No Script

نقاشات حكومية لمساواتها بجهات الدولة الأخرى

رواتب القطاع النفطي تحت مجهر التقشف

تصغير
تكبير

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن النقاش الحكومي المفتوح في خصوص إعادة ضبط الميزانية العامة والتقشف، تطرق إلى الرواتب والمزايا التي يحصل عليها موظفو القطاع النفطي، مبينة أن هناك توافقاً على أن أجور هذا القطاع تزيد نحو 6 أضعاف معدلات رواتب عموم الموظفين الحكوميين، ما يشكل من وجهة نظر البعض عدم عدالة لعموم الموظفين، تستحق إعادة النظر في هذا الخصوص.

وذكرت المصادر أن «المشاورات استتبعت نقاشاً آخر يتعلق بمدى قانونية خفض الرواتب والمزايا والكوادر التي يحصل عليها موظفو القطاع النفطي، حيث يبرز رأي لديوان الخدمة المدنية يدفع بأن أي بدلات ممنوحة من الدولة لموظفيها باتت جزءاً من الراتب ومن ثم أصبحت حقاً مكتسباً. في المقابل هناك رأي حكومي آخر يخالف ذلك، باعتبار أن هناك فارقاً بين مسّ الراتب ومكوناته، فمع تفكيك هذه المكونات يلاحظ أن ثمة مجموعة مزايا مالية يمكن وقفها من دون حاجة إلى قانون يخفّض الراتب، باعتبار أن ذلك يخضع للسلطة الإدارية للجهة الحكومية».

وأشارت المصادر إلى «جملة مقترحات بعيداً عن النقاش القانوني القائم، بينها إقرار سلم رواتب عادل يُطبق على المعينين الجدد في القطاع النفطي بشركاتها المختلفة يستقيم مع عموم الموظفين في الجهات الحكومية، ومن ثم ستتمكن الميزانية سنة تلو الأخرى من التخلص من كلفة فاتورة الرواتب المتصاعدة لموظفي هذا القطاع».

وأضافت أن «ثمة مقترحاً بأن يتم التخلص من المزايا غير المقرة بقانون، ويأتي في مقدمتها ما يعرف باسم (الباكج الذهبي) الذي يطرح بين فترة وأخرى على الموظفين الراغبين في التقاعد وغالباً ما يكون ذلك قبيل تقاعدهم، علاوة على العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين نمو تكلفة الإنتاج والحد منه، البالغة 3.1 مليار دينار في ميزانية السنة الحالية، التي زادت عن تكلفة الإنتاج للعام الفائت البالغة نحو 2.9 مليار».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي