أصحابها أكدوا أن قرار العودة «يوم عيد» وباشروا تجديدها لاستقبال حفلات الزفاف
صالات الأفراح... تزيّنت للمعاريس
- مباشرة تجديد الأثاث والديكورات وتنظيف الساحات الخارجية
- إجراء صيانة كاملة لمرافقها وإصلاح دورات المياه والمغاسل
- توقعات بزيادة الأسعار وزيادة الإقبال على الحجوزات
دبت الحياة من جديد في صالات الأفراح والمناسبات، بعد توقف لأكثر من سنة ونصف السنة، وتزيّنت صالات وقاعات الأفراح لاستقبال المعاريس وإقامة حفلات الزفاف، حيث استأنف أصحابها أعمال التجديد وتجهيزها، بعد قرار مجلس الوزراء السماح بإقامة حفلات الزفاف والأعراس، ضمن خطة العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية، مع استمرار تحسن المؤشرات الوبائية.
ومنذ الصباح الباكر أمس، باشر أصحاب خيام الأفراح والمناسبات معاينة القاعات برفقة العمالة وشركات التنظيف للقيام بأعمال تجديد الأثاث والديكورات وتنظيف الساحات الخارجية، على أمل تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها طوال العام الماضي، خصوصاً مع رصدهم تفاعلاً ورغبة من أصحاب المناسبات للبدء بالحجز المسبق، معتبرين أن قــرار العـــودة هـــو «يــوم عــيد».
وقال صاحب قاعة «الأسطورة»، علي النومان، «إنه فور صدور قرار عودة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية باشرنا وبعض اصحاب القاعات بتجديد الأثاث والديكور الداخلي والإضاءة والكهرباء كما قمنا ببعض الاصلاحات مثل دورات المياه والمغاسل، حيث مر على الإغلاق قرابة العام دون استخدام الصالات»، مؤكداً حرصه على تقديم أحدث التجهيزات لأصحاب المناسبات.
وأضاف: «نأمل العودة القوية لقاعات الافراح وتعويض الالتزامات المالية المتراكمة بسبب مصاريف الإيجارات للمخازن وأجور العمال، بالإضافة إلى (العرابين) التي اضطررنا إلى إعادتها للزبائن».
وتوقع أن يكون الاقبال على الحجوزات في قاعـــات الافــــراح كــــبيراً، بدلـــيل أن العديد من أصحاب المناسبات يحاولون الحجز على السنة الجديدة، ونحن نرفض لأننا لا نريد المغامرة أو الدخول في اشكاليات قبل صدور الموافقة من مجلس الوزراء والتي صدرت أخيراً ولله الحمد.
وعن الأسعار، رأى النومان أن ذلك يعتمد على شركات الضيافة والتجهيزات الغذائية والخدمات التي نتعامل معها، فإذا كانت أسعارهم كما هي فسوف يبقى السعر القديم من دون تغيير أو زيادة.
بدوره، أكد صاحب قاعة «دسمان» للمناسبات فهد العنزي أنه مع صدور قرارات مجلس الوزراء بعودة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية باشرنا بتجديد الفرش والأثاث في القاعات لاستقبال أصحاب المناسبات بحلة جديدة، خصوصاً وأن القاعات مضى على اغلاقها أكثر من عام وهو ما يحتم التجديد.
وعن الخسائر التي تكبدها أصحاب القاعات، قال العنزي «نحن أول من أغلقنا أنشطتنا في الكويت بسبب الجائحة منذ 11 مارس من العام الماضي ومع حرصنا على صحة المواطنين والاجراءات المتبعة لمواجهة الفيروس إلا أن الإلغاء كبدنا خسائر مالية».
وحول الأسعار، توقع العنزي أن تشهد زيادة عما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك بسبب شح العمالة وزيادة أسعار الخدمات المقدمة.
5 آلاف دينار تكلفة التجديد
أعرب صاحب إحدى القاعات، سالم الشمري، عن سعادته بقرار عودة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، مبيناً أنه قرار طال انتظاره خصوصاً مع انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» من جهة ورغبة الجميع بعودة الحياة الطبيعية، وإقامة الأفراح (بحذر) بحضور جميع الأهل والاصدقاء.
وأشار الشمري إلى أن الإغلاق الذي استمر لنحو سنة ونصف السنة كبّد أصحاب القاعات خسائر مالية طائلة من أجور عمالة وإيجارات مكاتب ومخازن، فضلاً عما تعرضت له تلك القاعات من إتلاف لفرشها ومحتوياتها من أجهزة تكييف وكهرباء وغيره.
وعن إجراءات العودة، قال الشمري: باشرنا في تجديد الاثاث وطلاء (كوشة) العرس والتعاقد مع شركة تنظيف بالاضافة إلى تنظيف الساحة الخارجية للقاعة، مبيناً أن التكلفة المتوقعة للتجديد هي 5 آلاف دينار وهو مبلغ لا يذكر مقابل الفرحة عند صدور قرار السماح بعودة الأفراح وكأنه «يوم عيد».
وأشار المسؤولون لـ«الراي» إلى استعداد الفنادق لاستقبال العملاء، سواء الأفراد الراغبين بإقامة حفلات الزفاف، أو معارض ومؤتمرات الشركات، لافتين إلى توفير فنادقهم جميع الإمكانات اللازمة مع مراعاة الشروط المفروضة من قبل مجلس الوزراء، بما فيها التشديد على اقتصار الحضور على متلقي اللقاح، إلى جانب لبس الكمام طيلة فترة التواجد داخل الصالة أو القاعة. وبيّنوا أن تخفيف القيود سينعكس إيجاباً على قطاع الفنادق بعد فترة توقف للمعارض والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل القاعات استمرت نحو 19 شهراً، معتبرين الخطوات المصاحبة التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً من فتح المطار وغيرها محفزاً كبيراً لعودة النشاطات الاقتصادية.
وتوقعوا أن تشهد الفنادق إقبالاً خلال الفترة المقبلة، لاسيما من الأفراد الراغبين بإقامة حفلات زفافهم في قاعات فاخرة، إلى جانب الشركات التي تصبو إلى إعادة تنظيم العديد من معارضها ومؤتمراتها من جديد.
وذكروا أن الاستمرار بإغلاق صالات الأفراح والمؤتمرات طيلة فترة الجائحة تسبب للفنادق بخسائر بملايين الدنانير وتسريح مئات العمال.
وعن إمكانية تقديم الخصومات، لفتوا إلى أن الأمر مرتبط بالضوابط والشروط التي يمكن أن تفرضها السلطات الصحية، إذ إن مزيداً من القيود يعني مزيداً من التكلفة على الفنادق، مشيرين إلى أنهم بانتظار التعليمات الناظمة لذلك من قبل السلطات.
وعن تعويض الخسائر، قالوا إن القطاع كان من بين أكبر المتضررين وبحاجة إلى فترة طويلة لاستعادة عافيته وعودته إلى زخم ما قبل «كورونا»، مرجحين ألا يحدث ذلك قبل عام على أقل التقديرات.
.
