ناصر المجيبل يكشف لـ «الراي» قصة «أكاديمية مبارك الكبير للقيادة»
- لم يكن ضمن التصور أن أكون مديراً لتلك الأكاديمية
- التكليف بإعداد الدراسة كان بالتعاون مع بعض أفراد الأسرة الكريمة دون مقابل ولا شرط
- إنشاء الأكاديمية مرهون بموافقة القيادة السياسية ومباركتها بعد عرض المشروع كاملاً عليها
- من حق أسرة الحكم الكريمة تكوين كيان لرفع مهارات أبنائها
- مهما آمنا بالعمل المؤسسي سيبقى دور الفرد القائد مهماً
- كل الدول الديموقراطية تمر بمنحنيات تغيير يصنعها قائد وليس النظام الديموقراطي بذاته
- لا وطن اخر لي غير الكويت... ولا مستقبل لي غير قبر صغير
- من غير المنصف ولا العدل أن يقيّم المرء على ما كان يحمله من قناعات وهو ابن عشرين عاماً
- المبادئ الأساسية التي لا تتغير هي الحرية والعدالة والمساواة والنزاهة والشرف... أما الأفكار فقابلة للتغيير وفق النضج والتاريخ والتجربة
ناصر المجيبل يكشف لـ «الراي» قصة «أكاديمية مبارك الكبير للقيادة»
أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور ناصر المجيبل في بيان خص به «الراي» حول (أكاديمية مبارك الكبير للقيادة) أن «من حق أسرة الحكم الكريمة تكوين كيان لرفع مهارات أبنائها في السياسة والاقتصاد والإدارة والتاريخ وغيرها من المجالات أسوة ببقية أسر الكويت».
وقال المجيبل: «مهما آمنا بالعمل المؤسسي سيبقى دور الفرد القائد مهماً في خلق قيم وسياسات جديدة وتوجيه المجتمع إليها»، مشدداً على أن «كل الدول الديموقراطية تمر بمنحنيات تغيير يصنعها قائد وليس النظام الديموقراطي بذاته».
وشدد المجيبل في البيان على أنه «لم يكن ضمن التصور أن أكون مديراً لتلك الأكاديمية بل كان التكليف بإعداد الدراسة بالتعاون مع بعض أفراد الأسرة الكريمة، وتم ذلك دون مقابل ولا شرط. وان إنشاء الأكاديمية مرهون بموافقة القيادة السياسية ومباركتها بعد عرض المشروع كاملاً عليها. وإن كان شرف عظيم أن يتولى أي رجل أو امرأة قيادة تلك الأكاديمية لدورها المهم لمستقبل الكويت».
وفي ما يلي تنشر «الراي» نص البيان كاملاً:
جاء خبر تأسيس أكاديمية مبارك الكبير للقيادة ومفرحاً للبعض ومثيراً للبعض الآخر حاملاً بعض التساؤلات المستحقة، ويأتي هذا البيان إيضاحاً مستفيضاً للفكرة والفلسفة القائمة عليها وهو إيضاح مستحق للشعب الكويتي كافة.
أولاً: النظام السياسي
ينص دستور دولة الكويت في مادته الرابعة على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح». وتنص المادة السادسة «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور». «وتنص المواد 51 و52 على أن السلطتين التنفيذية والتشريعية يتولاها صاحب السمو الأمير وفقاً للدستور وتنص المادة 53 أن»السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير وفقاً للدستور".
من تلك المواد الدستورية لا يمكن إلا أن نقر بأن نظام الحكم والإدارة هي مشاركة ما بين أسرة الحكم الكريمة والشعب الكويتي وأن بناء النظام السياسي في الكويت جاء هجيناً ما بين النظام الرئاسي والبرلماني. وبالتالي فإن دور أسرة الحكم قيادة وأفراداً في الشأن العام أمراً جوهرياً لا ينفصل عن دور الشعب في شأنه العام.
ثانياً" السياق التاريخي
لم يسبق لدولة الكويت أن تولى إمارتها أو إدارتها من لم يسبق له العمل في الشأن العام وأعني تحديداً المشاركة في إدارة مؤسسة من مؤسسات الدولة. وهذا أمر بديهي، فمن غير المتصور أن يتولى قائد إدارة شعب أو شركة دون التمكن من مهارات القيادة والإدارة وتفاصيل العمل المؤسسي والقوانين واللوائح التي تسير النظام العام. فتلك التجارب هي من تولد لدى القائد رؤية لرسم السياسات العامة وتنفيذها.
ثالثاً: الحق في التأهيل
منذ الدستور وقبله، دأب أهل الكويت على تأهيل أبنائهم لممارسة المهن التي امتهنوها، وتبعها مبادرات جمعيات النفع العام بمختلف توجهاتها وتخصصاتها في تأسيس منصات تدريب وتأهيل قيادي وإداري لمنتسبيها. بل وتحرص اليوم الأسرة الكويتية على اقتناص أي فرصة لإشراك أبنائها في الأندية المتنوعة رغبة في رفع مهاراتهم وتحصيلهم المهاري والعلمي. فالحق في التأهيل والتدريب خارج المدارات الحكومية حق أصيل لكل مواطن والحق في الحصول على فرصة في العمل العام والخاص جزء لصيق من حقوق المواطنة. وجاءت مبادرة أكاديمية مبارك للقيادة سيراً على ذلك النهج القائم، فمن حق أسرة الحكم الكريمة تكوين كيان لرفع مهارات أبنائها في السياسة والاقتصاد والإدارة والتاريخ وغيرها من المجالات أسوة ببقية أسر الكويت. ولا يعني ذلك بالضرورة التوجه لاحتكار المناصب العامة للأسرة بل لتشكيل حضور أمثل لأبناء أسرة الحكم رجالاً ونساءً في المجتمع الكويتي. وجاءت الفكرة بتمويل من مال خاص لا المال العام بإشراف ومباركة أسرة الحكم الكريمة.
رابعاً: لماذا التأهيل ونحن دولة ديموقراطية؟
لا شك أن الديموقراطية تساهم في توجيه السفينة، لكن تحديد المسار ومواجهة العثرات تتطلب قائداً. فكل الدول الديموقراطية تمر بمنحنيات تغيير يصنعها قائد وليس النظام الديموقراطي بذاته. فالقفزة الاقتصادية البريطانية قادتها تاتشر، والألمانية الأخيرة أنجيلينا ميركل، والسنغافورية لي كوان يو، والماليزية مهاتير محمد. فمهما آمنا بالعمل المؤسسي سيبقى دور الفرد القائد مهماً في خلق قيم وسياسات جديدة وتوجيه المجتمع إليها. فكل المبادرات والرؤى جاءت من فرد أولاً ابتداءً بأول من فكر في إشعال النار وانتهاءً بمن ابتكر الانترنت.
خامساً: الفكرة
جاءت أكاديمية مبارك للقيادة بدراسة شاملة تعدت 150 صفحة احتوت على رؤيتها ومناهجها التفصيلية وصحائف التخرج وأنظمة القبول والتقييم واللوائح الداخلية. وكذلك التعاون ما بين الأكاديمية والجامعات العالمية ومراكز التدريب في مختلف المجالات. واشتملت المناهج على دورات علمية وعملية ومنهج قرائي ومشاريع تخرج وزيارات خارجية للاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مختلف المجالات لتكون مدة التدريب 3 سنوات.
سادساً: الإدارة
لم يكن ضمن التصور أن أكون مديراً لتلك الأكاديمية بل كان التكليف بإعداد الدراسة بالتعاون مع بعض أفراد الأسرة الكريمة وتم ذلك دون مقابل ولا شرط. وإن إنشاء الأكاديمية مرهون بموافقة القيادة السياسية ومباركتها بعد عرض المشروع كاملاً عليها. وأن كان شرف عظيم أن يتولى أي رجل أو امرأة قيادة تلك الأكاديمية لدورها المهم لمستقبل الكويت.
سابعاً: النقد والتوجيه
تزامن مع خبر تأسيس الأكاديمية بعض النقد والتوجيه وأنا أسعد ما أكون حين أرى الجمهور يمارسون حقهم في التعبير والنقد والتوجيه في ما يخص أمور وطنهم ولعلي أجبت هنا عن بعض التساؤلات التي طرحت من بعض المخلصين.
ولحق نشر الخبر كذلك طعناً في شخصي، واستند على آراء وأفكار قديمة (إن صحت جميعها) تتضمن شيئاً من التخويف مما أحمله من أفكار ولم تكن تلك الحملة جديدة. ولعلي لأول مرة وآخر مرة أتناول هذا الشق. أنا لا أنتمي لأي تنظيم سياسي أو فكري، وإن كنت قريباً من أغلبها. لقناعتي الخاصة بأن عموم التنظيمات السياسية والفكرية إما أنها تحمل أفكاراً بالية أو غير قادرة على الإصلاح الحقيقي. تلك التجربة التي مررت بها في سن الشباب لا تختلف عن تجارب كثير من أبناء الكويت منهم المرحوم د.أحمد الربعي وغيرهم. فمن غير المنصف ولا العدل أن يقيّم أحمد الربعي على ما كان يحمله من قناعات في سن العشرينيات وكأن الزمن توقف بالجميع هناك. هنالك مبادئ أساسية يعيش عليها الإنسان منها الحرية والعدالة والمساواة والنزاهة والشرف وهي لا تتغير ولا تتبدل. أما أفكارنا في تعزيز تلك المبادئ فهي قابلة للتغير وفقاً للنضج والتاريخ والتجربة.
ختاماً
أي مجتمع ذلك يعيش فيه الفرد خائفاً ومخيفاً، خائفاً من أن يتهم بالخيانة ومخيفاً لأنه قد يتهم الآخرين بذلك؟ إن المواطنة الحقة والإصلاح الصادق هو في سعينا الدؤوب على ردع الخلافات وترميم ما هدته أوهامنا الطائفية والقبلية والعنصرية والحزبية لا تأجيجها. فلا أحد مستفيد من تفتيت الشعب وتخويفه من شركائه في الوطن إلا من عاش ويعيش على خراب المجتمع وتمزيقه.
وسأستمر بما أؤمن فيه، بالمبادرة والبناء ولو هدم البعض، والجمع لا التفريق ولو فتن البعض، فلا وطن لي آخر ألجأ إليه، ولا مستقبل لي غير قبر صغير. وسنقف يوماً بين يديه وسأحكي البقية..
حفظ الله الكويت وشعبهاً من كل مكروه، في ظل قيادتها الكريمة وشعبها المخلص.
