pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«قوى أكتوبر» غائبة... وعمليات التزوير متوقّعة

الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة... الكاظمي والأحزاب الكبرى إلى السلطة مجدّداً!

يستعد العراق لخوض الانتخابات التشريعية الخامسة، منذ انتخاب إبراهيم الجعفري رئيساً للوزراء عام 2005، وسط توقعات بعودة مصطفى الكاظمي، إلى رئاسة الوزراء، وهيمنة الأحزاب الكبرى، وإن بنسب مختلفة.

في العاشر من أكتوبر 2021، يتنافس 27 تحالفاً و267 حزباً سياسياً، وسط تحالفات قديمة - جديدة، بهدف الحصول على الغالبية المطلقة، وقد تتجدد بعد ظهور النتائج النهائية لـ3523 مرشحاً، مستقلاً وحزبياً.

ويقسّم القانون الانتخابي الجديد، المحافظات إلى أكثر من دائرة انتخابية واحدة تعتمد على عدد الأصوات الفردية، وليس أصوات القائمة التي ينتمي إليها المرشح، كما كانت الحال في الانتخابات السابقة.

إلا أن نقطتين بارزتين ستسيطران على الانتخابات المقبلة، أولاً، أن الأحزاب الكبيرة المعروفة ستبقى في الواجهة السياسية مع فوارق في عدد المقاعد عن الانتخابات الماضية.

وهذا سيؤكد عودة القادة أنفسهم إلى كراسي السلطة من دون تغيير جوهري بمن سيحكم العراق مستقبلاً.

وهذه النتيجة كانت معروفة لدى المراقبين الغربيين، الذين عبر عنهم السفير البريطاني ستيفن هايكي، قبل انتهاء مهمته الديبلوماسية، بقوله إنه يجب تأجيل الانتخابات المبكرة.

ولن تشارك «قوى أكتوبر»، التي تمثل الحراك الشعبي، في المعركة الانتخابية، لافتقارها للمال السياسي وعدم توحيد صفوفها، ولاعتقادها بان حظوظها بالفوز ضئيلة جداً، ما سيضعف وزنها السياسي في الشارع.

لذا يتوقع تدني عدد المقترعين إلى أقل من 40 في المئة (25 مليوناً يحق لهم الاقتراع من أصل 40 مليون عراقي).

ثانياً: التزوير المحتمل الذي يصيب الانتخابات العراقية في شكل مستمر، وهذا ما يقلب النتائج رأساً على عقب.

وقد دعيت الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية للمراقبة.

إلا أن بعض الأحزاب أتقن أساليب تغيير أو إخفاء أو إتلاف صناديق الاقتراع، ما سيعطي المجال للعديد من الكتل والمرشحين بالطعن بالنتائج إذا لم يحصلوا على مطالبهم بعد التحالفات التي تحصل عقب الانتخابات لتوزيع حصص رئاسة الوزراء ومقاعد الوزراء، بحسب «مبدأ المحاصصة».

وفي السياق، حذّرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت من التزوير، وطلبت زيادة عدد المراقبين لتحقيق نزاهة الانتخابات المقرّر أن تجري في 83 دائرة ستفرز فوز 329 نائباً.

ورغم إعلانه مراراً أنه غير مرشح لرئاسة الوزراء، إلا أن الكاظمي هو الأبرز لتسلم المنصب مجدداً، لانه أكثر قبولاً من رئيس الوزراء السابق وزعيم «دولة القانون» نوري المالكي أو رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري.

ويقدم الكاظمي نفسه دائماً كمرشح وسطي يتمتع بدعم دولي وإقليمي، وهو الذي يحاول «إمساك العصا» من الوسط بين الولايات المتحدة وإيران، وعلاقة دول الجوار مع إيران.

ويدرك الكاظمي أنه لن يستطيع العودة إلى الحكم من دون موافقة طهران التي لا تريد رئيساً للوزراء يعاديها، ولا يعادي أميركا، بل يلتزم القرار الذي أصدره مجلس النواب العراقي والتزم به رئيس الوزراء بإخراج القوات الأميركية من العراق.

إلا أن الكاظمي ومعه حلفاء أقوياء ضمن الأحزاب السياسية الكبرى، السيد مقتدى الصدر (هادي العامري والسيد عمار الحكيم والسيد حيدر العبادي)، توصلوا إلى صيغة إخراج «القوات القتالية» الأميركية كحل وسط مقدور عليه.

إلا ان ذلك لن يرضي تنظيمات عدة لا تريد لأميركا البقاء وتحاول نقل سيناريو أفغانستان إلى بلاد ما بين النهرين.

ولم تتوقف هذه التنظيمات عن مهاجمة مراكز القوات الأميركية وقوافلها اللوجستية وقواعدها حتى في كردستان التي تعرّض مطارها لهجوم بمسيرات مفخخة الأسبوع الماضي.

ويبقى العراق ساحة للصراع الداخلي والإقليمي والدولي رغم محاولات رئيس الوزراء تحييد البلاد.

فلا ثقة لإيران بتواجد أميركي في المنطقة... كما أن بعض الحلفاء باتوا يشككون بالتزامات واشنطن، خصوصاً بعد «الانسحاب الفوضوي» من أفغانستان، ويدعون لفتح باب الخيارات والتحالفات خارج الملعب الأميركي الذي استأثر بالسيطرة على العالم منذ 1990، عام إعلان «البريسترويكا» وخروج الاتحاد السوفياتي السابق من باب المنافسة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي