No Script

أنوار الحمدان: تعليق بعض الدروس غير المرتبطة بالتحصيل الدراسي للطلبة

مديرة إدارة تطوير المناهج لـ «الراي»: لا إلغاء للمناهج التراكمية في نظام المجموعتين

تصغير
تكبير

- سبقنا دول المنطقة في تطوير المناهج وتأجيل المعايير يخضعها إلى مزيد من الدراسة
- «التربية» تتجه لتحقيق رؤية الكويت في إعداد كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل
- تضمين المناهج مواضيع عن أنواع الفيروسات وطرق الوقاية منها
- تطوير مناهج تتصف بالتكيّف والمرونة والشمولية والتكامل

كشفت مديرة إدارة تطوير المناهج في وزارة التربية أنوار الحمدان عن تعليق بعض الدروس المكررة في نظام المجموعتين للعام الدراسي 2021 - 2022 والتي لا ترتبط بالتحصيل الدراسي للطلبة في العام الدراسي المقبل، فيما أكدت الاستمرار بتدريس الدروس الأساسية التراكمية ولا حذف لأي منها.

وقالت الحمدان في تصريح خاص لـ «الراي»، «إنّ تأجيل مناهج المعايير إلى العام الدراسي المقبل سيخضعها إلى مزيد من الدراسة حتى تكتمل خطة العودة الآمنة حتى لا يخسر المنهج الجديد قيمته».

وأكدت أنّ الكويت سبقت الكثير من الدول في تطوير المناهج، حيث إنّ المواد الدراسية التي أدرجت أخيراً في بعض دول الجوار ومنها مهارات الحياة أدرجتها الكويت منذ زمن، وكان هناك نحو 36 كراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة تضمّنت الكثير من المهارات الشخصية كمهارات الاتصال والحوار والقيادة والتخطيط والتفكير الناقد، وأيضاً مجموعة من القيم كاحترام الرأي والرأي الآخر والوسطية والاعتدال ومهارات التعامل مع المؤسسات والعمل التطوعي وإدارة الأموال.

وأضافت «تم دمجها وتضمينها داخل المواد الدراسية من خلال أنشطة وبرامج تعليمية يُمارسها المتعلم لصقل مهاراته، لافتة إلى توجه وزارة التربية لتحقيق رؤية دولة الكويت من خلال ركيزة تنمية رأس المال البشري وإعداد كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل في المستقبل، فمن أهم المشاريع التطويرية مشروع تطوير المناهج الذي يترأس المشاريع التنموية في وزارة التربية، إضافة إلى الاهتمام بتطوير جميع المجالات الدراسية وفق التغيرات الجديدة المستمرة على سبيل المثال مادة اللغة العربية، حيث يتم بناؤها بالتركيز على المهارات الأساسية (القراءة والكتابة والفهم) للمتعلم، من خلال تضمين برامج تعزز القراءة والأدب وكتابة القصة بالتنسيق مع برامج الشراكة المجتمعية».

وأشارت إلى أن الوزارة تهدف من خلال تطوير المناهج إلى أن تتصف بالتكيف والمرونة والشمولية والتكامل، فتسهل لمصممي المناهج عملية تحديث المواضيع الدراسية بشكل مستمر وإدراج مواد اختيارية وفق الاتجاهات العالمية والقضايا المعاصرة، مبيّنة حرص وزارة التربية على تطوير المنظومة التعليمية لتتناسب مع حاجة المجتمع.

مناهج المعايير

كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن أهم ملامح المناهج الجديدة «المعايير» حيث ستعتمد على قياس المعايير من خلال مؤشرات الأداء وهي تجربة فريدة تختلف عن الأنظمة التعليمية في دول المنطقة.

وقال المصدر إن المناهج الجديدة ستواكب التوجه العالمي في تطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين، وكذلك المهارات المرتبطة بوظائف المستقبل، لتلبية متطلبات سوق العمل، وقد تم التوصل أخيراً إلى وضع المسودة الأولى لوثيقة الإطار المرجعي العام للمنهج الدراسي الوطني في دولة الكويت، الذي نسعى من خلاله إلى ترجمة التوجهات الجديدة للدولة وخططها التنموية في تكوين رأسمال بشري إبداعي يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين.

تقييم الطلبة

ذكر المصدر أن تقييم المتعلمين سيكون بحسب التوجه الجديد في مناهج المعايير، وفق المقررات الدراسية بالإضافة إلى الأدلة الثمانية وهي (دليل الازدهار الشخصي- دليل المواطنة والعالمية - التواصل - التعاون والمشاركة -إدارة المعلومات -التفكير الناقد - حل المشكلات -الابتكار والإبداع)، حيث تساعد هذه الأدلة في تحديد مهارات كل متعلم ومعرفة مواطن القوة والضعف لديه، وهذا بلا شك سيساعد في فحص النظام التعليمي بشكل عام وتحديد أهم الثغرات الموجودة فيه.

«كورونا» وتطوير المناهج

أكد المصدر أن أزمة (كوفيد 19) وتبعاتها التي فرضت التعليم عن بعد أوضحت مدى الحاجة الملحة لمواكبة التحولات الرقمية وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة، وهذه القضايا تفرض نفسها على مناهج التعليم في أي دولة في العالم، إضافة إلى نتائج «تيمز» التي أثبتت أننا ما زلنا تحت المتوسط العالمي،مع وجود ملاحظات كثيرة تتعلق في المناهج وفي نظام إدارة التعليم.

مؤشرات الأداء

أشار المصدر إلى أن استناد نظام تقييم المتعلمين على مؤشرات الأداء يساعد القائمين على العملية التعليمية في التتبع الفعال لنتائج التعلم وتمكن النظام التعليمي من الوصول إلى:

1. معرفة جوانب القوة والضعف في النظام التعليمي.

2. تقرير مستوى العملية التعليمية ومعرفة مواطن الدعم المطلوبة للممارسات التعليمية.

3. الوقوف على الاحتياجات التدريبية للمتعلمين وتطوير برامج التدريب.

4. معرفة الأثر التعليمي لمدخلات النظام.

5. تطوير المناهج الدراسية. 6. مقارنة التقدم وتوجيه عمليات التخطيط.

7. توفير البيانات والاحصاءات اللازمة لاتخاذ القرار التربوي.

8. تقديم الاحصاءات التي تتطلبها المؤشرات التعليمية الرئيسة في حال استخدامها من قبل النظام التعليمي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي