الحوار الوطني والصوت الواحد

تصغير
تكبير

مكرمة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في البدء بحوار وطني أمر يجب أن يتم التعامل معه بفعالية عالية جداً وصدق وشفافية ووطنية ونظر لمستقبل بلد وشعب... الآمال معقودة على هذا الحوار الوطني لخلق أجواء سياسية وتشريعية تساهم في تحريك البلد وزوال الاحتقان السياسي، فالبلد بحاجة إلى تكاتف الجميع.

الأوضاع من حولنا لا تبشّر بالخير، الاقتصاد الكويتي وضعه صعب، مشاكل اجتماعية واقتصادية يعاني منها الشعب، نحن بحاجة إلى استقرار وتنمية لمستقبل أفضل قبل أن نعض أصابع الندم.

ومن باب المشاركة ولو عن بُعد أطرح هذا المقترح على اعتبار أن الدوائر الانتخابية ستكون جزءاً من هذا الحوار والصوت الواحد أيضاً. فهناك حديث عن طرح فكرة الدوائر العشر بصوت واحد، وأنا كمواطن منذ اليوم الأول لطرح الصوت الواحد، وأنا ضد هذه الفكرة، والحمد لله أن نتائج انتخاباتنا في الصوت الواحد أسوأ من الصوتين وهوت بالبلد للأسف إلى الأسفل.

وإذا كان الإصرار على الصوت الواحد فأقترح أن يشارك المواطن بصوت واحد على مستوى دولة الكويت، أي تكون له مشاركة في مناصب أساسية ومفصلية في إدارة شؤون البلد فمثلاً:

1 - المشاركة في تعيين رئيس الوزراء من خلال ترشيح سمو الأمير لـ 3 أشخاص يرى سموه صلاحيتهم لإدارة شؤون مجلس الوزراء، والشعب يختار واحداً من اختيارات سموه، ومن يحصل على أكثر الأصوات يدير مجلس الوزراء بقوة ودعم سمو الأمير وشعبه.

2 - المشاركة في تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من خلال ترشيح 3 شخصيات من قِبل المجلس الأعلى للقضاء، ويتم طرح أسمائهم، ومن يحصل على أعلى الأصوات من الشعب يرأس المجلس الأعلى للقضاء بدعم المجلس الأعلى والشعب الكويتي.

3 - المشاركة في تعيين النائب العام من خلال ترشح 3 شخصيات لهذا المنصب من قبل المجلس الأعلى للقضاء والتصويت عليهم من قبل الشعب، ومن يحصل على الأكثرية يعتلي المنصب.

4 - اختيار المحافظين بالتصويت من بين المرشحين لمنصب المحافظ، ويكون لكل مواطن حق اختيار المحافظ التابع لمحافظته.

5 - أعضاء مجلس الأمة على اعتبار الكويت دائرة واحدة وللمواطن حق التصويت لأي كفاءة في الكويت من بين المرشحين.

6 - أعضاء المجلس البلدي لكل محافظة وإلغاء المجلس البلدي الحالي ليكون لكل محافظة مجلس متخصّص يرأسه المحافظ لسن النظم والقرارات الخاصة بالمحافظة وكل ما يتعلّق بأنشطة البلدية في المحافظة.

بهذا يكون المواطن شارك في تشكيل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية من خلال يوم انتخابي كبير وتشمل صفحة المرشحين:

- السلطة القضائية (رئيس المجلس الأعلى للقضاء - النائب العام).

- السلطة التنفيذية - منصب رئيس الوزراء.

- السلطة التشريعية - أعضاء مجلس الأمة.

- المحافظين وأعضاء المجلس البلدي للمحافظات.

وهنا قد نحتاج الى تعديلات دستورية وقانونية وغيرها، كل هذا ممكن إذا كان هناك عزيمة صادقة ونية للإصلاح.

- أما منصب رئيس مجلس الأمة فيتم بعد أسبوعين من يوم الانتخاب الوطني وبعد إعلان الراغبين من الناجحين من أعضاء مجلس الأمة في الترشح للمنصب ليصوت الشعب لاختيار رئيس مجلس الشعب.

هناك تفاصيل كثيرة قانونية وتشريعية وغيرها، هذه خطوط نضعها بين يدي الإخوة الموجودين في الحوار الوطني، فالمواطن الكويتي يستحق أن يشارك في كل منصب يتحكّم في حياته وحياة أبنائه.

هنا يمكن أن يكون للصوت الواحد تأثير إيجابي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت، المواطن في يوم الانتخاب الوطني يشارك في اختيار رئيس وزرائه - رئيس مجلس الأمة - رئيس مجلس القضاء - النائب العام - المحافظين - أعضاء مجالس المحافظات.

طبعاً يجب أن توضع شروط وضوابط لهذه المناصب خصوصاً الشهادة الجامعية والخبرة والأمانة والقوة، فلا مجال لشيء اسمه (يقرأ ويكتب).

أما الإبقاء على نظام الصوت الواحد بهذا الشكل فلا طبنا ولا غدا الشر مهما غيرنا الدوائر ومهما حرّكنا المناطق، الموضوع كي يأخذ شكلاً وطنياً يشعر المواطن بأنه مشارك في كل شيء في حياته وإدارة بلده.

وعلى الخير نلتقي،،،

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي