثل هذا النهج».
وقالت أن الخطاب تبنى توجهات اقتصادية واجتماعية منحازة طبقياً لصالح قلة من كبار الرأسماليين المنتفعين وتستهدف إفقار الطبقة العاملة والفئات الشعبية، ولكن بحذر شديد حيث اكتفى الخطاب بالإشارة إليها إشارات تتصف كذلك بالعمومية والغموض، حتى لا يستثير الرأي العام الشعبي المتحسس جداً من مثل هذه التوجهات غير العادلة اجتماعياً.
