مقاولون شددوا على ضرورة دعمهم وإزالة النظرة السوداوية عنهم لدى «القوى العاملة»
4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار البناء
طالبت مجموعة من المقاولين الكويتيين، بالدعم من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والحكومة، ورفع المعاناة عنهم، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار البناء، مشددين على ضرورة إزالة النظرة السوداوية لدى المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وخلص المقاولون في لقاء مع «الراي» بديوان بطاح المطيري، إلى أن 4 أسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع الأسعار في سوق البناء، تتمثل بالمنافسة غير القانونية لهم في السوق المحلي، ومنع شركات المقاولات الكويتية من جلب العمالة الفنية من الخارج، وعدم السماح بتطبيق نظام الإعارة بين الشركات ذات النشاط الواحد، وعدم تفعيل الرقابة على العمالة المخالفة لقانون الإقامة وقانون العمل.
وحض المقاولون الجهات المعنية على فتح الاستقدام للشركات والتفيتش على مخالفي الإقامة ووقف التحويل الداخلي، محذرين من أن نحو 50 مقاولاً كويتياً سيغلقون مشاريعهم إذا استمرت المعاملة التي يلقونها من «القوى العاملة»، لافتين إلى أن 140 ألف وحدة سكنية ستطرح، وبالتالي يصبح مشروعاً التساؤل عن حجم العمالة التي تستطيع أن تنفذها.
«يجب السماح بجلب العمالة الفنية من الخارج ومنع التحويل الداخلي»
سليمان الخنيني: نعاني من منافسة غير قانونية
رأى المهندس سليمان الخنيني، صاحب شركة مقاولات، أن «القطاع يعاني الكثير من المشاكل، وكمقاولين شباب نعمل في القطاع، من أبرز المشاكل التي نعانيها هي المنافسة غير القانونية معنا في السوق المحلي لقطاع المقاولات، والذي لا يترتب عليه أي التزامات أو أعباء مالية، وهذا الأمر ساهم في رفع أجور الأيدي العاملة والتكاليف الأخرى بالنسبة لي كمقاول كويتي».
وتمنى الخنيني من الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها «القوى العاملة»، وضع حلول فعالة. وأضاف: «من جهتنا نقترح العديد من الحلول التي نراها مناسبة في هذا الجانب، ومنها السماح لشركات المقاولات بجلب عمالة فنية متخصصة من الخارج، مع منع التحويل الداخلي، لضبط العمالة وعدم تسربها، بالتوازي مع تفعيل نظام الإعارة بين الشركات ذات النشاط الواحد، ولكل هذه الأمور تبعات تفيد الدولة وتفيد الشركات، وتقلل التكلفة المالية على المواطن».
«140 ألف وحدة سكنية ستطرح فما حجم العمالة التي تستطيع أن تفيها؟»
صلاح بورسلي: تفعيل الشركات الكويتية بدل أن تأخذ شركات عالمية المشاريع الكبرى
لفت رئيس الاتحاد الكويتي للمقاولين الدكتور صلاح بورسلي، إلى أنه من المرجح «أن تدخل شركات عالمية في الكويت وتأخذ المشاريع الكبرى، فياحبذا لو نُفعّل الشركات الكويتية المصنفة وتأخذ مشاريع، ويستفيد منها الشباب الكويتي، وندعم دخول الشباب من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة إلى هذا المجال»، مبيناً أن هناك نظرة سوداوية للمقاول الكويتي على أنه تاجر إقامات، فلماذا هذا الشك؟ الكويتي موجود في السوق بشكل فعال.
وأضاف «علينا أن نُغيّر هذه النظرة السلبية لدى المسؤولين، ونعطي الشباب الكويتي فرصة للعمل في قطاع المقاولات، وهناك مهندسات كويتيات يرغبن بدخول هذا القطاع، فيجب أن نفتح لهن المجال».
وطالب بدعم من الدولة للمقاول الكويتي بالنسبة للعمالة والسيولة المالية، مشيراً إلى أن المقاولين لهم طلبات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فمع جائحة «كورونا» الكثير من العمال غادر البلاد، والآن ننتظر عودته، مطالباً بضرورة «وضع أسس ومعايير لعودة العمالة الفنية، والدولة لم تقصر فتحت مشاريع كبيرة للمواطنين، وهي محتاجة لعمالة فنية بعدد أكبر من السابق، فلدينا بحدود 140 ألف وحدة سكنية ستطرح في الكويت، فما حجم العمالة التي تفيها؟».
«50 مقاولاً كويتياً سيغلقون مشاريعهم بالطريقة التي تتعامل بها القوى العاملة معهم»
بطاح المطيري: بدأنا البناء في المطلاع بـ20 ألف دينار... والآن 30 ألفاً!
قال بطاح المطيري، صاحب شركة مقاولات، «أنا من أقدم المقاولين في السوق المحلي، حيث بدأت نشاط المقاولات قبل الغزو وإلى الآن، إن مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة ينظرون لنا كشركات مقاولات على اننا تجار إقامات، ونظرتهم لنا نظرة سوداوية، ولا يرغبون بالتفاهم»، مبيناً «أنهم يسمحون لنا كشركة أن نستقدم 4 عمال فقط من الخارج ففي أي تخصص نضعهم؟ ويقولون (استكمل عمالتك من السوق المحلي)، وفي نفس الوقت يقولون إن السوق المحلي غالبه من مخالفي الإقامات، فلماذا تدفعوننا إلى استعمال المخالفين فيما نحن نريد عمالة فنية؟».
ولفت المطيري إلى تقصير «القوى العاملة» في عدم تفعيل قانون مخالفي الإقامة، قائلاً «افتح الاستقدام للشركات، وفتش على مخالفي الإقامة في المشاريع، وأوقف التحويل الداخلي تنضبط الأمور».
وأضاف «عندما رغبت الهيئة بتفعيل قانون منع العمل في الظهيرة كان مسؤولوها نشيطين في هذا الأمر، لكن من دون أن يخالفوا أي عامل من مخالفي الإقامة الذين يعملون في هذه المشاريع ولم يسألوا أي شخص عن إقامته».
وقال «أنا أطالب بعمالة، فلماذا لا تعطيني عمالة؟ وتقول لي خذ من السوق المحلي، كيف أحصل على عمالة فنية من السوق المحلي بأسعار مناسبة؟ وهذا الأمر يترتب عليه زيادة أسعار البناء والغلاء الحاصل الآن، فنحن بدأنا بناء القسيمة في مدينة المطلاع بـ 20 ألف دينار، والآن وصلت قيمة البناء إلى ما يزيد على 30 ألفاً... فمن المسؤول عن هذا الغلاء؟».
وشدد على أن العمالة الهامشية المتناثرة في السوق المحلي، ليس السبب بها المقاول الكويتي، فمنهم من إقامته على بقالة ويعمل في المعمار، «ونحن يجب ألا نعمم الأمر»، لافتاً إلى أن هناك مجموعة شباب من المهندسين، «كل منهم فاتح شركة يريد من يشجعه»، «افتح لهم الاستقدام على حسب حاجتهم في المشاريع التي يمتلكوها، فالسوق المحلي فيه ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية جديدة تبنى، فيما لا يوجد إلا 50 مقاولاً كويتياً سيغلقون مشاريعهم بهذه الطريقة التي يتعامل بها مسؤولي القوى العاملة معهم».
وختم المطيري بالقول: «نحن كمقاولين كويتيين نطلب الدعم من الحكومة، بسبب معاناتنا - نحن والمواطن - فأنا كمقاول رسمي لدي مكتب وعندي مهندس وضمان 20 ألف دينار، وعليّ مراقبة من قبل الجهات الرسمية، وإذا في يوم من الأيام وجد مكتبي مغلقاً أحصل على مخالفة و(رمز إيقاف) للرخصة».
