كلمات
معقولة يا داخلية؟
من باب أسمع أقوالك تعجبني، وأشوف أفعالك أتعجب (!)... لإجراءات متتالية بعيدة كل البعد عن توجهات الحكومة المتواصلة في تعديل التركيبة السكانية غير المنضبطة، فبعد أن تم تجميد قرار الستين عاماً لتجديد الوافدين من غير حملة المؤهلات لإقاماتهم، إلى إعلان وزارة الداخلية أنها أوقفت ملاحقة مخالفي الإقامة إلى أجل غير مُسمى، والبالغ عددهم أكثر من 180 ألف وافد، ومروراً بالبشرى التي وجهها السفير الهندي أن الجالية الهندية وصلت إلى مليون مقيم، إلى تصريحات وزيرة الهجرة المصرية الدورية في العمل على زيادة عمالة مواطنيها في الكويت، إلى بُشرى تحويل كروت الزيارة إلى إقامات عمل وربما القادم مفاجآت أخرى.
هل هذه الإجراءات هي التي ستدفع بالحل لما تسميه الحكومة بالخلل في التركيبة السكانية، ومنح الصلاحيات للوزارات المعنية بضبط التركيبة للحد من هذا الخلل؟ جاء إعلان وزارة الداخلية بتجميد ملاحقة المخالفين للإقامة كضوء أخضر بصورة غير مباشرة لهذه الشريحة الكبيرة من المخالفين أن يخرجوا من أماكن تواريهم للعمل، بكل حرية بلا ضبط أو ملاحقة، فالكثير منهم ملاحق قانونياً وجنائياً، والغالبية من غير المحصنين وبائياً، ليندمج مرة أخرى في المجتمع معرّضاً المواطن والمقيم للخطر منهم ومنحهم الضمان من ملاحقة أو إبعاد.
هل عجزت وزارة الداخلية وتوقفت كل الخطط لمعالجة أخطر ملف للوافدين، وهم مخالفو الإقامة واعترفت بعدم قدرتها لتضع المواطن في مواجهة هذا الخطر، وترفع يدها عنهم، وهي التي تسبّبت طوال السنين في تضخيم هذا الملف؟ إعلان وزارة الداخلية المستغرب تجاه مخالفي الإقامة سيفتح الباب على مصراعيه لكل وافد كان متردداً أن ينضم لمخالفي الإقامة، أن ينضم حالياً في ظل هذه التسهيلات للمخالفين، وكأن لسان حال الوزارة يقول لا تثريب على الوافدين أن يختاروا بين الإقامة النظامية، والإقامة غير الشرعية، فالوضع سيان.
هل يقبل نواب الأمة هذا الحل لمخالفي الإقامة، وعجز وزارة الداخلية في وقت يجتمع النواب في لجانهم البرلمانية ليشرعوا قوانين تعديل الخلل في التركيبة السكانية، ومثل هذه القرارات التي تعيد الوضع إلى المربع الأول الغارق في الفوضى؟
free_kwti@hotmail.com
