«الراي» تقرأ ارتفاعها النسبي عن قعر التسعير ريثما تنجلي نسبة الاقتطاع
سندات لبنان الدولية تتموْضع على سكة التفاوض مع الحكومة
تُظْهِر أسعار الأوراق المالية بالعملات الأجنبية المصدَّرة في الأسواق الدولية من وزارة المال في لبنان (سندات اليوروبوندز) تَعافياَ مضطرداً واكَبَ بداية تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ليشهد المزيد من الزخم ربطاً بالإفصاح عن التوجه لمحاورة الدائنين وبمباشرة التواصل الرسمي مع صندوق النقد الدولي توطئةً لاستئناف المفاوضات التي عُلِّقت قبل نحو شهرين من الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت (4 اغسطس 2020)، ثم تجميدها تماماً عقب استقالة الحكومة السابقة في العاشر من الشهر نفسه.
لكن التحسن المسجَّل يبقى هامشياً في قيمته المادية نظير القيمة الاسمية للسندات وفي تقييمه الائتماني الأقرب إلى التعثّر في السداد. فالتقدم من القعر الذي قارب متوسط 11 دولار لكل مئة إلى نحو متوسط 17 دولاراً في تداولات الأسبوع الحالي، لا يسمن مَحافظ المستثمرين التي تكبّدت خسائر هائلة جراء حيازة هذه الأوراق التي انهارت خلال ساعات من مستويات سوقية تفوق نصف قيمتها الاسمية، أي نحو 50 دولاراً، بعدما أقدمت الحكومة السابقة على تعليق دفع فوائدها واستحقاقاتها كافة مطلع شهر مارس من العام الماضي.
وبالتوازي، لا يُغْني التعافي السعري النسبي عن ترقُّب معالجةٍ طويلة الأمد ومكلفة بحصيلتها، حيث يبرز الاقتطاع من القيمة الاصلية خياراً لا مفر منه في ظل الوضعية المالية المتردية للمدين، أي الدولة اللبنانية التي تشرع للتو بمحاولة فتح نافذة تمويل عبر اتفاقية برنامج مع صندوق النقد الدولي لضرورات أكثر إلحاحاً تتصل أساساً بوقف الانحدار الى مصاف الفشل المالي التام وبتحديد معالم الهوة العميقة التي انزلقت اليها البلاد والاقتصاد ومعيشة السكان بوتيرة قياسية على مدار 24 شهراً متتالياً.
ويرصد حاملو السندات من مؤسسات مالية أجنبية وبنوك محلية ومستثمرين أفراد، باهتمامٍ بالغ فحوى التحرك الحكومي الموعود ومضمونَ المقاربةِ المالية التي ستخلص إليها شركة «لازارد» بصفتها الاستشارية. وهم يتطلّعون إلى تغييرٍ جوهري في منهجية إدارة هذا الملف بعدما تأكد، بما لا يقبل أي تشكيك أو مناورات بهلوانية، أن قرار إخراج لبنان من الأسواق المالية الدولية عبر تَنَصُّل الدولة من موجبات ديونها، تَسَبَّبَ بتضخيم الفجوة المالية ومضاعفة أكلاف استيعابها، فضلاً عن تبديد احتياطات حرة وثمينة من العملات الصعبة كانت في لحظة قرار «العصيان المالي» توازي نحو 20 مليار دولار، أي ما يزيد بأضعاف عن حجم المعونة التي ينشدها لبنان من صندوق النقد، بمبالغ قد لا تتعدى 6 الى 7 مليارات دولار موزَّعة على 3 أو 5 سنوات.
وتلفت مصادر مواكبة إلى أن الدولة هي حسابياً أكبر الرابحين من انهيار سعر صرف الليرة بما يفوق 90 في المئة. فالدين العام البالغ رقمياً نحو 99 مليار دولار وفق أحدث الاحصاءات، موزَّع عملياً بين 37 ملياراً محرَّرة فعليا بالعملات الصعبة، ونحو 61 ملياراً محرَّرة بالليرة ومحتسبة على اساس السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لكل دولار. وبذلك فقد تَحَقَّقَ فعلياً اقتطاع بنسبة التدهور ( 90 في المئة ) على نحو 62 في المئة من إجمالي الدين العام المحرر بالليرة عند احتسابه واقعياً بسعر الدولار الرائج، فيما ستنكمش كتلة الدين بالعملات وجلها يعود لسندات الدين الدولية البالغة نحو 35 مليار دولار بنسبة لا تقلّ عن 50 في المئة كحصيلة لمفاوضة الدائنين. علماً أن مؤسسات مالية دولية رجحت ان تصل نسبة الاقتطاع الى 75 في المئة من القيمة الأصلية للإصدارات.
أما جبهة الدائنين المرابطين على خط تحديد الموعد الرسمي لبدء التفاوض مع الحكومة وتحديد وُجْهته، فهم ليسوا حكماً بمنزلة الطرف الموحّد بين الداخلي العام والخاص والافرادي وبين الخارجي الذي يتسلّح بقوة إقامة دعاوى قانونية دولية ضد الدولة حال تيقنه من خسارة كامل استثماره جراء تنصل الدولة من موجباتها. أما المبالغ التي تتبدّل جزئياً في هويات حامليها وفقا للتداولات محلياً وخارجياً، فهي عموماً موزَّعة بين طرف داخلي يمثله مصرف لبنان المركزي بمحفظة تبلغ نحو 5 مليارات دولار ومصارف محلية بنحو 8.5 مليار دولار وأفراد بنحو 4 مليارات دولار، وبين مؤسسات استثمارية أجنبية بمحافظ تناهز 15 مليار دولار. علماً أن أي إعادة هيكلة لهذه الكتلة مشروطة بالتفاوض مع 75 في المئة أو أكثر من حاملي السندات لتصبح النتيجة مُلْزِمة لجميع الدائنين.
