بوزبر لـ«الراي»: 326 متخلفاً عن تقديم إقرار الذمة المالية
صرف أول مكافأة مالية لمبلّغ عن فساد
- 2020 شهد أعلى نسبة بلاغات منذ إنشاء الهيئة
- «العملات الرقمية» مازالت خارج التنظيم القانوني للإقرارات
كشف الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر أن الهيئة صرفت أخيراً أول مكافأة مالية لأحد المبلغين عن قضية فساد.
وأوضح بوزبر لـ «الراي» أن «اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رسمت أطر هذه المسألة من خلال مبلغ مقطوع يقدر في كل حالة على حدة بعد استيفاء شروط معينة أو نسبة من المبلغ والعائدات المتحصلة جراء جريمة الفساد، متى كان البلاغ هو السبب الوحيد والمباشر في ذلك بعد صدور حكم نهائي بات فى الواقعة، وقامت (نزاهة) أخيراً بتفعيل هذه المكافأة وتم تسليمها إلى أحد المبلغين».
وأعلن بوزبر أن عدد الشكاوى التي تم قيدها رسمياً كبلاغ، منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2016 بلغ 365 بلاغاً.
وسجل العام الماضي أعلى نسبة من البلاغات، حيث أوضح بوزبر أن «هذه الشكاوى موزعة على 12 بلاغاً مقيداً في العام 2016، و78 في العام 2017، و80 في العام 2018، و81 في العام 2019، و87 في العام 2020، و27 في العام 2021».
وأفاد أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة بلغ 26500 إقرار، فيما بلغ عدد المتخلفين 326 متخلفاً».
وفي ما يتعلق بالعملات الرقمية وما إذا كانت من الأمور التي يجب تضمينها في إقرارات الذمة المالية، قال بوزبر إن «العملات الرقمية أو الافتراضية لا تزال خارج التنظيم القانوني في دولة الكويت، وتسعى (نزاهة) بالتعاون مع الجهات المختصة لإيجاد صيغة توافقية تنظيمية حول هذا الموضوع، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
