«الراي» تستعرض الوعود «العرقوبية» للسكك الحديد التي بدأت في 1995 ولم تركب السكة
قطار الكويت... ربع قرن جعجعة بلا طحين
«وعود عرقوبية بدأت في العام 1995 وظلت حبراً على ورق»... هكذا كان خط سير خطط إنشاء السكك الحديد في الكويت، والذي مر بمراحل مختلفة، كان العامل المشترك بينها أنها لم تجد حيز التنفيذ وظلت مجرد تصريحات صحافية ووعود لم تف بها الجهات التي أطلقتها.
ويوم الاثنين الماضي في 11 أكتوبر الجاري، قرّر مجلس الوزراء إسناد مهام مشروع شبكة سكك الحديد بجميع مكوناته ومراحله إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان الوعود الحكومية الكثيرة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وفي ما يلي تستعرض «الراي» أبرز تلك المحطات التي مرّ عليها ربع قرن وما زالت تراوح مكانها:
أكتوبر 1995
دراسة لإنشاء خط سكة حديد
طالبت دراسة للبلدية تم إدراجها ضمن المخطط الهيكلي للكويت بالبدء في إنشاء خط سكة حديد (مترو) يربط مناطق إسكان المقيمين بمناطق عملهم، حتى ينخفض الطلب على السيارات الخاصة ولتقليل التلوث البيئي الصادر عنها، وانطلاقاً من أن وسائل المواصلات من أهم معايير الراحة التامة داخل المدن الكبرى ما يستوجب المحافظة على معدلات الراحة الحالية بل زيادتها وليس خفضها.
يونيو 2004
إنشاء شركة مساهمة عامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديد، مطلقاً بذلك قطار المشروع الطموح الذي يربط جنوب الكويت والموانئ الجنوبية بالحدود الشمالية والموانئ الشمالية حتى الحدود مع العراق.
وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الطويل إن «الفكرة كانت موجودة منذ أواخر السبعينات إلا أن وزارة التجارة بادرت إلى تحريك المشروع، وذلك من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة تأخذ الشركات المتخصصة في النقل إضافة إلى التأمينات الاجتماعية نسبة 30 في المئة منها وتطرح 70 في المئة من الأسهم للاكتتاب العام، على أن يبادر المؤسسون إلى وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع».
2005
«الأشغال» تعد دراسة حول فوائد قطارات الأنفاق
أعدت وزارة الأشغال دراسة بيّنت فيها أن «استخدام قطارات الأنفاق كوسيلة للنقل العام يُفسح المجال أمام النمو والتطور السريع، لا سيما في المناطق ذات الكثافة العالية، بالإضافة إلى فوائده المادية والتنموية والبيئية الجمة، كما أكدت الدراسة أن كثافة وتوزيع مناطق البلاد سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية تستدعيان تفعيل هذه الوسيلة، واضعة أمام الحكومة خيارين هما مسار سكة جديدة مرتفعة لقطار ركاب خفيف أو مسار لقطار ركاب تحت الأرض بكثافة أكبر».
أبريل 2006
لجنة للبدء في تنفيذ خطوات إنشاء المترو
أعلن وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب أن «هناك توجهاً لإرسال فريق فني من الوزارة إلى إسبانيا بهدف الاطلاع على تجربتها في مجال مترو الأنفاق، وأن الوزارة تعوّل كثيراً على تلك الزيارة للتعرف عن كثب على صناعة مترو الأنفاق، وكيفية إدارته في هذا البلد الأوروبي المتقدم».
كما أعلن وزير الأشغال الأسبق بدر الحميدي أن مشروع مترو الأنفاق وضع على أولويات خطوات التنفيذ، مضيفا أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة للبدء بتنفيذ خطوات إنشاء المترو، وهي تضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الأشغال العامة، وستكون مهمتها الأساسية التوصل إلى الشروط المرجعية لتنفيذ أول دراسة أنجزها الاستشاري.
مايو 2006
دراسة دولية عن أهمية وجود خطوط للقطار فوق وتحت الأرض
أكدت دراسة لشركة «بارسزنر برينكرهوف» الدولية للاستشارات «أهمية وجود خطوط للقطار فوق وتحت الأرض في الكويت، للتخفيف من حدة الازدحام المروري الذي ترتب على التخطيط السيئ لمدينة الكويت، وكذلك لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لزيادة السكان وإنشاء المدن الجديدة».
وأوضحت الدراسة أن «الكويتيين قد لا يقبلون على ركوب هذه القطارات رغم جدواها وبغض النظر عن مدى الراحة فيها، وذلك نتيجة عوامل منها الكبرياء والخصوصية والمكانة التي يخلقها ركوب السيارة الخاصة».
وأشارت الدراسة إلى أن خطوط السكك الحديد ستقتصر على الطبقة العاملة والفقيرة، وأن «الركاب ذوي الدخول المنخفضة سيتحولون بسهولة من استعمال الباصات ووسائل للنقل الأخرى الى استعمال القطار. وبناء على هذه الحسابات ومع وجود بنية تحتية مساعدة فإن معدل الاستخدام سيتراوح بين 8000 راكب في الساعة و15000 في ساعات الذروة المرورية على الخطوط الرئيسية».
يونيو 2006
«اينكو» الإسبانية... الدراسات الأولية
أعلن وزير المواصلات الدكتور إسماعيل الشطي أن «الشركة الإسبانية العالمية (اينكو) ستقوم بعمل الدراسات الأولية لمشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق في الكويت»، موضحاً أن «اختيار الشركة الاسبانية العالمية جاء لتمتعها بخبرة طويلة وواسعة في مشاريع البنى التحتية».
وتوقع في الوقت نفسه «انتهاء الشركة من وضع الدراسات الأولية في غضون ستة أشهر، حيث ستشمل الخطة العامة والتكاليف والتصورات الفنية للمشروع».
2007
«التشريعية»: إنشاء شركة مترو أنفاق
أيّدت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الاقتراح بقانون لتأسيس شركة مترو الانفاق والذي قدمه الأعضاء محمد المطير وفيصل المسلم وعادل الصرعاوي وعبدالله عكاش العبدلي ومحمد البصيري.
ويقضي الاقتراح بإنشاء شركة مترو أنفاق تتولى إقامة أنفاق للقطارات ومحطاتها، لتساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري وتقليل الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
أغسطس 2008
«المواصلات» رفعت تقريرها: حلاً للمشكلة المرورية
أعلن وزير المواصلات الأسبق المهندس عبدالرحمن الغنيم أن «الوزارة رفعت تقريرها الخاص بإنشاء شبكة المترو والانفاق وربط الكويت بشبكة السكك الحديد، حيث تمت دراسة مشروع مترو الانفاق والمونوريل والسكك الحديد من قبل اللجنة العليا التي شكلت من مختلف الجهات في الدولة برئاسة وزير المواصلات».
وأقرت الدراسات والجدوى الاقتصادية التي قام بها اتحاد النقل الكويتي والمستشارون العالميون الذين قاموا بعمل الدراسات الشاملة بأن هذا المشروع يتماشى مع توجهات القيادة السياسية «نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً، علاوة على اهتمام الحكومة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذا المشروع لكونه شرياناً مهماً للحركة التجارية والاقتصادية والنقل والمواصلات، كما سيكون له الأثر الكبير في حل المشكلة المرورية والاختناقات المستقبلية التي تشكلها هذه الظاهرة».
أكتوبر 2020
عقد مليوني لخدمات استشارية لمشروع المترو
وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عقداً مع شركة «ارنست آند يونغ» لتقديم خدمات استشارية لمشروع المترو بقيمة 2.280 مليون دينار.
نوفمبر 2010
البدء في الأعمال الاستشارية لتنفيذ «مترو الكويت»
أعلنت شركة «ارنست آند يونغ» عن البدء في أعمالها الاستشارية في تنفيذ مشروع «مترو الكويت»، حيث تشمل المهام الاستشارية للشركة تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية على المستويين الفني والمالي، وتقديم توصيات عن أفضل طريقة لهيكلة المشروع، إضافة إلى مساعدة الحكومة الكويتية في عملية اختيار الجهة التي تشرف على تطوير وتشغيل وصيانة شبكة المترو، مع مراعاة آلية البناء التشغيل النقل (b.o.t).
أغسطس 2011
السكك الحديد الكويتية ستصل إلى أوروبا واليمن!
وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات مع ائتلاف مستشارين عالميين بقيادة شركة «بوز آند كومباني»، عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع شبكة سكك الحديد في الكويت بقيمة 2.49 مليون دينار ولمدة 16 شهراً.
وقال رئيس الجهاز الفني عادل الرومي ان «مشروع شبكة سكك الحديد الذي جرى توقيع عقد الاستشارات الخاصة به يأتي في إطار تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية التي سيتم ربطها مع بعضها البعض فور انتهاء كل دولة خليجية من تنفيذ شبكتها»، مبيناً ان «خطة مشروع شبكة السكك الحديد ستمتد في وقت لاحق لتطول اليمن جنوباً وتصل إلى أوروبا شمالاً».
ومن متطلبات المشروع، سيكون هناك 244 كيلومتراً لمحور الشمال والجنوب، وخط فرعي للمطار بمسافة 42 كيلومتراً، وخط فرعي بجزيرة بوبيان بحدود 71 كيلومتراً، وخط فرعي للموانئ 30 كيلومتراً، والمحور الغربي يصل إلى 117 كيلومتراً إلى منفذ السالمي، حيث سيكون المشروع مكملاً لمشروع المترو لربط الكويت بشكل عام بشبكة اتصالات.
فبراير 2012
69 محطة... 16 في المئة منها تحت الأرض
قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي إن «الجهاز يسرع الخُطى في المشروع الجديد الخاص بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من 69 محطة 16 في المئة منها تحت الأرض وبطول إجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومتراً».
يونيو 2012
60 طلباً من شركات عالمية وإقليمية ومحلية
أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، تلقيه أكثر من 60 طلباً من شركات عالمية وإقليمية ومحلية، أبدت رغبتها في الاستثمار بمشروع أنشطة التحكم للمرحلة الأولى من مشروع المترو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
سبتمبر 2012
المترو يغطي العاصمة بالكامل في 2020!
قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي إن المرحلة الأولى من مشروع مترو الكويت «شبه منتهية» وتنتظر موافقة اللجنة العليا لاعتماد أوراق المزايدة قبل نهاية العام الجاري. وتوقع أن يغطي مشروع المترو مدينة الكويت بالكامل في 2020.
أكتوبر 2012
موافقة مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع مترو الانفاق ضمن المشروعات التنموية، على أن تكون مدة التعاقد 40 عاماً شاملة مدة التصميم والبناء والتشغيل.
أغسطس 2014
الكلفة 20 مليار دولار
انتهت وزارة المواصلات من وضع المخطط النهائي لمحطات مترو أنفاق الكويت بالمناطق، ليصل عددها إلى 61 محطة، موزعة على 3 خطوط تغطي جميع مناطق ومحافظات الكويت.
وكانت وزارة المواصلات قد تولت مطلع العام 2014 تنفيذ مخطط مشروع المترو الذي سينفذ بعقد شراكة بين القطاعين الخاص والعام بكلفة قدرت بـ 20 مليار دولار.
يناير 2015
تعويض أصحاب المزارع
أعطى المجلس البلدي الضوء الأخضر لمشروع السكة الحديد، بعد أن اعتمد في جلسته غير العادية برئاسة مهلهل الخالد المسار بعرض 70 متراً مع حجز منطقة بعرض 200 متر حول المسار، لحين استكمال الدراسات وتحديد المسار النهائي.
وتضمن القرار تعويض أصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من المشروع في منطقة الوفرة الزراعية، إضافة إلى التوصية بإخلاء طرف البلدية من أي مسؤولية قانونية أو مالية، خاصة أن القرار اتخذ بناء على دراسات حكومية ذات صلة.
فبراير 2017
طرح المشروع للمستثمرين
قال وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، في مقابلة مع قناة «العربية»، إنه «تم إنهاء كل العقبات أمام مشروع سكك الحديد ليتكامل مع دول الخليج، وسيتم طرح المشروع للمستثمرين خلال الربع الأول من 2017»، لافتاً إلى أن «مشروع السكك من المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية، وسيُنفذ بالمشاركة مع القطاع الخاص».
مايو 2019
سؤال عن المترو
وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، عن العوائق التي ظهرت حين البدء فعلياً بإنجاز مشروع المترو، وما آل إليه العمل في المشروع.
ولفت البابطين إلى أنه «بدأ الحديث عن إنشاء مترو أنفاق في الكويت في العام 1986، وظهرت أول دراسة العام 1995 أعدتها بلدية الكويت وأدرجت ضمن المخطط الهيكلي للكويت بالبدء في إنشاء خط سكة حديد (مترو) يربط مناطق سكن المقيمين بمناطق عملهم حتى ينخفض الطلب على السيارات الخاصة ولتقليل التلوث البيئي الصادر عنها».
يوليو 2020
مسار سكة الحديد... معرقل
ذكرت مجلة «ميد» أن «عملية طرح المناقصة لمشروع السكك الحديد في الكويت الذي يبلغ طوله 300 كيلو متر، والذي يمثل الجانب الكويتي من مشروع شبكة السكك الحديد الخليجية المخطط لها، تواجه مزيداً من التأخير». ونسبت المجلة إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين أن «المشروع واجه عراقيل تحول دون تنفيذه بسبب فشل الهيئة العامة للطرق والمواصلات في تقديم التصميمات اللازمة لمسارات خطوط السكة الحديد».
11 أكتوبر 2021
المحطة الأخيرة
قرّر مجلس الوزراء إسناد مهام مشروع شبكة سكك الحديد بجميع مكوناته ومراحله إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
