أكد خلال استقباله وفداً اقتصادياً رفيعاً ضرورة تحمل القطاع الخاص الخليجي مسؤوليته التنموية ليكون في موقع المبادرة والإدارة
محمد الصقر: الكويتيون يتطلعون لإنجازات الإمارات... ووثبة أبوظبي
- 3 منطلقات أساسية لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين
- المزروعي: إستراتيجية الإمارات ركّزت على 5 قطاعات رئيسية
- ندعو القطاع الخاص الكويتي ليكون طرفاً أساسياً بعملية تطوير أبوظبي والإمارات عموماً
- البلوشي: أكثر من 1000 كويتي لديه رخصة عمل بأبوظبي و38 مصنعاً و1004 ورش حرفية
- النعيمي: بيئة ممارسة الأعمال في أبوظبي مثالية نتيجة العديد من العناصر الجاذبة
- الشويب: «الاستثمار المباشر» استقطبت منذ تأسيسها استثمارات بـ 1.2 مليار دينار
قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر إن أهل الإمارات يعرفون عن الكويت ومؤسساتها وعن اقتصادها ورسوخ ثوابته وطموح رؤيته ما يعرفه أهل الكويت ومجتمع أعمالها، كما أن الكويتيين يتطلعون إلى إنجازات الإمارات ووثبة أبوظبي كأهلها.
كلام الصقر جاء خلال استقباله لوفد إماراتي اقتصادي رفيع المستوى، في مقر «الغرفة» أمس برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبدالله المزروعي، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي، بحضور سفير الإمارات لدى الكويت الدكتور مطر النيادي.
وأكد الصقر على عمق العلاقات الأخوية والتجارية والاقتصادية التي تجمع الكويت بالإمارات، مشيراً إلى وجود منطلقات أساسية في سبيل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أولها رعاية حكومتي البلدين التي ستبقى عنصراً أساسياً في نجاح الاستثمارات الخليجية البينية، غير أن القطاع الخاص الخليجي يجب أن يتحمل مسؤوليته التنموية والتكاملية ليكون في موقع المبادرة وفي موقع الإدارة.
وأضاف أن ثاني المنطلقات هي منح المشاريع الخدمية والإنتاجية الأولوية التي تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون، سواءً في استخدام المدخلات، أو في تلبية احتياجات الأسواق، أو تأمين الخدمات والمنتجات الوسيطة التي تزيد من كفاءة المؤسسات وتنافسية المصانع في دول المجلس.
وذكر الصقر أن المنطلق الثالث يتعلق بدروس الجائحة الصحية التي اجتاحت العالم، والتي أكدت على أن منطقتنا بالذات أحوج ما تكون إلى السعي لتأمين حد كافٍ ومقبول من الأمن الغذائي والأمن الصحي من جهة، وإلى تطوير أنظمة وطرق الإمداد فيما بينها من جهة ثانية.
وأعرب الصقر عن أمنياته أن يشكل اللقاء مع الأشقاء الإماراتيين انطلاقة تجسد العزم نحو إرساء حقبة جديدة من التعاون والشراكات المثمرة بين البلدين.
تعزيز الشراكات
من جانبه، عبّر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبدالله المزروعي، عن سعادته بزيارة «الغرفة»، مؤكداً حرصه على تعزيز الشراكات التنموية بين البلدين الشقيقين، ومشيراً إلى أن الكويت تمتلك رؤية حكيمة في توجيه سياساتها الخارجية مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكلّلت بالنجاح.
وقال إن إستراتيجية الإمارات ركّزت على 5 قطاعات رئيسية هي تكنولوجيا الزراعة، والتصنيع، والخدمات المالية، وتكنولوجيا ICT، والسياحة الصحية والعلاجية، حيث سيكون لهذه القطاعات تأثير كبير جداً خلال السنوات المقبلة على إمارة أبوظبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام.
وأضاف أنه ومن هذا المنطلق بدأت الإمارة بتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق خلق كيانات جديدة واستقطاب المبادرات الجديدة من خلال «مكتب أبوظبي للمقيمين» الذي يعمل على تطوير المبدعين غير الإماراتيين، كما تم إنشاء «التأشيرة الذهبية» التي تصل مدتها إلى 10 سنوات، حيث يقوم هذا المكتب بتسهيل حياة الأشخاص المبدعين وإتاحة المجال أمامهم للتركيز على إبداعاتهم.
ودعا المزروعي القطاع الخاص الكويتي ليكون طرفاً أساسياً وفعالاً في عملية تطوير إمارة أبوظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القليلة القادمة إنجازات مشتركة بين البلدين.
إعداد البرامج
بدوره، تطرق وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي، إلى دور الدائرة والمهام التي تقوم بها من إعداد البرامج والخطط الإستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف الموارد البشرية على النحو الأمثل واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي، وقيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي نحو تحقيق التوازن، والتنوع والاستدامة في اقتصاد قائم على المعرفة.
وأعرب البلوشي عن أمله في أن يكون القطاع الخاص الكويتي شريكاً فاعلاً في تحقيق الرؤى المستقبلية لمدينة أبوظبي، مشيراً إلى وجود ما يفوق 1000 كويتي يمتلك رخصة عمل في أبوظبي، إلى جانب 38 مصنعاً كويتياً، و1004 ورش حرفية، بالإضافة إلى 33 ألف كويتي مشارك في بورصة الإمارات.
الفرص الاستثمارية
من جانبه أكد مدير مشروع ورئيس قسم المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار ياسر النعيمي على أن بيئة ممارسة الأعمال في أبوظبي تعتبر بيئة مثالية بسبب وجود عدد من العناصر الجاذبة للمستثمرين من حول العالم.
وأضاف أن ما يميّزها وجود اقتصاد قوي ومستقر وبنية تحتية متكاملة تساعد على سهولة ممارسة الأعمال، خصوصاً إذا ما عرفنا أن بيئة الاستثمار في أبوظبي تعد بين 30 أقوى اقتصاد في العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي بنهاية 2019 نحو 246 مليار دولار، فيما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 19.8 مليار دولار بنهاية 2020 وبمعدل نمو 44.2 في المئة.
وأشار النعيمي إلى أن أبوظبي تساهم بنحو 60 في المئة من إجمالي الناتج العام للإمارات، كما أنها تمتاز بأنها تقع على مسافة 8 ساعات طيران من معظم العواصم العالمية، فضلاً عن أنها تعتبر أول عاصمة مغطاة بنسبة 100 في المئة بشبكة الألياف الضوئية.
المستثمر الأجنبي
من ناحية ثانية، قدمت مسؤول إدارة المشاريع والعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت فيء سعد الشويب، شرحاً عن المناخ الاستثماري بالكويت، وبعض المميزات والحوافز التي تقدمها للمستثمر الأجنبي.
وأوضحت أن خطة التنمية ترتكز على 7 ركائز أساسية تتماشى مع خطة الكويت الوطنية، مؤكدة على أنها تمتلك مميزات تؤهلها لأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً بالمنطقة، حيث إن لديها متانة في أداء الاقتصاد الكلي، وشباباً كويتياً مبدعاً، ونظاماً مصرفياً مستقراً، وبيئة قانونية شفافة، إضافة لانخفاض معدل الضريبة على الشركات، ودخل مرتفع للفرد وقوة شرائية.
وأكدت على أن «الاستثمار المباشر» تلعب دوراً مهماً وفعالاً في تحسين المناخ الاستثماري، حيث عملت على إنشاء النافذة الواحدة لتسهيل جميع إجراءات المستثمر من البداية وحتى الرعاية اللاحقة، مع تقليص مدة البت في التراخيص الاستثمارية لـ30 يوماً فقط، ووضع معايير لمنح المزايا للمستثمرين.
ولفتت الشويب إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية مارس 2021 بلغت 1.2 مليار دينار على جميع القطاعات، ناهيك عن توفير فرص عمل لأكثر من 1000 موظف كويتي وتأسيس 59 كياناً استثمارياً جديداً.
500 ألف زائر يقصدون موانئ أبو ظبي سنوياً
قدم رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة والرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية عبدالله الهاملي عرضاً بعنوان «قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي»، أكد خلاله على أن شركة موانئ أبوظبي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من المؤسسات العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في أبوظبي.
وأضاف أن موانئ أبوظبي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في الإمارات من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، مؤكداً أن الموانئ يقصدها أكثر من 500 ألف زائر سنوياً عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية، كما أنها ساعدت على توفير 149 ألف فرصة عمل جديدة بالإمارات، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مستثمر.
ولفت الهاملي إلى أن المناطق الاقتصادية في أبوظبي تقع على أرض تبلغ مساحتها 550 كيلومتراً مربعاً، بينها 100 كيلو متر مخصصة للمناطق الحرة، وتوافر خدماتها لجميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أنها تضم نحو 40 مدينة سكنية عمالية تخدم أكثر من 500 ألف ساكن و70 ألف موظف يعملون بالمناطق الصناعية الحرة.
15 مليار دولار تبادلاً تجارياً بين الكويت والإمارات آخر 5 سنوات
قال مدير إدارة التطوير الصناعي بمكتب تنمية الصناعة خالد بني زامة خلال عرض بعنوان «مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي»، إن التبادل التجاري بين الكويت والإمارات بلغ أكثر من 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينها نحو 7 مليارات دولار في العام 2019 وحده.
وأضاف أن الكويت تعتبر سابع أكبر شريك إستراتيجي لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت شراكة البلدين نحو 870 مليون دولار في قطاع الالكترونيات، و806 ملايين في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، و682 مليوناً في قطاع الكيماويات، و485 مليوناً في القطاع الزراعي و461 مليوناً في قطاع المعادن.
وشدد على أن الصناعات التحويلية تشكل نحو 6.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي، وأنها تستهدف الوصول إلى 12 في المئة بحلول 2030، خصوصاً وأن أبوظبي باتت تمتلك اليوم نحو 7 مطورين صناعيين عالميين، وأكثر من 650 كيلو متراً مربعاً من الأراضي الصناعية، و738 مصنعاً قائماً في مناطق صناعية عالية الجودة، فيما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي نحو 100 مليار دولار بنهاية 2020.
