أكدوا أن رأي «الفتوى» رجوع للحق وموافق لصحيح القانون
قانونيون شرحوا لـ «الراي» تبعات وآثار سقوط قرار «الستين»: مَنْ يتحمل مسؤولية التعويض للمتضررين؟
أشاد عدد من القانونيين برأي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء بانعدام الوجود القانوني لقرار حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها، معتبرين أنه «رجوع للحق»، وأنه «يجوز لمن تضرر منه أن يتظلم».
وشددوا على أن «الوافدين يشكلون أهمية كبيرة في عملية التنمية، ونتمنى أن تكون القرارات المتعلقة بشؤون الإقامة أكثر دراسة في المستقبل»، متسائلين في الوقت ذاته «من يتحمل مسؤولية التعويضات الجسيمة التي يمكن أن يرفعها المتضررون؟».
أكد المحامي حسين العبدالله أن «المذكرة التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع في ما يتعلّق بقرار الوافدين فوق الستين من حملة الثانوية العامة فما دون، تبقى في عداد الرأي القانوني، وأنه يتعيّن على وزير التجارة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة أن يتخذ قراراً بإزالة القرار السابق لعدم سلامته وتجاوزه قواعد الاختصاص، بحسب ما انتهت إليه مذكرة إدارة الفتوى والتشريع».
وقال العبدالله، في تصريح لـ«الراي» إن «إزالة هذه الآثار سيترتب عليها أن الأشخاص الذين غادروا الكويت سيحق لهم العودة مجدداً بأذونات عمل جديدة، وذلك لزوال العائق القانوني الذي كان أمامهم»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه «يجوز للمتضررين التقدم بدعاوى قضائية متى ما ثبت وجود أضرار أصابتهم بسبب القرار، ويتعيّن عليهم تقديم ما يُثبت هذه الأضرار حتى يستطيع القضاء النظر بها».
بسام العسعوسي: من يتحمل مسؤولية التعويضات؟
أكد المحامي بسام العسعوسي لـ «الراي»، أن «قرار منع تجديد أذونات العمل لمن تجاوز الستين من حملة الثانوية العامة وما دون، كان صادماً ومؤلماً وينم عن تخبط، لأن إصدار قرار من هذا النوع يجب أن يمر بمراحل لأن له تبعات اقتصادية واجتماعية على الدولة».
وتابع «السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما مصير من التزم بتنفيذ القرار وغادر الكويت؟... الرجوع للحق فضيلة لكن مَن يعوّض هؤلاء بسبب هذا الخطأ الفادح؟... هناك مجال لرفع دعاوى ضد الهيئة العامة للقوى العاملة».
وتساءل: «مَن يتحمل مسؤولية التعويضات الجسيمة التي يمكن أن يرفعها المتضررون؟». واختتم بالقول «هناك من أفنى زهرة شبابه في خدمة الكويت سواء في القطاع العام أو الخاص».
مريم المؤمن: القرار كأن لم يكن ومن غادر يمكنه اللجوء للقضاء
قالت المحامية مريم المؤمن لـ «الراي»، «بما أن رأي إدارة الفتوى والتشريع أشار إلى عدم قانونية (قرار منع تجديد اذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاماً دون شهادة عليا)، بذلك يكون القرار كأن لم يكن، لأنه صادر من جهة غير مخولة بإصداره، إذ كان من المفترض صدور القرار من الوزير (رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة) وليس من مدير عام الهيئة».
وأضافت: «لذلك في مثل هذه الحالات يعتبر القرار كأن لم يكن، ولكن ادارة الفتوى والتشريع منحت توصياتها بإبقاء الحالات السابقة التي صدر ضدها القرار كما هي، خصوصاً بالنسبة للمراكز القانونية التي نشأت بعد ذلك، (على سبيل المثال: لو تمت إقالة أو إنهاء خدمات أحد الموظفين في إحدى الجهات بسبب هذا القرار وتم تعيين موظف آخر محله، فهذا الوضع يبقى كما هو عليه لأن هناك موظفاً آخر تحصل على وظيفة وكوّن مركزاً قانونياً بسبب هذا القرار)».
واختتمت بالقول: «أما في ما يخص من غادر الكويت ويستطيع العودة بإذن عمل آخر أو مختلف عن السابق، فبرأيي يجوز له العودة للبلاد بإذن عمل جديد أو اللجوء للقضاء لإبداء الرأي الأخير كل حسب وضعه».
دويم المويزري: تحققت العدالة وعادت الأمور إلى الطريق الصحيح
اعتبر المحامي الدكتور دويم المويزري، في تصريح لـ «الراي»، أن «رأي إدارة الفتوى والتشريع صائب ويصب في مصلحة الكويت لأن البلاد محتاجة لكثير من التخصصات والمهن والحرف من أجل التطوير والنهضة العمرانية»، معتبراً أن «رأي إدارة الفتوى والتشريع يعيد الأمور إلى الطريق الصحيح ويحقق العدالة».
محمد ذعار العتيبي: نتمنى أن تُدرس القرارات أكثر في المستقبل
قال رئيس جمعية «النزاهة» الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي إن «أي شخص تضرر من القرار له الحق في اللجوء لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب عدم استكمال عقد العمل أو عدم الحصول على راتب كان من المفترض أن يحصل عليه، وعليه أن يثبت أن الضرر صدر من جهة إدارية».
وأضاف، في تصريح لـ «الراي»، «نتمنى أن تكون القرارات المتعلقة بشؤون الإقامة أكثر دراسة في المستقبل ولا تخضع لظروف معينة وردات فعل»، مشدداً على أن «الوافدين يشكلون أهمية كبيرة في عملية التنمية، ونحتاج لضمانات أكثر لهم حتى لا تكون هذه القرارات مرعبة لهم».
واختتم بالقول «يجب توفير بيئة مشجعة للعمل سواء للمواطنين أو المقيمين ففي النهاية كلنا شركاء في البناء والتنمية».
نيفين معرفي: يجوز لمن تضرّر أن يتظلم
أكدت المحامية نيفين معرفي أن «رأي إدارة الفتوى والتشريع بالانعدام القانوني لقرار حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها، وافق صحيح القانون وروح القانون، لأن من تجاوز الستين قد يكون لديه المقدرة على العمل»، مشددة على أن «الكثير من أرباب العمل بحاجة إلى هذه الفئة التي تمتلك الخبرات وليس من المنطقي أن نقوم بتعيين صغار السن ولدينا من لديه الخبرات».
وأضافت، في تصريح لـ «الراي»، إن «الكويت بحاجة لهذه الخبرات، ومن الظلم رفض تجديد إذن العمل لهم»، لافتة إلى أنه «يجوز لمن تضرر من قرار القوى العاملة أن يتظلم جراء ما وقع عليه من ضرر، وكذلك من فقد عمله يجوز له الآن الرجوع لعمله بعد رأي إدارة الفتوى والتشريع».
فيصل الحيدر: لا يجوز التظلم لأن وقت وقوع الضرر كان القرار صحيحاً
قال الدكتور فيصل الحيدر لـ«الراي»، إنه «لا يجوز للوافدين أن يتظلموا من (قرار الستين) بعد صدور رأي إدارة الفتوى والتشريع لأن وقت وقوع الضرر كان القرار صحيحاً ولم يكن رأي إدارة الفتوى قد صدر بعد»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «إدارة الفتوى والتشريع تعطي آراء فنية لكنها غير ملزمة للحكومة».
وأضاف ان «القضية بها جانب إنساني ويمكن مد فترة العمل لما فوق الـ 65 إذا كان مسؤوله المعني يرى أنه يستحق العمل حتى سن الـ 75 مثلاً».
