الجهات المعنية نبّهت لأهمية الكشف عن ملاكها وأصحاب تراخيصها قبل تنفيذ صفقات لصالحها
بحث رقابي عن المستفيدين من تعاملات شركات غير مُدرجة تتداول بالبورصة
- طلب تحديث بيانات عملاء شركات الاستثمار والوساطة والوقوف على مدخولهم
- «هيئة الأسواق» تحذّر مجدّداً من التفاعل مع إعلانات الدخل الإضافي
أفادت مصادر مسؤولة بأن الجهات الرقابية نبّهت شركات الوساطة المالية والاستثمار خلال الفترة الأخيرة للكشف عن المستفيدين الأساسيين من تعاملات الشركات غير المُدرجة المسجل بأسمائها حسابات تداول في البورصة، وذلك من خلال تقديمها للمستندات الثبوتية لأصحاب التراخيص، للتأكد من هويتهم تحسباً لوقوع أي مخالفات تعرّض منظومة السوق للخطر.
وقالت المصادر إن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار ضبط المناخ الاستثماري في البورصة والتأكد من مواكبته للمعايير الرقابية المتبعة، وذلك تحسباً من استغلال بعض الأطراف لتلك الحسابات عبر الشراء وتنفيذ العمليات على الأسهم لأهداف قد تخل بمعايير تملك الحصص التي تتجاوز الـ30 في المئة، والتي تستوجب تنفيذ الاستحواذات الإلزامية.
وفي هذا الشأن، أوضحت المصادر لـ«الراي» أن شركات الوساطة المرخص لها تتبع آلية للتعريف بالعملاء، بما في ذلك الشركات غير المدرجة التي تملك حسابات تداول في البورصة، عبر توقيع عقود «اعرف عميلك» بهدف الكشف عن المستفيد الأساسي والملاك الرئيسيين فيها، والتأكد من توافق رؤوس أموال تلك الشركات مع حجم العمليات التي تنفذها، مشيرة إلى العمل على تحديث بيانات العديد من العملاء وفقاً للضوابط التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، للوقوف على مدخول تلك الشركات، ومدى توافق الأموال المستثمرة مع ذلك المدخول، في إطار تضييق الخناق على أي شبهات.
حسابات ثابتة
وفي المقابل، أوضح مسؤولون في شركات مرخص لها لـ«الراي» أن هناك حسابات بها مبالغ مالية مودعة منذ فترة طويلة تصل في بعضها لسنوات، دون أن تشهد أي سحوبات أو إيداعات إضافية، إلا أن هذه الحسابات تنشط خلال التعاملات الرسمية على الأسهم المُدرجة محققة عوائد رفعت وبشكل طبيعي من قيمة موجوداتها، لاسيما «الكاش» عند البيع الجزئي مثلاً، معبرين عن تفاجئهم بطلبات رقابية لتوضيح سبب ارتفاع حجم تلك الحسابات.
وقالوا «إن تحقيق الربح أو تسجيل الخسارة خلال التداول أمر طبيعي، وتأثير ذلك على حسابات التداول بديهي، ما يتنافى معه طلب الكشف عن أسباب ارتفاع حجم السيولة الموجودة بحساب أحد المتداولين»، منوهين إلى فرق التفتيش الرقابية المختصة تفهمت هذا الأمر في نهاية المطاف.
تحذيرات مجدّدة
وفي سياق متصل، حذّرت هيئة أسواق المال مجدداً من الترويج لأدوات تحقيق الدخل الإضافي من خلال إغراءات الربح السريع والعائد المضمون، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور قد تكون مصيدة تستهدف الإيقاع بالضحية في فخ الاحتيال.
ودعت مصادر مسؤولة إلى تأكد المستثمرين عامة من حصول مستشار الاستثمار الذي يعرض خدماته على التراخيص اللازمة من قبل الجهات الرقابية قبل التعامل معه، مبيّنة أن أي عرض ترويجي أو تمويلي أو استثماري لا يخضع لرقابة أي من الجهات المعنية يجب أن يواجَه بالتجاهل التام، مع ضرورة العمل على إبلاغ «هيئة الأسواق» عن أي ممارسات شبيهة.
وأكدت المصادر أن الهيئة تعمل حالياً على التنسيق المشترك مع كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي في شأن رصد المخالفات والتعامل معها رقابياً، وفقاً لآليات واضحة تهدف لتضييق الخناق على المتجاوزين.
