خطوات جادة من «السكنية» اصطدمت برفضه من شريحة كبيرة من المواطنين
المطوّر العقاري... هروب حكومي أم فرصة ذهبية للحل الإسكاني؟
- جاسم الشطي: عبء التمويل بعيداً عن ميزانية الدولة
- عباس الشواف: أهم الأهداف أن تكون الأسعار بمتناول المواطن
- فهيد الملحم: لا مانع مبدئياً بالتجربة على 3 آلاف وحدة سكنية
- سباع الدوسري: سكن نموذجي للأسرة... لكنّه مكلف على المواطن
- حمود عقلة: دول الخليج سبقت الكويت في الاستفادة من المطوّرين العقاريين
المطوّر العقاري... قضية الكويت الإسكانية الجديدة، فبعد سنوات من الجدال في شأنه، وانطلاق الخطوات الجادة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتنفيذه على أرض الواقع، اصطدم المشروع بعقبة المجهول، ورفضته فئة كبيرة من المواطنين، رغم أن هناك من يشجع المشروع، ولكن بتطبيقه خارج حدود التوزيعات الإسكانية المعتادة، ليرى المواطنون النماذج العملية لمشاريع التطوير العقاري والأسعار التي سيقدمها.
وبين اعتبار المؤسسة، أن المطوّر العقاري فرصة ذهبية لحل مشكلة الإسكان المزمنة في البلاد، يرفع التكاليف عن الدولة، والحرج عن المواطن من أن يدخل في دوامة مشاكل البناء والتشييد، بالإضافة إلى تنفيذ كامل البنية التحتية للمنطقة المخصصة له، وبين خشية المواطن من تهرب حكومي من المسؤولية إزاء المشكلة الإسكانية ورفض للتجربة الجديدة، بعد سوابق في بيوت جابر الأحمد الحكومية والشقق، بحثت «الراي» القضية مع العديد من الناشطين والمهتمين بالقضية السكنية، للوقوف على ماهية المشروع وآليات تنفيذه على أرض الواقع، وأسباب رفضه من شريحة كبيرة من المواطنين، رغم وجود عدد كبير من مؤيدي المشروع الذي سينقل الكويت إلى مرحلة جديدة في القطاع العقاري.
عبء التمويل
فقد رأى الناشط الإسكاني جاسم الشطي أنه بات من الضرورة أن تبدأ الدولة بإشراك المطور العقاري في العملية العمرانية، وهي من الخطوات الأساسية للحل، ولو بشكل جزئي للقضية الاسكانية، مبيّناً أن فكرة المطور العقاري ليست بجديدة، بل تطبق في أكثر الدول المتقدمة، والتي أصبحت بتطبيقه لا تعاني أزمة سكن.
وأضاف «لذلك ندعو متخذي القرار، كما دعوناهم عبر السنوات السابقة، إلى إشراك المطورين العقاريين عبر تسليمهم أراضي فضاء، والاتفاق معهم على تعمير تلك الأراضي، وبناء بيوت عصرية بنماذج مختلفة، تراعي احتياجات المواطنين المختلفة».
ولفت الشطي إلى أن الهدف الاساسي من إشراك المطور العقاري، هو أن تكون النتيجة مرضية لطرفي المعادلة: المواطن والحكومة. لذلك إشراك المطور العقاري يجب أن يكرر نفس التجارب التي طبقت في الدول التي نجحت فيه. وتابع: «يستفيد المواطن من المطور العقاري، إن قامت الحكومة بتهيئة المناخ المناسب، عبر تحفيز المنافسة بين المطورين العقاريين، والحرص على أن تكون أسعار المنازل بمتناول المواطنين، وبنماذج تليق بهم، وبسرعة تواكب طموحاتهم»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستفيد عندما تضع عبء التمويل بعيداً عن ميزانية الدولة، ليتحمله المطور العقاري، حيث يكون دورها تسليم الأراضي للمطور، ويقوم هو بدوره بتنفيذ البنية التحتية وبناء البيوت حسب رغبات المواطنين، وبأسعار تتناسب مع المتوسط العام للرواتب.
الأسعار
قال الناشط الإسكاني عباس الشواف، إن الحكومة أعلنت استسلامها وفشلها في ملف المطور العقاري، حيث إن القانون سمح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاستعانة بالمطور العقاري، مبيّنا «أننا الآن نعمل على مقترح بالتعاون مع (السكنية) بخصوص المطور العقاري».
وأضاف أن أبرز ملامح المقترح، أن تقوم الحكومة بطرح شركة متخصصة باكتتاب عام، لتكون أحد أذرع «السكنية» وتحت رقابتها، حيث كانت هناك تجربة سابقة للمطور العقاري، رفعت الأسعار، ويجب على الحكومة أن تحقق أهم هدف في التطوير العقاري، وهو أن تكون الأسعار متناول أسعار المواطن.
ولفت الشواف إلى أنه تم توجيه دعوة لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، لإنشاء شركة عقارية باكتتاب عام ويدخل فيها المستثمر الأجنبي ذو الخبرة والمواطنون وشركات عقارية، وتكون المساهمة الأكبر للحكومة.
تجربة
اعتبر المنسق العام في لجنة أهالي جنوب سعد العبدالله التطوعية فهيد الملحم، أن «المطور العقاري هو تجربة جديدة على الكويت، والقانون يعتبر مبهماً ونرفضه من هذا الباب»، مشيراً إلى عدم وضوح القانون «وما نسمعه من حديث حول أن مشاريع الحكومة الكبيرة دائماً فاشلة».
وأضاف إن كانت الحكومة تود تدشين مشروع المطور العقاري «لا مانع أن تبدأ فيه على 3 آلاف وحدة سكنية مبدئياً، وندع الناس يرونه ويعيشون واقع التجربة، وبعد ذلك ستحكم الناس على مدى إقبالهم أو رفضهم للمشروع»، لافتاً إلى أن «الناس يرفضون التجربة الجديدة لما رأوه في بيوت جابر الأحمد الحكومية والشقق، وهي بأدنى المواصفات وأقل التكاليف للأسف».
سكن مكلف
اعتبر المنسق العام للجنة أهالي مدينة المطلاع التطوعية سباع الدوسري أن المطور العقاري فكرة جيدة، وسيوفر سكناً نموذجياً للأسرة الكويتية بعيداً عن السكن الاعتيادي، إلا أنّ سلبيته أنه سيكون مكلفاً على المواطنين، وكثيرون لا يستطيعون أن يقبلوا عليه، لأن المواطن سيدفع مبلغاً آخر فوق القرض الإسكاني.
وأضاف أن أفضل حل لطرح المطور العقاري، هو أن يكون من خلال شركة حكومية وباكتتاب عام، حيث ستساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعطي أماناً للمواطن في قبول مشاريعها، وتكون أسرع في التنفيذ وتسليم الوحدات السكنية.
وأكد عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقلة العنزي، أن دول الخليج سبقت الكويت في الاستفادة من المطورين العقاريين، لذلك لديها تراكم خبرات في التعامل مع المطورين العقاريين.
واضاف العنزي ان إقرار مبدأ المطور العقاري في تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله تم في 2017 إلا أن وزارة الإسكان و«السكنية» لم تحققا أي تقدم في تطوير النظم الادارية والفنية وإقرار التشريعات اللازمة لعمل للمطورين العقاريين.
ولفت إلى أنه تم التفريط بفرص كثيرة لتطوير كثير من الاراضي في حوزة «السكنية»، كان من الممكن أن توافر قسائم سكنية للمواطنين، حيث كانت هناك الفرص لبدء نموذج المطور العقاري في مواقع صغيرة في مدينة جابر الاحمد السكنية وغيرها، مما يحقق تراكم الخبرات المطلوب، لكن لم تنفذ هذه الفرص لغياب التشريعات اللازمة ولفشل مجلس ادارة المؤسسة السكنية السابق في تطوير السياسات والتشريعات.
«السكنية»: الحكومة تحدّد هامش الربح للمطوّر
أوضح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ«الراي» أن المطور العقاري هو دخول القطاع الخاص في تطوير المناطق السكنية التي تطرحها المؤسسة، مبيّنا أن دخول المطور العقاري سيرفع عن كاهل المؤسسة هذا الدور الكبير، ويجعلها مشرفاً على التطوير العمراني وتخصيص الأراضي للمدن الإسكانية الجديدة.
وأضاف أن «السكنية» تقوم بإعطاء المطور العقاري الأرض، ويقوم هو بتصميمها وتنفيذها بالكامل مع البنية التحتية للمنطقة، والتي تقسم إلى سكني خاص واستثماري وتجاري وصناعي وغيرها، وبعد ذلك يقوم المطور العقاري بتسليم المواطن الوحدة السكنية بأسعار التكلفة مع هامش ربح مخفض جداً يُحدد من الحكومة، لوحدات السكن الخاص مقابل تعويض ذلك في الاستثماري والتجاري.
وتابع: «كما ينفذ الوحدات السكنية بأشكال ونماذج متعددة، ولن يكون هناك تخفيض في مساحات القسائم، حيث سيكون النموذج العام وفق 400 متر للوحدة السكنية، ولكن ستتوافر وحدات سكنية أقل من هذه المساحة، وفق نماذج معمارية حديثة».
6 مرتكزات رئيسية لشركة «عقار الكويت» المُقترحة
كشف الناشط الإسكاني عباس الشواف، عن شكل شركة «عقار الكويت» المقترحة والتي جرى تقديمها لوزير الإسكان، لتطوير واستصلاح الأراضي الخاضعة لـ«السكنية»، سواء تجارية أو استثمارية أو صناعية أو ترفيهية وجزء من المدن السكنية، وفق الآلية التالية:
1 - تُنشأ الشركة باكتتاب عام عن طريق «السكنية»، وبشراكة بين المواطن والشركات المحلية وبإدارة شركة ذات خبرة أجنبية.
2 - تهدف الشركة إلى دعم الحكومة في توفير الوحدات السكنية لبعض الشرائح القادرة على دفع مبلغ رمزي.
3 - فتح قنوات استثمارية للحكومة والمواطن والبنوك المحلية.
4 - تطوير البنى التحتية للمناطق الاستثمارية والتجارية وبيعها بالشراكة مع القطاع الخاص.
5 - دعم انخفاض الاسعار لاتاحة فرصة التملك لمزيد من المواطنين.6 - تنشيط أسواق المال في البورصة المحلية واعطاء مدخول اضافي للمواطن.
