7.79 مليون دينار دفعتها «البترول الوطنية» على مرحلتين... لتمديد تأمين «الوقود البيئي»
- 21.437 مليون المطالبات التأمينية لمقاولي المشروع
- 1.385 مليون تكاليف إضافية تحمّلتها الشركة لتجديد رخصة قسيمة صناعية
رصد تقرير ديوان المحاسبة 2020/2021 ملاحظات عدة حول مشروع الوقود البيئي، من بينها دفع شركة البترول الوطنية نحو 7.79 مليون دينار لتمديد وثائق المشروع على دفعتين.
وأوضح التقرير أن التمديد الأول بلغ نحو 1.199 مليون دينار لمدة 17 شهراً عن الفترة من أول أغسطس 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، والتمديد الثاني بلغ نحو 6.591 مليون بزيادة نحو 5.392 مليون وبنسبة 449.6 في المئة عن التمديد الأول.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ارتفاع قيمة التمديدات تم تحديد شروط جديدة على التمديد شملت جميع وحدات المشروع، وذلك لعدم تغطيتها بعض العمليات الحيوية للوحدات كبدء التشغيل وعمل اختبار الأداء للوحدات والتشغيل التجاري، والذي يُعد من أهم العمليات الحيوية خلال فترة تشغيل المشروع، وكذلك عدم وجود غطاء تأميني للأمطار والفيضانات المستقبلية.
وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع قيمة المطالبات التأمينية الضخمة التي قدمها مقاولو المشروع والخاصة بأمطار 2018 حتى تم إصدار تقرير الاستشاري الجيوتقني الذي تم تعيينه من قبل شركة التأمين، وكذلك وضع استثناءات تنص على استبعاد أيّ خسائر أو أضرار بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الفراغات تحت الأرض أو الهبوط أو الغرق من التغطية التأمينية أو عمل التسوية بين الطرفين، وصل إجماليها 60 وحدة منها 21 في كل من حزمتي مصفاة ميناء عبدالله 1 و2 و39 وحدة في مصفاة ميناء الأحمدي.
وكشف التقرير استمرار عدم استرداد الشركة كافة المطالبات التأمينية الناتجة عن تعرض المشروع للأمطار، وذلك نتيجة تأخر الاستشاري الجيوتقني الذي تم تعيينه من قبل شركة التأمين في إصدار تقريره الخاص بتقييم التربة وحجم الأضرار حتى نهاية مارس 2021، رغم تعيينه منذ ديسمبر 2019 لمدة 6 أشهر، حيث كان يفترض أن يتم الانتهاء منه منتصف يونيو 2020.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المطالبات التأمينية لكل مقاولي الحزم بعد التعديل بلغ نحو 21.437 مليون دينار حتى نهاية مارس 2021 وتم استرداد 10 ملايين كدفعة أولى من شركة التأمين.
ولفت التقرير إلى تحمل الشركة لتكاليف إضافية بلغت نحو 1.385 مليون دينار نظير تجديد رخصة استغلال قسيمة صناعية بمنطقة الشعيبة الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة لاستخدامها كموقع عمل لمقاولي المشروع خلال الفترة من 23 فبراير 2020 وحتى 21 فبراير 2021، نتيجة تأخر الشركة في الانتهاء من تنفيذ المشروع.
