محافظ العاصمة: المخالفات أحد أوجه حرمة المال العام.. ويجب أن تتوقف فوراً
- محاربة الأبنية المتهالكة والمخالفة والقضاء على «ظاهرة سكن العزاب».. واجب وطني
وصف محافظ العاصمة، الشيخ طلال الخالد، محاربة العقارات والأبنية المخالفة والمتهالكة وإخراج العزاب من السكن الخاص والنموذجي بـ«الواجب الوطني» معتبراً أن هذا الاجراء هو أقل ما يمكن تقديمه لوطننا الغالي الكويت، لأن «المخالفات أحد أوجه حرمة المال العام، ويجب أن تتوقف فوراً».
جاء كلام الخالد على هامش الزيارة الميدانية التي أجراها، الأحد، غلى منطقة الدعية ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.
وقال الخالد إن تلك المخالفات التي ترتكب من قبل الملاك يقدمون مصالحهم الضيقة على مصالح الوطن، معتبراً أن هذه المخالفات هي أحد أوجه حرمة المال العام ويجب أن تتوقف فوراً، موجهاً نداءه الى ملاك العقارات بالتحقق بأنفسهم من التجاوزات والتعديات وإزالتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأضاف أن المحافظة ماضية في القضاء على جميع المخالفات في السكن الخاص والنموذجي في شتى مناطق العاصمة لا سيما التي تتكدس بها العمالة الوافدة والعزاب وتمهد إزالتها ووقفها الى إعادة طبيعتها في السكينة والطمأنينة لساكنيها.
وقال إن «جولتنا استكمال للحملات التي أطلقناها وفق المخطط الزمني لخارطة الطريق التي رسمناها»، مؤكدا على أن المحافظة لن تقبل بالانتهاكات والتعديات التي تتم في السكن الخاص والنموذجي لاسيما سكن العزاب.
وحول نتائج جولته الى منطقة الدعية، قال الخالد إنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تم قطع التيار الكهربائي عن 4 عقارات لوجود تمديدات كهربائية تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات وتستنزف المال العا م الى جانب سكن العزاب.
من جهته، قال نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس أحمد الشمري، إن «فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يقوم بمعاينة العقارات وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية من الاخوة الوافدين والتحقق من سلامة التمديدات الكهربائية، حيث لاحظنا عدد كبير من التعديات والتجاوزات في العقارات المستأجرة من خلال تقسيمها الى غرف كيربي وقواطع غير منظمة تشكل خطرا على سلامة الشبكة الكهربائية وعلى القاطنين أنفسهم، ويتم قطع التيار الكهربائي عن المتجاوزين استنادا الى القانون 48 لسنة 2005 والقرار الوزاري 121 لسنة 2017 وحسب تقدير الضابط القضائي في تلك الحالة و خطورة التمديدات الكهربائية المخالفة».
