شايع الشايع لـ «الراي»: الدور المقبل سيشهد... تلاقي السلطتين

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن رؤيته التطويرية والمستقبلية في كل من بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وما يرافقها من خطط وبرامج عمل من شأنها تطوير ورفع مستوى الأداء العام في كل من تلك الجهات.

وفي لقاء مع «الراي» هو الأول الذي يجريه منذ توليه الحقيبة الوزارية، توقّع الشايع أن يكون «دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة أفضل من سابقه، لاسيما أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تسعيان إلى التلاقي على تحسين الصالح العام في الدولة بهدف رفع مستوى الرفاهية، وتحسين المعيشة، وحل بعض الملفات العالقة والقضاء على كل المعوقات والسلبيات التي تعرقل مسيرة التقدم والنمو والرخاء، الرامية إلى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وإقليمي وعالمي».

وفي ملف بلدية الكويت، أكد أن «الحكومة تسعى بكل قوة للقضاء على مشكلة العمالة الهامشية، من خلال المتابعة المستمرة لها عبر تكليف الوزارات المختصة لحل هذا الملف، إذ تم بالفعل متابعة ومحاربة تجار الإقامات، وتقديم الكثير من الفرص للعمالة الهامشية لمغادرة البلاد، من دون أي متطلبات أو التزامات مالية»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء رفض أي استملاك لمنطقة جليب الشيوخ إلا بعد الانتهاء من المدن العمالية، لاسيما أن الحكومة كلفت وزارات وجهات عدة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تأمين المساكن لتنفيذ المشاريع الحكومية».

وبيّن أن «البلدية قامت بتطوير العديد من الخدمات وتحويلها من معاملات ورقية كانت تتم يدوياً وتستلزم الحضور، إلى معاملات إلكترونية لا تستلزم حضور المراجعين، وأنه عند ميكنة المعاملات وتحويلها إلى معاملات إلكترونية تمت مراعاة تقليل الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمعاملات وذلك من خلال إعادة هندسة تلك الإجراءات، وقد تم إجراء العديد من المراجعات على المعاملات بحيث تم اختصار الوقت المستغرق للانتهاء من المعاملة».

وفي شأن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أشار الشايع إلى أنها تتمثل في التمويل والتشريعات والتنفيذ، موضحاً أن إشراك القطاع الخاص في بناء المدن يحتاج إلى تعديلات تشريعية.

أما في ما يتعلق بملفات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أعلن الوزير أنه أوعز لمجلس الإدارة القيام بدراسة إنشاء شركة متخصصة في الإنتاج الزراعي لدعم المزارعين والاستفادة القصوى من إنتاجهم ودعمهم في تسويق منتجاتهم، إضافة لإقامة مشاريع تحقق عوائد إضافية للميزانية العامة بالتعاون مع القطاع الخاص.

- الحكومة حاربت تجّار الإقامات وقدّمت الفرص للعمالة الهامشية لمغادرة البلاد بلا أي متطلبات

- مشكلة «جليب الشيوخ» متفرعة... وحلها ليس بقرار إداري أو مناقصة أو حملة ترشيدية أو دراسة فنية

- مجلس الوزراء رفض أي استملاك لمنطقة الجليب إلا بعد الانتهاء من المدن العمالية

- البلدية نجحت في ضبط تجاوزات التشوينات في ظل إجراءاتها ومتطلباتها واشتراطاتها

- لا يوجد أي توتر في العلاقة مع «البلدي»... بل اختلاف في وجهات النظر وبعض الأفكار

- راعينا عند ميكنة معاملات البلدية وتحويلها إلى إلكترونية تقليل الإجراءات والمتطلبات

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

في البداية، ما توقعاتك لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، في ظل الجو المشحون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ وهل ترى أنه سيشهد شداً وجذباً؟

- إن شاء الله، سيكون دور الانعقاد المقبل أفضل من سابقه، علماً بأن السلطتين في البلاد تسعيان إلى التلاقي على تحسين الصالح العام في الدولة بهدف رفع مستوى الرفاهية، وتحسين المعيشة، وحل بعض الملفات العالقة، والقضاء على كل المعوقات والسلبيات التي تعرقل مسيرة التقدم والنمو والرخاء الرامية إلى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وإقليمي وعالمي.

كيف يمكن حل مشكلة العمالة الهامشية؟ ولماذا لا نرى تحركاً جدياً من قبل الحكومة لمعالجة هذا الملف؟

- الحكومة تسعى بكل قوة للقضاء على مشكلة العمالة الهامشية، من خلال المتابعة المستمرة لها، عبر تكليف الوزارات المختصة لحل هذا الملف، وبالفعل تمت متابعة ومحاربة تجار الإقامات، وتقديم الكثير من الفرص للعمالة الهامشية لمغادرة البلاد، من دون أي متطلبات أو التزامات مالية، مع إعطائهم فرصة للرجوع مرة أخرى، ولكن مع وجود فرص عمل حقيقية، بالإضافة إلى إمكانية تعديل أوضاعهم داخل الدولة.

هل أنت راضٍ عن وضع منطقة جليب الشيوخ سواء من الناحية الفنية أو الاجتماعية أو الأمنية؟

- لا يوجد أي رضا من قبل المواطنين أو المقيمين عن منطقة جليب الشيوخ، ولكن بتقديري أن المشكلة متفرعة، وذات أبعاد كثيرة، وحلها ليس بقرار إداري أو طرح مناقصة أو حملة ترشيدية أو دراسة فنية.

إذاً هل يكمن الحل بالتوجه لتثمين المنطقة؟

- رفض مجلس الوزراء أي استملاك لمنطقة جليب الشيوخ إلا بعد الانتهاء من المدن العمالية.

ملف العزّاب ثقيل نوعاً ما، هل تقتصر المشكلة فقط على سكنهم في مناطق السكن الخاص والنموذجي؟

- مناطق السكن الخاص لها خصوصيتها التي تتميّز بها عن المناطق الأخرى التجارية والصناعية والحرفية والاستثمارية، نظراً للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بطبيعة وتركيبة المجتمع الكويتي، لذا تم الاهتمام بهذه المناطق من أجل توفير وتهيئة الظروف المناسبة لها بحكم الحياة الاجتماعية والأسرية، ومن هنا تم التعامل مع مشكلة سكن العزاب فيها.

وعليه صدرت التشريعات التي تحد من ظاهرة سكن العزاب في هذه المناطق وحظر إسكانهم فيها، نظراً لما تفرزه مناطق سكن العزاب من عادات وسلوكيات تتعارض مع العادات والنظام العام والآداب التي هي من أساسيات ومكونات المجتمع الكويتي، وبناء على ذلك صدر المرسوم بالقانون 125 /1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية.

تعكف الحكومة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، فما خطتكم لتوفير المسكن الملائم للعمالة؟

- صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (913/ ثانيا، ثالثا، سادسا)، والذي يقضي بتكليف كل من وزارة الأشغال العامة والبلدية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية، باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تأمين المساكن، الموقتة أو الدائمة، للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع.

كما تم تكليف البلدية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية، والتي تخدم كلاً من المناطق الحضرية، الحرفية، الصناعية. إضافة لتكليف وزارة الاشغال بالتنسيق مع كل من وزارات الداخلية والمالية والبلدية، وهيئات القوى العاملة والمعلومات المدنية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العامة والخاص، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهات التي تراها مناسبة لمتابعة كل المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية، في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها.

ما الإجراءات المتبعة لدى البلدية حول مخالفات البناء الواقعة في معظم المناطق؟

- تقوم فرق وإدارات البلدية بتحرير محاضر مخالفات البناء بشكل مستمر لجميع المخالفين، ونظراً لطول الدورة المستندية، فإن الإجراء قد يستغرق بعض الوقت، مع التأكيد أنه في حال تقاعس أي موظف في أداء دوره الرقابي، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بأسرع وقت.

في ما يخص ملف التشوينات، ما مدى نجاحكم بضبط تلك التجاوزات؟

- في ظل الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات التي وضعتها البلدية، نجحنا فعلياً في ضبط تلك التجاوزات، وسيتم معالجة هذا الأمر ومتابعته.

توتر العلاقة في العمل دائماً يؤدي إلى تصادم حتمي، كيف تقيم علاقتك مع المجلس البلدي؟

- بما أنني عضو سابق في المجلس البلدي ووزير حالي للبلدية، أؤكد أنه لا يوجد أي توتر في العلاقة مع أعضاء المجلس البلدي، بل يوجد اختلاف في وجهات النظر، وبعض الأفكار والآراء، علماً بأن الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس، يسعيان دائماً إلى التسهيل على المواطنين في كل الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت لهم.

هل أنت مرتاح لأداء بلدية الكويت في موضوع ميكنة الإجراءات؟

- قامت البلدية بتطوير العديد من الخدمات وتحويلها، من معاملات ورقية كانت تتم يدوياً وتستلزم الحضور، إلى معاملات إلكترونية لا تستلزم حضور المراجعين، وعند ميكنة المعاملات وتحويلها إلى معاملات الكترونية تمت مراعاة تخفيض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمعاملات، وذلك من خلال إعادة هندسة تلك الإجراءات، وقد تم إجراء العديد من المراجعات على المعاملات بحيث تم اختصار الوقت المستغرق للانتهاء من المعاملة.

تغيير إداري لقيادات البلدية

أكد الشايع أن «أجهزة حكومية كثيرة تسعى لإجراء بعض التغييرات في كل الخدمات والأعمال التي تقدمها للجمهور، بالإضافة إلى التغييرات التي تجريها على طبيعة سير العمل داخل أروقة تلك الأجهزة، ومن تلك الأجهزة بلدية الكويت».

وقال إنه «لمواكبة التغييرات التي تطرأ بسبب التقدم التكنولوجي أو التغييرات العالمية التي حدثت بسبب جائحة كورونا، لا بد من إجراء تغيير في بعض القيادات لإعطاء الفرص للشباب والشابات للتغيير الإداري داخل البلدية».

البلدية تجاوزت نسبة «الإحلال»

كشف الوزير عن تجاوز البلدية للنسبة المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية في تطبيق سياسة الإحلال، مؤكداً أنها ملتزمة بالتعاميم والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية الخاصة بتطبيق سياسة إحلال الكادر الوطني في الوظائف العامة.

وأشار إلى أن «البلدية ملتزمة أيضاً بقرار مجلس الخدمة المدنية 11 /2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وذلك من خلال إنهاء خدمات العاملين الوافدين للوصول إلى النسبة المحددة سنوياً من ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية في البلدية».

تقليل أعداد الوافدين الأقارب في البلدية

قال الشايع إنه من خلال تطبيق سياسة إحلال الكادر الوطني بالوظائف العامة في البلدية، تم إنهاء خدمات العديد من العاملين الوافدين الأقارب، بالإضافة إلى أنه وخلال الفترة الماضية لم يتم تعيين أي أقارب من الدرجة الأولى لهم، وبذلك تم تقليل بنسبة كبيرة من أعداد الوافدين العاملين الأقارب من الدرجة الأولى داخل أروقة البلدية.

مشروعا «نواف الأحمد» و«الصابرية» من ضمن الخطط المقبلة... بعد الانتهاء من الحالية

شايع الشايع: «التمويل والتشريعات والتنفيذ»... تحديات المشاريع الإسكانية

- 19 موقعاً جديداً لمشاريع سكنية بالقرب من المناطق الحضرية إلى مجلس الوزراء

- البيوت الحكومية أحد بدائل المؤسسة... والقسائم توزع وفق رغبة المواطنين

- مجلس السكنية قرّر طرح مشروع الخيران وفقاً لآلية «المطور العقاري»

- دخول القطاع الخاص في بناء المدن يلزمه إجراء تعديلات تشريعية لتمكينه على نطاق أوسع

- ميزانية المؤسسة 882 مليوناً... 235 مليوناً منها «بدل إيجار» لـ 120 ألف مواطن

أشار وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع إلى أن أهم التحديات التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تتمثل في التمويل والتشريعات والتنفيذ، كما أن ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2021-2022 تبلغ 882 مليون دينار، وتمثل قيمة المشاريع منها 600 مليون دينار، و235 مليونا بدل إيجار، وذلك لعدد يتجاوز 120 ألف مواطن مستفيد، موضحاً أن فريق حصر الأراضي حصر 19 موقعاً مختلفاً من الأراضي، وهي قريبة من المناطق الحضرية، وستوافر ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية، ومن الممكن أن يتغير الرقم حسب موافقات الجهات.

وقال الشايع، إن إشراك القطاع الخاص في بناء المدن يلزمه عمل تعديلات تشريعية لتمكين دخوله على نطاق أوسع حيث تم عمل مسودة قانون المطور العقاري والانتهاء منها، كما تم أخذ كل ملاحظات الجهات وموافقة الفتوى والتشريع، والآن جار عمل ما يلزم والتنسيق مع مجلس الأمة تمهيداً لعمل التعديل التشريعي لذلك.

السؤال الذي يطرح دائماً هل المشكلة الإسكانية سببها عدم توافر الأراضي أو أنها مشكلة تنفيذية؟

- باختصار شديد هناك العديد من التحديات، ومنها على سبيل المثال، التمويل، والتشريعات، والتنفيذ.

كم تبلغ ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2021 - 2022؟

- تبلغ ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2021 - 2022 ما يقارب 882 مليون دينار، وتمثل قيمة المشاريع منها 600 مليون دينار، و235 مليوناً بدل إيجار، وذلك لعدد يتجاوز 120 ألف مواطن مستفيد.

أين تقرير فريق حصر الأراضي الذي تم تشكيله أخيراً؟

- فريق حصر الأراضي قام أخيراً بعقد اجتماعات عدة، وعلى أثرها توصل الفريق إلى حصر 19 موقعاً مختلفاً من الأراضي، وبمساحات مختلفة، وهي قريبة من المناطق الحضرية، وتتميز بتوافر الخدمات من المناطق القائمة القريبة، وبالتالي هناك توقع أن يكون هناك رغبة من أصحاب الطلبات عليها، إضافة لذلك هي لا تحتاج لبنية تحتية.

وأؤكد أنه قريباً سيرفع الفريق المكلف بالحصر تقريراً مفصلاً عن تلك الأراضي، وعليه سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتنسيق بين الجهات المسؤولة عن تلك المناطق، والجدير بالذكر أيضاً أن تلك الأراضي ستوافر ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية، ومن الممكن أن يتغير الرقم حسب موافقات الجهات.

مع تزايد الطلبات الإسكانية، هل هناك خطط جديدة أو مدن ضمن الخطة الخمسية الجديدة للمؤسسة؟

- من المؤكد أن هناك مدناً مدرجة ضمن خطط المؤسسة لأصحاب الطلبات السكنية، وهي مدينة جنوب صباح الأحمد، ومدينة جنوب سعد العبدالله، ومدينة الخيران.

متى سيتم توزيع مدينة الصابرية في الصبية؟ وأين هي مدينة نواف الأحمد السكنية من خطط المؤسسة؟

- مدينتا الشيخ نواف الأحمد والصابرية السكنيتان من المشاريع المستقبلية للمؤسسة، وسيتم طرح أعمال التخطيط والتصميم، وتنفيذ المشروع، وتوزيع الوحدات بعد الانتهاء من المشاريع الحالية، وفي خطط المؤسسة المقبلة، وفي ضوء توافر الميزانيات اللازمة للمشروع.

لماذا لا تقدم المؤسسة وحدات سكنية جاهزة (بيوت الدخل المحدود)؟ وما سبب توقفها؟

- البيوت الحكومية هي أحد البدائل التي تقوم المؤسسة بتوفيرها لأصحاب الطلبات السكنية، كما يتم توزيع القسائم السكنية فقط حالياً نظراً لرغبة المواطنين بها، وكذلك لإعطاء الحرية لأصحاب الطلبات بتصميم وبناء الوحدات وفق رؤيتهم.

بعد الانتهاء من البنية التحتية للبيوت منخفضة التكاليف، هل ستشهد المنطقة الجنوبية مشروعاً لتلك البيوت؟

- مشروع البيوت منخفضة التكاليف تم بناء على قانون تم تشريعه من قبل مجلس الأمة، وبحال صدور قانون لمشروع ما في المنطقة الجنوبية ستقوم المؤسسة بالبدء به بعد تخصيص الموقع لها من المجلس البلدي، وتوفير الميزانيات المتعلقة بالمشروع.

لماذا إلى الآن لم يستكمل مشروع الخيران السكنية؟

- في ما يخص مشروع الخيران السكنية، صدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة بأن يتم طرح المشروع وفق آلية المطور العقاري، وسيتم البدء بالمشروع فور صدور التشريع اللازم من قبل مجلس الأمة.

لماذا لا يتم إشراك القطاع الخاص على نطاق أوسع في بناء المدن الاسكانية؟

- في هذا الأمر، يلزم عمل تعديلات تشريعية لتمكين دخول القطاع الخاص على نطاق أوسع لبناء المدن، حيث تم عمل مسودة قانون المطور العقاري والانتهاء منها، كما تم أخذ كل ملاحظات الجهات وموافقة الفتوى والتشريع، والآن يجري عمل ما يلزم والتنسيق مع مجلس الأمة تمهيداً لعمل التعديل التشريعي لذلك.

معوقات «جنوب سعد العبدالله»... أُزيل 13 من 16

شرح الشايع مراحل وخطوات إزالة معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله، حيث تم الانتهاء من عدد 13 من إجمالي 16 معوقاً على أرض المشروع، وجار إزالة المتبقي منها بمعرفة جهات الاختصاص كل في ما يخصه، ووفق البرامج الزمنية التي حددتها، كما يلي:

1- موقع تجميع الإطارات (أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن الانتهاء من إزالتها يوم الاحد الماضي).

2- مزارع الدواجن (جارية الإزالة من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية)، حيث تمت إزالة مزارع الدواجن، والمتبقي مصنع الأعلاف وبعض الشبرات والأشجار.

3- مصنع الصناعات التحويلية (تمت إزالة المصنع، وتجري إزالة الانقاض من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة).

4- تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المشروع.

56 ألف وحدة وزّعت منذ 2014

أوضح الشايع أنه منذ العام 1956 وحتى عام 2014 تم توزيع ما يقارب 90 ألف وحدة سكنية، ومنذ العام 2014 حتى الآن تم توزيع ما يقارب 56 ألف وحدة سكنية، أي أنه تم توزيع نسبة ما يقارب 60 في المئة خلال السبع سنوات السابقة عما تم توزيعه خلال 58 عاماً.

وأكد أن «هذا الأمر يعتبر إنجازاً غير مسبوق، وساهم في تقليص عدد الطلبات القائمة»، مشيراً إلى أنه بسبب جائحة «كورونا» فقد قلّ عدد التوزيعات، ومن المتوقع أن يزيد على ضوء الاشتراطات الصحية التي ستزيد من عدد الوحدات السكنية بكل توزيعة.

لدعم المزارعين والاستفادة من إنتاجهم وتسويق منتجاتهم وإقامة مشاريع تحقّق عوائد إضافية للميزانية

إنشاء شركة متخصصة في الإنتاج الزراعي

- مجلس إدارة «الزراعة» شُكّل من كوادر وخبرات وطنية مشهود لها بالكفاءة

- مواكبة جهاز الهيئة فكراً وعملاً للتطوير المأمول تتطلّب ضخ دماء جديدة في هيكلته

- وضع سيولة الميزانية العامة يتطلب مسارين... ترشيد وتوجيه الإنفاق وتوفير إيرادات

- تم ضمان استقلالية قرار مجلس الإدارة بعدم التدخل بقراراته أو اعتماد محاضر اجتماعاته

كما كان سابقاً

- يتوجب وجود بدائل للشواء في الحدائق العامة فالممارسات الخاطئة أدت إلى منعه

- تم إيقاف توزيع الحيازات بأنواعها إلى حين وضع تصور كامل عن أولويات الدولة في المرحلة المقبلة

- تمكين الشباب وتوجيههم نحو القطاع الغذائي بمختلف مجالاته والعمل على توفير الأراضي اللازمة لهم

تطرّق وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، إلى ملفات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وأكد أنه لم يتم إغفال تمثيل أهم الوزارات والمؤسسات ذات الارتباط بعمل الهيئة في تشكيل مجلس إدارتها، إذ تم تمثيل كل من البلدية ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والتغذية بمديريها العامين، ووكلائها، مشيراً إلى أنه أوعز لمجلس الإدارة القيام بدراسة إنشاء شركة متخصصة في الإنتاج الزراعي لدعم المزارعين والاستفادة القصوى من إنتاجهم ودعمهم في تسويق منتجاتهم، إضافة لإقامة مشاريع تحقق عوائد إضافية للميزانية العامة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بسياسة الإحلال التي تنتهجها الحكومة، فهي جزء من سياسة التركيبة السكانية، وتراعي الهيئة خصوصية بعض القطاعات التي تتطلب عناصر خبرة محددة، كمهن الطب البيطري واختصاصيي الدواجن والحيوانات والتطعيم، حتى لا يكون هناك نقص في آلية العمل، إلا أنه يجب مراعاة وضع خطة واضحة لإحلال تلك التخصصات في المرحلة المقبلة.

ما رؤيتك التطويرية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟

- تعتبر الهيئة من أهم ركائز الأمن الغذائي في البلاد، وعلى هذا الأساس لابد من إيجاد رؤية واضحة للأمن الغذائي (هذا من ناحية)، ومن ناحية أخرى العمل على تحسين وتطوير القدرات المحلية في مجالات الإنتاج المختلفة، سواء كانت النباتية أو الحيوانية أو السمكية، يضاف إلى ذلك تعزيز الإنتاج المُصاحب لتلك القطاعات مع العمل على الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي بشكل عام.

ولتحقيق هذه الرؤية قمت في بداية الأمر بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة، يتوافق مع متطلبات التعديل التشريعي الأخير على قانون إنشاء الهيئة الذي يقضي بتشكيل مجلس إدارة مستقل تماماً في اتخاذ القرارات استقلالاً تاماً عن الوزير المشرف من جانب، وعن الإدارة التنفيذية من جانب آخر، حيث تم تشكيل مجلس الإدارة من كوادر وخبرات وطنية، مشهود لها بالكفاءة والتجربة العملية في مجال الإدارة الحكومية والقطاع الخاص أيضاً، إضافة لتعزيزه بخبرات الاتحادات ذات الصلة، كما لم يتم إغفال تمثيل أهم الوزارات والمؤسسات ذات الارتباط بعمل الهيئة، إذ تم تمثيل كل من بلدية الكويت ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والتغذية بمديريها العامين، ووكلائها.

وماذا عن الإدارة التنفيذية في الهيئة؟

- بلا شك أن الإدارة التنفيذية هي القائمة على تنفيذ السياسات العامة التي سينتهجها مجلس الإدارة الجديد، وعليه يجب أن يتواكب الجهاز فكراً وعملاً مع التطوير المأمول من مجلس الإدارة، الأمر الذي يتطلب ضخ دماء جديدة في هيكلة الهيئة، وتعزيز دور الشباب الكويتي في الإدارات على مختلف مستوياتها، إضافة إلى ضرورة وجود رقابة فاعلة على المشاريع والمواقع التابعة لهيئة الزراعة.

في ظل الأوضاع الحالية للدولة وشح السيولة، وفي ظل تنامي حجم التوسع العمراني الذي يتوجب ضخ المزيد من السيولة في الهيئة، كيف سيتم مراعاة هذا الأمر؟

- وضع السيولة في الميزانية العامة للدولة يتطلب مسارين، الأول ترشيد وتوجيه الإنفاق، وثانياً توفير إيرادات عامة تعزز من الميزانية وتتماشى مع حجم الأصول الكبيرة التي تمتلكها الهيئة، ولهذا الغرض أوعزت لمجلس الإدارة القيام بدراسة إنشاء شركة متخصصة في الإنتاج الزراعي لدعم المزارعين والاستفادة القصوى من إنتاجهم ودعمهم في تسويق منتجاتهم، كما ندرس إقامة مشاريع تحقق عوائد إضافية للميزانية العامة بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما أني أهدف إلى تمكين الشباب وتوجيههم نحو المشاركة في الأمن الغذائي بمختلف مجالاته، وسأعمل كذلك على تغيير السياسات الحالية بالتعاون مع مجلس إدارة الهيئة لتحقيق هذا الأمر من خلال توفير الأراضي اللازمة لهم، وتوفير التكنولوجيا العالمية لتعزيز الإنتاج، والتنسيق مع وزارات الدولة لرفع القيود والعوائق التي تمنع استثمارهم في هذا القطاع الحيوي.

هل سيضمن تشكيل المجلس بشكله الحالي عدم وجود تدخلات سياسية في الهيئة، وضمان عملها كجهاز فني في الدولة؟

- بلا أدنى شك، فإن تشكيل المجلس جاء برئيس وأعضاء لهم صلاحية مطلقة في اتخاذ القرار، كما تم ضمان استقلالية قرار مجلس الإدارة بعدم التدخل بقراراته أو اعتماد محاضر اجتماعاته كما كان يُعمل به في السابق.

هل سيتم السماح للجمهور بالشواء داخل الحدائق العامة؟

- كل ما يُمكنه أن يساهم في دعم وجذب المواطن والمقيم إلى الحدائق العامة، ويتوافق مع القوانين العامة في الدولة، سندفع به، وسنوجه بوضعه كأولوية، وموضوع الشواء مرتبط بإدارة المخلفات، والحرص على النظافة العامة، حيث ساهمت الممارسات الخاطئة بمنع الهيئة والهيئة العامة للبيئة لهذا الأمر، ولكن يتوجب وجود بدائل لذلك، وسنعمل على ذلك وفقاً لضوابط معينة.

لماذا وجهت مجلس إدارة الهيئة لوقف توزيع الحيازات بأنواعها؟

- تم توجيه الإدارة بتفعيل القانون على الحيازات المخالفة بأنواعها، وتوجيه الإنذارات على غير الملتزمين، ونأمل تعاون الجميع في تطبيق الغرض من الحيازات والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة، وأود الإشارة إلى أن قرار توزيع الحيازات هو أحد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقد اتخذ المجلس قراراً بوقف توزيع الحيازات، ويعمل المجلس حالياً على إعادة دراسة اللوائح المنظمة لتوزيع الحيازات وكيفية توجيهها نحو تحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي تم إيقاف توزيع الحيازات، إلى حين وضع تصور كامل عن أولويات الدولة المطلوبة في المرحلة المقبلة.

هل هيئة الزراعة والثروة السمكية ملتزمة بسياسة الإحلال؟

- نعم، الهيئة ملتزمة بسياسة الإحلال التي تنتهجها الحكومة، فهي جزء من سياسة التركيبة السكانية، ونراعي في الهيئة خصوصية بعض القطاعات التي تتطلب عناصر خبرة محددة كمهن الطب البيطري واختصاصيي الدواجن والحيوانات والتطعيم، حتى لا يكون هناك نقص في آلية العمل، إلا أنه قد تمت مراعاة وضع خطة واضحة لإحلال تلك التخصصات في المرحلة المقبلة.

تثبيت وكلاء «الزراعة» للتطوير

أكد الشايع أن نواب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هم الركائز الأساسية في تفعيل السياسات العامة لمجلس إدارة الهيئة، وكلٌ في مجاله، ويتطلب ذلك وجود كوادر وخبرات كويتية فاعلة ونشطة ومتطورة إدارياً وفنياً للارتقاء بالقطاعات.

وأضاف «أرى أن تثبيت وتسمية وكلاء مساعدين لقطاعات الهيئة هو أحد أهم متطلبات التطوير، وهذا الأمر سيتم قريباً ضماناً لاستمرار المؤسسة والدفع بها نحو المزيد من العمل».

فتح الجون بعد سنوات من الإغلاق

أفاد الشايع بأن «جون الكويت يمثل أحد أهم مواطن التنوع الإحيائي والسمكي في الدولة، حيث تم توصيفه في قانون حماية البيئة 42 /2014 باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة»، لافتاً إلى أن «كل القرارات المتعلقة بالجون تكون بعد دراسات وتقييم من هيئتي الزراعة والبيئة، لضمان حماية واستقرار الجون، خصوصاً أن الكثير من الإنتاج المائي يتم من خلاله».

وأضاف، أنه تم فتح الجون بعد سنوات من الإغلاق وفقاً لشروط بيئية محددة، وبالتالي أي قرارات آخرى ستتخذ ستراعي الوضع البيئي لجون الكويت ومصلحة الدولة في هذا الخصوص.

رؤية الوزير لتطوير قطاعات الهيئة

1 - الزراعات التجميلية:

نرى ضرورة تفعيل وتحسين الحدائق العامة في الدولة، من أجل ذلك تم التوجيه بإشراك الجمعيات التعاونية وزيادة نسب الاستثمار في هذه الحدائق، لضمان وجود مرافق أكثر جاذبية للجمهور، وحالياً يعمل مجلس الإدارة على دراسة الأمر ووضع التصورات اللازمة وخارطة الطريق للبدء في التنفيذ، ومن المقرر الإعلان عنها عما قريب بعد إنجازها من اللجان المعنية في مجلس الإدارة.

2 - المجال السمكي:

إن استمرار الصيد بالصورة الحالية يشكل استنزافاً كبيراً للمخزون الوطني، وبالتالي فإننا في الهيئة نعمل على توفير بدائل لهذا الغرض من خلال تطوير سياسات الاستزراع السمكي وتوجيه الصيد بالشكل الذي يضمن استدامته.

3 - المجال الحيواني:

يعتبر من أهم القطاعات، وتعتبر الكويت من أكثر الدول استهلاكاً في العالم للحوم الحمراء، والثانية في العالم في استهلاك الدواجن، وعليه يقوم مجلس الإدارة حالياً بدراسة تطوير مرافق وحيازات الهيئة الحيوانية من ناحية الأبقاء والدواجن والأغنام، بما يزيد من نسبة الإنتاج المحلي المتدنية في الوقت الحالي إلى مستويات تتوافق مع حجم الأراضي والدعوم التي قدمتها وتقدمها الهيئة لهذا القطاع.

4 - مجال الإنتاج الوطني:

تمت مناقشة أفضل وسائل زيادة الإنتاج وتحسينه وتسويقه، كما يعمل مجلس الإدارة من خلال لجنة الاستثمار على دارسة إنشاء شركة متخصصة بالإنتاج النباتي وتسويقها وتطوير منظومة الأمن الغذائي المرتبطة بالهيئة.