No Script

ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار الفورية تجاوزت حاجز الـ 21 دولار مقارنة بـ7 دولارات

«أوابك» تحذر من أزمة قد تهدد استقرار السوق العالمي للغاز

أوابك
أوابك
تصغير
تكبير

- أغلب الدول العربية المصدرة تعمل بكامل طاقاتها لتلبي 30 في المئة من الطلب العالمي
- ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج لضمان توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل

حذرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) من أزمة قد تهدد استقرار السوق العالمي للغاز خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب، وذلك في ظل استمرار شح الإمدادات من بعض الدول المصدرة، وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي لأدنى مستوى لها في هذه الفترة المعتادة من العام.

وأشارت «أوابك» إلى أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار الفورية وفق المراكز الرئيسية مثل مؤشر TTF في أوروبا والذي تجاوز منتصف شهر سبتمبر الجاري حاجز الـ 21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع عام 2021.

وقالت «أوابك» إنها المرة الأولى التي يصل فيها مؤشر TTF إلى هذا المستوى القياسي، ومتخطياً بذلك أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في السوق الآسيوي في سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة، حيث دائما ما تكون أسعار الغاز في السوق الآسيوي الأعلى مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم.

وأكدت «أوابك» على ما يلي:

- حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المسال، على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها، حيث ان محطات إسالة الغاز في أغلب الدول العربية المصدرة تعمل بكامل طاقاتها تقريبا، لتلبي نحو 30 في المئة من الطلب العالمي.

- أهمية نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة المدة، والذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها، حيث يضمن هذا النظام استقرار أسعار الغاز الطبيعي والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى الأسواق المستوردة.

- ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، وهو ما تعمل عليه الدول العربية رغم تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشادت الأمانة العامة للمنظمة بالخطوة التي اتخذتها دولة قطر في فبراير الماضي 2021 باتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، لرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن/السنة إلى 110 مليون طن/السنة بحلول عام 2026.

وأوضحت انه في إطار متابعة تطورات السوق العالمي للغاز الطبيعي، من خلال إعداد الدراسات التخصصية والتقارير الدورية الربع سنوية التي ترصد أساسيات السوق الرئيسية، والتداعيات التي تؤثر عليها، فإن الأمانة العامة تؤكد على أهمية استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وعنصر رئيسي في عملية تحول الطاقة وتجدد دعوتها للاهتمام بهذا الجانب وتخصيص الاستثمارات اللازمة بغية تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي